أقرت اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية في اجتماعها الثالث الأسبوع الماضي خطتها للعام 2009م والتي كان من أبرز بنودها مشروع (وظفها) والذي يهدف لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص لإيجاد أنشطة ومجالات عمل ملائمة للمرأة السعودية. وكان الاجتماع قد ناقش ضمن جدول أعماله مقترحات تعديل اللائحة التنفيذية للجنة وعرضا للإطار العام لبيع المستلزمات النسائية وحملة توظيف النساء، كما تم استعراض لانجازات العام 2008م ومناقشة وإقرار خطة العام 2009م والتي تضمنت العديد من البنود والأنشطة الهادفة لتفعيل دور اللجنة في خدمة المرأة السعودية وقطاع الأعمال النسائي. وقالت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية الأستاذة هدى بنت عبدالرحمن الجريسي: مشروع (وَظِّفْها) كان من أبرز بنود الخطة التي تم الاتفاق عليها وهو يأتي كمبادرة من اللجنة تلعب من خلاله دور حلقة الوصل بين منشآت القطاع الأهلي والجهات الداعمة للتوظيف والتدريب لإيجاد فرص عمل للسعوديات والباحثات عن وظيفة. وأضافت بأن الهدف من المشروع هو التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة وتهيئة فرص إعداد السعوديات وأن تسهم الجهات الحكومية كل جهة بحسب اختصاصها في تحقيق ذلك تطبيقاً للمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (120) والخاص بعمل المرأة. وحول الرسالة التي تريد اللجنة إيصالها من خلال مشروع (وَظِّفْها) قالت الجريسي: نريد تشجيع منشآت القطاع الأهلي على فتح أقسام نسائية لتوظيف السعوديات والتنسيق بينهم وبين الجهات الداعمة للتوظيف والتدريب لخلق قصص نجاح للمنشآت في مجال توظيف السعوديات. ويرتكز مشروع (وَظِّفْها) على محاور وأهداف عامة تتمثل في تشجيع منشآت القطاع الخاص على فتح أقسام نسائية وتذليل الصعوبات التي تواجهها في ذلك، وإيجاد فرص عمل جديدة للفتاة السعودية والتي تقتضيها المسؤولية الاجتماعية بالإضافة لتوعية منشآت القطاع الخاص حول الدعم المقدم من الجهات الحكومية مثل صندوق تنمية الموارد البشرية ومركز الملك فهد الوطني للتوظيف والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وغيرها إلى جانب تحقيق قصص نجاح للمنشآت الداعمة لتوظيف النساء.
