كشف انضمام المملكة العربية السعودية لأربع اتفاقيات دولية رئيسة في مجال حقوق الإنسان عن وجود اتفاق كبير بين الأنظمة السعودية وبنود الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وتوفير ضماناتها.. ويتفق الباحثون في مجال حقوق الإنسان على أن هذا الإنسجام الواضح بين الأنظمة السعودية وبنود الاتفاقيات الدولية كان له آثاره الداعمة لانتخاب المملكة عضواً في أول مجلس لحقوق الإنسان بمنظمة الأممالمتحدة، وتسريع الخطى لانضمام المملكة لبقية الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. وأرجعت الدراسات الخاصة هذا التقارب وفقا لتقرير لهيئة حقوق الإنسان إلى تطبيق المملكة العربية السعودية للشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة، حيث أن ذلك التطبيق يوفر ضمانات كاملة لحق المساواة وسيادة القانون على الجميع ورعاية الفئات التي تستحق للرعاية من الأيتام والفقراء والمرضى والسجناء والأرامل وغيرها من الفئات , ويجسد ذلك النظام الأساسي للحكم في المملكة، الذي ينص صراحة على حماية حقوق الإنسان انطلاقاً من تعاليم الشريعة الإسلامية ومصدرها الأساسي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وتتفق الدراسات على أن الانسجام بين الأنظمة السعودية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وضح منذ وقت مبكر، عندما صوتت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم رسمياً في 10 ديسمبر عام 1948م. ويعد أشهر وثائق حقوق الإنسان من حيث توقيت صدوره أو ما اشتمل عليه من بنود لحماية حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحرية والمساواة، والكرامة والأمن والعمل والتعليم والعدالة وحرية الرأي وغيرها من الحقوق التي جاءت جميع آليات القانون الدولي لحقوق الإنسان اللاحقة تفصيلا لأحد هذه الحقوق التي وردت بالإعلان.. ورغم أن صياغة مواد الإعلان اتصفت بالعمومية وعدم التحديد إلا أنها جاءت منسجمة مع كونه تعبيراً عن طموحات وتطلعات وليس التزامات محددة.. ومن بين المواد الثلاثين التي جاء بها الإعلان تحفظت المملكة على مادتين فقط لمنافاتهما للشريعة الإسلامية صراحة، وهما المادة السادسة عشرة في فقرتها الأولى والتي تسمح بالزواج بين أبناء مختلف الأديان.. والمادة الثانية عشرة والتي تجيز تغيير الدين.. ويلخص الباحثون أوجه الانسجام بين الأنظمة السعودية ومضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الاتفاق على الصيغة العامة لحماية الحق في الحياة والأمن والتقاضي والكرامة الإنسانية، وهي الحقوق التي نصت عليها الأنظمة السعودية مثل نظام المرافعات والأنظمة العدلية، فضلاً عن انسجامها مع قواعد الشريعة والتي تعد المصدر الأساس لجميع الأنظمة في المملكة العربية السعودية . وأشار تقرير هيئة حقوق الإنسان الى أن الدراسات رصدت انسجام الأنظمة السعودية مع ما جاء في الإتفاقية الدولية لمنع جميع أشكال التمييز العنصري التي انضمت إليها المملكة عام 1997 بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 12 بتاريخ 16 / 4 / 1418 ه. حيث تتفق الأنظمة المعمول بها في المملكة إجمالاً مع بنود هذه الاتفاقية التي ترفض أي تمييز في حقوق العدل والمساواة أمام المحاكم، والحق في التمتع بحماية الدولة دون أدنى تمييز، وكذلك الحق في التعليم والرعاية الصحية. ويؤكد المراقبون أن إقرار نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي والقاضي بشمول العامل الأجنبي بالتأمين الصحي على قدم المساواة مع العامل المواطن يمثل تجسيداً وترجمة لانسجام الأنظمة السعودية مع بنود اتفاقية مكافحة التمييز العنصري.. وتستمر حالة الإنسجام والتقارب بين الأنظمة السعودية وبنود الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.. من خلال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضمت إليها المملكة في ديسمبر من عام 2000م . وقد أوردت المملكة تحفظاً عاماً على أي نص يخالف الشريعة الإسلامية.. في حين أبدت تماماً كفالة شروط متساوية بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحق التعليم والتدريب والحصول على أعلى الشهادات العلمية وكذلك العمل والرعاية الصحية وغيرها.. ويتجلى هذا الإنسجام كذلك في المادة الخاصة بحق اكتساب وتغيير الجنسية للمرأة، حيث أن نظام الجنسية بالمملكة لا يرتب على زواج السعودية من أجنبي أن تفقد جنسيتها ولا تفرض على الأجنبية المتزوجة من سعودي جنسية الزوج. وينطبق هذا أيضاًَ على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية، التي انضمت إليها المملكة عام 1997م، حيث أن الأنظمة السعودية تحرم التعذيب، وإيذاء الإنسان جسدياً أو معنوياً أو المساس بحريته، بالإضافة إلى حق المسجون في الشكوى والمحاكمة وغيرها.. وتأتي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل التي انضمت إليها المملكة في فبراير عام 1996م، لتقدم صورة رائعة لانسجام الأنظمة السعودية واتفاقها مع مضمون وأهداف كل الجهود الدولية لحماية الطفولة، ومن أمثلة ذلك : وجود نظام خاص بالمملكة لمعالجة أوضاع الأطفال المعاقين يحقق غايات الاتفاقية، إضافة إلى جهود المملكة في مجال الرعاية الصحية للطفل في العلاج وحق التعليم، وعدم تشغيل الأطفال وعدم تجنيد الطفل دون سن الخامسة عشرو. إلى جانب إجراءات حماية سلامة الطفل من كل الأخطار الناجمة عن نزاعات سياسية أو ظروف اجتماعية.
