نبه المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور توفيق بن أحمد خوجة من داء السكري وخطورة انتشاره بصورة وبائية جعلت منه خطراً صحياً على المستوى الوطني حيث تجاوزت نسبة الإصابة به (10) بالمائة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين . وقال في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة داء للسكري الذي يوافق يوم الجمعة القادم تحت عنوان (السكري لدى الأطفال والمراهقين) إن الإحصائيات والدراسات الوبائية المبكرة في دول الخليج مجلس التعاون نبهت من انتشار داء السكري بصورة وبائية جعلت منه خطراً صحياً على المستوى الوطني ، فنسبة الإصابة قد تجاوزت 10 بالمائة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين هذا بالنسبة للإصابة بالداء السكري ، أما معدلات الإصابة باعتلال استقلاب السكر (وهي الحالات ذات القابلية للإصابة مستقبلا) فقد تجاوزت نفس النسبة، وهذا يعني أن المجتمع مصاب أو سيصاب بالسكري بنسبة تزيد عن 20 بالمائة وهذه النسبة مرتفعة جداً إذا ما قورنت بالدول الأخرى) . وأوضح أن اختيار السكري لدى الأطفال والمراهقين كشعار لهذا العام يأتي من منطلق أن داء السكري يعتبر من أكثر الأمراض المزمنة عند الأطفال والبالغين ويمكن أن يصيب الأطفال في أي سن حتى أنه يطال الأطفال المتدرجين في المشي والرضع ، ويعتبر التشخيص والعلاج من الأمور الضرورية , مشيراً إلى أن هناك 4 ملايين حالة وفاة تتعلق مباشرة بمرض السكري، وكل 10 ثوان يصاب شخصان بالسكري في العالم ، وكل 10 ثوان هناك شخص يموت بسبب السكري في العالم، كما يعاني أكثر من 500.000 طفل في العالم تحت عمر 15 سنة من النوع 1 من السكري، وهناك أكثر من 200 طفل يشخص يومياً بالنوع 1 من السكري في العالم، وهناك زيادة في الإصابة بالسكري في سن ما قبل الدراسة بمعدل 5 بالمائة سنوياً في العالم، وأن أكثر من نصف الأطفال المصابين بالسكري معرضين لمضاعفاته المختلفة خلال 15 سنة من الإصابة. وبيّن المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون أن داء السكري من الأمراض ذات الانتشار الواسع على مستوى العالم حيث بلغت نسبة انتشاره ما يقارب 5 بالمائة من إجمالي سكان العالم وتزداد هذه النسبة كثيراً في بعض الدول وخصوصاً الدول التي مرت بقفزة حضارية كدول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت تطوراً وازدهاراً في كافة المجالات وبالأخص المجال الصحي.. وذلك نتيجة للتغيرات التي طرأت على أساليب وأنماط المعيشة لما تحظى به المجتمعات الخليجية والإقليمية والدولية من رفاهية وما ستتبع ذلك من ظهور وتزايد لمعدلات الإصابة بالأمراض المزمنة ومنها الداء السكري. وأوضحت دراسة صحة الأسرة الخليجية (1996م) أن معدل انتشار مرض السكر بدولة الكويت هو 9.2 بالمائة من السكان فوق سن 15 سنة. كما أوضح التقرير الأولى الصادر عن وزارة الصحة بدولة الكويت تحت عنوان (رصد عوامل الاختطار للأمراض المزمنة غير السارية) أن نسبة انتشار مرض السكري 16.7 بالمائة، وأن الدراسات الوبائية التتابعية أثبتت في هذا الازدياد المطرد عبر السنين في المملكة العربية السعودية حيث ارتفعت من 2.2 بالمائة في منتصف السبعينات إلى 4.9 بالمائة بعد عشر سنوات لتصل إلى 12.3 بالمائة في منتصف التسعينات ووصلت إلى 24 بالمائة في عام 2004م. كما بينت الدراسة الوطنية لمرض السكري التي أجريت مؤخراً في الإمارات العربية المتحدة على أن نسبة