وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على تحول وترخيص لثمان شركات للعمل في عدد من المجالات برأسمال تجاوز 875 مليون ريال . فقد صدر قرار معاليه بالموافقة على إعلان تحول شركة أبناء حمود إبراهيم الذياب من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة)،برأسمال قدره (50) مليون ريال سعودي مقسم إلى (5) ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. كما صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تحول شركة المصنع الوطني للمياه الصحية (هنا) من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (50) مليون ريال سعودي مقسم إلى (5) ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة بريدة مقراً لها. وصدر قرار معاليه القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الظهران للإعمار (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (94.500.000) ريال ، مقسم إلى (9.450.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها. ووافق معالي وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس شركة مدارس رياض نجد الأهلية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال وقدره مليونا ريال سعودي مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. كما صدر قرار معاليه بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة نمو العقارية (شركة مساهمة مقفلة)برأسمال وقدره (100) مليون ريال مقسم إلى (10) ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها. وصدر قرار معاليه بالموافقة على الترخيص بتحول شركة مجموعة الفيصلية القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال وقدره (375) مليون ريال سعودي مقسم إلى (37.500.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتأتي الموافقة على تحول والترخيص بتأسيس تلك الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
