قدم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام تبرعاً سخياً بمبلغ عشرة ملايين ريال لحملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة التي انطلقت أمس في عموم مناطق المملكة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قد وجه بإطلاق حملة تبرعات عاجلة في عموم مناطق المملكة للمساهمة في مساعدة وعون وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين والوقوف معهم جراء ما يتعرضون له من اعتداءات إسرائيلية غاشمة . كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في مقر إقامته بنيويورك اتصالاً هاتفياً أمس من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إلى ذلك يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام فعاليات الندوة الوطنية الثانية لتقنية المعلومات التي تنظمها كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود 10 ربيع الاول المقبل وذلك بفندق الانتركونتننتال بالرياض على مدى أربعة أيام . ورفع مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان شكره وتقديره لسمو ولي العهد على تفضله بالرعاية الكريمة لهذه الندوة مثمناً دور القيادة الرشيدة في الدعم الكبير والمتوالي الذي تحظى به المؤسسات والهيئات في مختلف الأنشطة بالمملكة. وبهذه المناسبة عبر وكيل الجامعة للتبادل المعرفي ونقل التقنية رئيس اللجنة الإشرافية العليا للندوة الدكتور علي بن سعيد الغامدي عن سعادته بهذا الحدث العلمي مبينا أن هذه الندوة تأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم ككل نمواً وتقدماً متسارعاً في بناء الاقتصاد والاستثمار في الخدمات والصناعات المعلوماتية إذ يعتبر الاقتصاد المعلوماتي من أهم ملامح القرن الواحد والعشرين، حيث أصبحت المعلومات هي القاعدة الأساسية وحجر الزاوية في زيادة الإنتاج الوطني بحيث تصبح معها الصناعات المعتمدة على المعرفة بالمجتمع أساساً لبناء وتطور القطاع الاقتصادي بها . وأبرز أهمية الاستثمار في تقنية المعلومات بما يخدم شريحة كبيرة من المستفيدين وفي كافة الأوساط التجارية والتعليمية والحكومية على المستوى الشخصي والعام، إضافة إلى أنه يعد استثماراً مضمون الربحية السريعة والكبيرة، كما انه يتميز أيضا بأنه استثمار اكتسب صفة العالمية لتفهم لغة العصر والتمكن من مخاطبة الحضارة في زمن انفتاح الحضارات. فيما أوضح المشرف على الندوة عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات الدكتور سامي بن صالح الوكيل أن أهمية هذه الندوة تكمن في رفع الوعي الاقتصادي المعرفي بما يسهم في تحقيق التقدم العلمي لبناء اقتصاد معلوماتي معرفي متقدم لمواجهة التحديات والصعوبات والمشكلات التي تزيد في اتساع الفجوة الاقتصادية المعلوماتية بين المجتمع السعودي والمجتمعات الأخرى، ويأتي تنظيم كلية علوم الحاسب والمعلومات لهذه الندوة لإبراز دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي لتحقيق التقدم الاقتصادي والمعلوماتي للمملكة والاستفادة من آثاره الإيجابية في نهضة المجتمعات. وقال: إن أهداف الندوة تتلخص في العموم على التعريف بواقع وأهمية الاقتصاد والاستثمار المعلوماتي على كافة المستويات وتقدير حجم الاقتصاد والاستثمار المعلوماتي السعودي أبعاده وآثاره، بالإضافة إلى التعريف بالتحديات والصعوبات التي تزيد من اتساع الفجوة الاقتصادية المعلوماتية بين المجتمع السعودي والمجتمعات الأخرى والعمل على إيجاد حلول ناجعة لها والتوجهات المستقبلية لدخول المملكة القرن الحادي والعشرين باقتصاد معلوماتي مزدهر ومتقدم، كما تهدف الندوة إلى تشجيع البحوث العلمية التي تساهم في بناء اقتصاد معلوماتي ونشر هذه البحوث المتخصصة وتقديم المحاضرات وجلسات المناقشة العلمية وتقديم الحلول المبتكرة العلمية والعملية لمواجهة التحديات الاقتصادية المعلوماتية التي تحول دون الالتحاق بالعالم الاقتصادي المتقدم معلوماتياً . وأفاد أنه تم دعوة عدد من المحاضرين من العلماء والخبراء المتميزين من داخل وخارج المملكة لتقديم عدد من أوراق العمل والبحوث في هذه الندوة، وتشمل أوراق العمل التي سيتم تقديمها في الندوة محاور أهمها، الآثار الإيجابية للاقتصاد والاستثمار المعلوماتي بالمجتمع، وعوامل بناء وتطوير الاقتصاد المعلوماتي، ودور تقنية المعلومات في زيادة التنافسية الاقتصادية للمجتمع، والقطاعات المؤثرة سلباً وإيجاباً، ودور الوعي والإعلام المعلوماتي في بناء الاقتصاد المعلوماتي، والعوامل المساهمة في زيادة الوعي الاقتصاد المعلوماتي بالمجتمع، ودور القطاع العام والخاص في نشر الوعي الاقتصادي المعلوماتي، ودور التخطيط المعلوماتي الاستراتيجي، وتطوير التشريعات والأنظمة القانونية المعلوماتية، وتطوير البنية الأساسية للمعلوماتية والاتصالات، وخطط إعداد الكوادر المعلوماتية وتطوير القوى البشرية في مجالات الاقتصاد المعلوماتي، والتعاون الإقليمي والدولي والتنافس الدولي وتأثيره على الاقتصاد الوطني المعلوماتي، ودور المواصفات القياسية ومعايير الجودة في بناء وتطوير الاقتصاد والصناعات المعلوماتية، ودور المناهج والخطط الدراسية المعلوماتية في دعم وبناء الاقتصاد المعلوماتي، والترجمة والتعريب لقطاعات المعلوماتية وآثارها الاقتصادية، والتطوير المعلوماتي للمؤسسات الاقتصادية والمالية وإعادة هيكلة الخدمات والإجراءات لتطوير ومواكبة الاقتصاد المعلوماتي. الجدير بالذكر أن الندوة يشارك بها عدد كبير من الشركات ذات العلاقة والجهات الراعية والجهات الحكومية، وسوف تكون الفرصة لإقامة حلقات نقاش وعرض وتقديم الحلول المبتكرة العلمية لمواجهة التحديات الاقتصادية المعلوماتية، ومما يجدر ذكره أن الندوة الوطنية الأولى لتقنية المعلومات كانت قد عقدت في شهر محرم 1427ه الماضي وكانت بعنوان (وصل الفجوة الرقمية... التحديات والحلول).