انتشار مرض السكري من النوع الثاني تبلغ 19.6 بالمائة ، كما يوجد 15.2بالمائة من أفراد المجتمع لديهم اعتلالات في استقلاب السكر.. وهذا يؤكد ما أوضحته اللجنة الخليجية لمكافحة الداء السكري أن ما بين خمس أو ربع مواطني دول مجلس التعاون إما مصابون أو سيصابون بالسكري خلال السنوات القليلة القادمة. وقال (إن أهمية هذا المرض لا تنبع من كونه منتشرا بصورة وبائية في المجتمع الخليجي، ولكن لارتفاع نسبة الإصابة بمضاعفاته المزمنة وهو ما رفع التكاليف الإجمالية لهذا الداء على المستوى الوطني , مبيناً أن داء السكري أرهق ميزانية الخدمات الصحية بدول الخليج حيث أخذ حيزا لا يستهان به من الخدمات التي تقدمها المستشفيات، ففي دراسة حديثة أجريت بمدينة الرياض اتضح أن 32 بالمائة من المرضى المنومين بالمستشفيات مصابون بالسكري، وقد أدخلوا إلى المستشفيات إما لأسباب تخص السكري أو لمشاكل صحية ذات علاقة به كما أن معدلات مضاعفات السكري ومن خلال الدراسات المبدئية تؤكد تفاقم المشكلة) . وأوضح أنه من العوامل التي ساعدت في زيادة معدلات الانتشار لداء السكري النمو السكاني وتشيخ السكان ، وزيادة عدد المرضى الذين يتم تشخيصهم نتيجة الاهتمام المتزايد بذلك المرض ولإجراء المسوحات الكبيرة في شتى بلدان العالم , وأنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذا الوباء فإن أكثر من 333 مليوناً أو (6.3) بالمائة من السكان على مستوى العالم سيصابون بهذا المرض بحلول عام 2025م وكل ذلك سيؤدي إلى العبء الكبير على تكاليف الرعاية الصحية حيث وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية سيكون عدد المصابين بالمرض بنحو 370 مليوناً بحلول عام 2030م مما سيكلف ما بين 213 396 بليون دولار دولي بحلول عام 2025م مما سيلتهم نحو 40بالمائة من الميزانيات الصحية للدول. وقال (إن مرض السكري يُعد من الأمراض الأكثر تكلفة سواء التكلفة المباشرة التي تقدر بنحو 6 بالمائة من الميزانية الكلية في الدول المتقدمة اقتصاديا وتصل هذه التكاليف إلى 60 بليون دولار أمريكي في الولاياتالمتحدة، 16.94 بليون دولار في اليابان، 10.67 بليون دولار في ألمانيا وكذلك التكاليف غير المباشرة من جراء فقد عائل الأسرة والأشخاص المنتجين فيها والوقت المفقود وتأثير ذلك على الإنتاج) . وأشار الدكتور توفيق خوجة إلى أنه ولكل ما ذكر وقّع معالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون على الإعلان المشترك لمكافحة الداء السكري في جنيف خلال شهر مايو الماضي 2007م كما نوّه بالمؤتمر الإقليمي الخليجي لاقتصاديات السكري الذي استضافته المملكة العربية نهاية العام الماضي الذي خرج بإعلان الرياض الذي يدعو لإنشاء جهة مرجعية عالمية لاقتصاديات السكري يتم تأسيسها تحت مظلة الأممالمتحدة مع الدول الممثلة في الجمعية العامة ومشاركة المنظمات الدولية ومنها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والمؤسسة الدولية لمرضى السكري، والجمعية الدولية لاقتصاديات الصحة والمنظمات الأخرى المهتمة. و اختتم الدكتور خوجة بأن الاجتماع الموسع للجنة الخليجية لمكافحة داء السكري والذي عقد بدولة الكويت مؤخراً قد أقر آلية تنفيذ الخطة الخليجية التنفيذية المتكاملة لمكافحة داء السكري والمعتمدة من معالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون وتبلغ ميزانيتها (750 ) مليون ريال سعودي على مدار عشر سنوات هي الفترة الزمنية لهذه الخطة.
