حثت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الدول المانحة على رفع قيمة مساعداتها لتمويل برامج الإغاثة في الدول الأكثر تأثراً بالأزمة المالية العالمية. وقال مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيريس إن الأشخاص الذين شردوا من ديارهم سيواجهون الأسوأ نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف جوتيريس أن خفض المساعدات للوكالات الإنسانية قد يؤدي إلى ترك ملايين الأشخاص في شتى أنحاء العالم بلا طعام أو مأوى. وقال إن النزاعات المتزايدة حول العالم، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة المتواصل، وكثرة الكوارث الطبيعية والهجرة البشرية حول العالم يجعل هذا العالم بحاجة أكثر إلى مزيد من المساعدات الإنسانية. وأضاف أن إنقاذ القطاعات المالية ضروري من أجل الفقراء واللاجئين، وقال “لننقذ الأنظمة المالية، ولكن دعنا لا ننسى أنه خلف ذلك يوجد أشخاص هم بحاجة” إلى المساعدات الإنسانية. واعتبر جوتيريس أن ما تقدمه الدول من منح للمفوضية هو “مقدار ضئيل إذا ما قارنا المساعدات الإنسانية ببرامج الإنقاذ المالي”، مشيراً إلى عشرات المليارات من الدولارات التي ضختها الحكومات لإنقاذ البنوك ومؤسساتها المالية من الأزمة المالية الراهنة. وأكد جوتيريس أن المفوضية ستطلب من المانحين في ديسمبر 1.6 مليار دولار لميزانيتها لعام 2009 وهو ما يزيد بمقدار الضعف عن ما كانت عليه قبل عامين. وتقول المفوضية إن إحصائياتها لأعداد اللاجئين حول العالم في طريقها لتخطي حاجز 11.4 مليون لاجئ المسجلين لديها مع نهاية العام الماضي. ويؤكد جوتيريس أنه “إذا ما استمرت أعداد اللاجئين ومن يعيشيون في فقر مدقع بالازدياد العام القادم مع انخفاض التمويل لبرامج الإغاثة فقد نواجه وضعاً مأساوياً”.
