افتتح وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ووزراء العدل العرب المشاركون في اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للمجلس أمس مقر مجلسهم الجديد في منطقة الاشرفية في العاصمة بيروت مختتمين بذلك اجتماعاتهم التي استمرت يومين . وقدم معالي وزير العدل الذي رأس وفد المملكة الى الاجتماع كتباً مدونه عن الاحكام القضائية في المملكة إهداء منه لمكتبة المجلس . الى ذلك أدان مجلس وزراء العدل العرب في ختام اعماله دورته الرابعة والعشرين أمس في العاصمة بيروت الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ودعا الى ضرورة معالجة جذوره وأسبابه وعدم الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الذي يدعو للتسامح ونبذ التطرف والإرهاب والتمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الإحتلال والعدوان مع الأخذ في الاعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية. ورأس وفد المملكة الى الاجتماع معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ . واكد المجلس في بيانه الختامي أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي لمكافحة الإرهاب وتفعيل آليات هذا التعاون وتفعيل الآلية التنفيذية للإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب . ودعا الدول العربية التي لم تصدق على هذه الاتفاقية إلى الإسراع بإتمام إجراءات التصديق عليها والتأكيد على أهمية التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل أحكام الاتفاقية مع التركيز على تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب. كما دعا إلى تعميم مشروع الإتفاقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها قبل عرضها على الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي . كما بحث المجلس توحيد التشريعات العربية ومشاريع الإتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم الحاسوب ونقل نزلاء المؤسسات العقابية والسبل الكفيلة بتسهيل إجراءات تسليم المجرمين والمطلوبين وتنسيق المواقف العربية بشأن المؤتمر الاستعراضي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمؤتمر الثالث للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقده في قطر سنة 2009 ودعم الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فضلا عن جمع وتوثيق الأدلة على جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
