الندوة: مكةالمكرمة يدخل مؤشر سوق الأسهم (المؤشر الحر) اليوم السبت مرحلة التداول الجديد ، وأوضحت هيئة سوق المال أن مؤشر سوق الاسهم السعودية الجديد سيبدأ التداول اليوم السبت عند مستوى 9181.21 نقطة فيما اغلق المؤشر عند مستوى 9367.52 نقطة مما يعني ان المؤشر شطب 183.31 نقطة وفق ما يتطلبه المؤشر الحر الذي يحتسب على أساس الأسهم القابلة للتداول فعلياً وليس الأسهم المصدرة كما هو المعلوم في المؤشر الحالي الذي تم وقف العمل بعد نهاية تعاملات السوق الأسبوع المنصرم.وحددت شركة السوق المالية (تداول) الاسهم القابلة للتداول لجميع الشركات المدرجة حالياً والتي سيتم حساب المؤشر وفقاً لها مع اطلاق المؤشر الحر اليوم السبت واتضح من البيانات ان المؤشر الحر سينطلق ب (115) شركة مدرجة حالياً يبلغ عدد أسهمها المصدرة نحو 36.67 مليار سهم لكن القابل للتداول والحساب في المؤشر الحر سيكون 12.3 مليار سهم تمثل 35.48% من الأسهم المصدرة.وسيتم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول وسيتم احتساب القيمة السوقية لكل سهم على أساس سعر اغلاق السهم من يوم فترة سابقة مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول وتمثل الأسهم الحرة اجمالي عدد الاسهم المصدرة للشركة مخصوماً منها ملكية الحكومة والشريك الأجنبي ان وجدت والهيئات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية بالاضافة إلى ملكية المؤسسين في الشركة أو ملكية الشريك الاستراتيجي التي تتجاوز نسبة 10% من اجمالي عدد الأسهم أو تلك التي تحتاج إلى تفويض مسبق من الجهات التشريعية لبيعها في السوق وستكون قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة 5000 نقطة للقطاعات الجديدة حيث سيتم اعتماد قيمة الاساس للمؤشر العام للقطاعات الرئيسية الأربعة التي لم يطرأ عليها تعديل وهي البنوك والتأمين والاتصالات وقطاع الأسمنت كما في اغلاق يوم 1/1/2007 م ، وهو رقم الاساس الذي سيتم احتساب المؤشر العام على أساسه.وحسب البيانات النهائية التي صدرت لحساب المؤشر الحر وفيما يخص قطاع البنوك فسيكون بنك الجزيرة الاعلى من حيث النسبة القابلة للتداول من الأسهم المصدرة 73.64% حيث سيكون عدد أسهمه القابلة للتداول فقط 165.6 مليون سهم فيما يبلغ عدد أسهمه المصدرة 225 مليون سهم ويليه البنك السعودي للاستثمار حيث تبلغ نسبة اسهمه القابلة للتداول من الاسهم المصدرة 61.26% وتبلغ الاسهم المصدرة للبنك 450 مليون سهم والقابلة للتداول 275.6 مليون سهم. وسيعمل المؤتمر الحر على احتساب الأسهم القابلة للتداول لكل شركة بعد استبعاد حصص كل من الدولة وصناديقها الاستثمارية المختلفة من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق معاشات التقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية ، وكذلك الحال مع حصة الشريك الأجنبي وحصة الشريك المؤسس أثناء فترة الحفز على تداول المؤسسين التي تحددها نشرة اصدار الشركة يضاف إلى ذلك استبعاد حصص الشركاء الاستراتيجيين في حال تجاوزه نسبة الملكية ما يعادل 15% من اجمالي الاسهم المصدرة وسيعتمد (تداول) بشكل دوري كل أربع سنوات بمراجعة وتحديث تغيير نسب الملكية للأسهم القابلة للتداول.
