توج رئيس مركز جدة للقانون والتحكيم المنبثق عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ 13 باحثا وباحثة فازوا بجوائز مسابقة (الطلاق السعودي) وسلمهم الجوائز المالية وشهادات التقدير في حضور هيفاء خالد صاحبة المبادرة، خلال حفل إعلان الجوائز التي استضافتها قاعة أصحاب الأعمال بالمقر الرئيسي لغرفة جدة. وفاز أحمد كمال زكي بالمركز الأول في المبحث الخاص بطريقة وآلية الطلاق في الإسلام وفسخ عقد النكاح والخلع، بعد أن حاز بحثه على نسبة 98% ليحصل على جائزة مالية قدرها 7 آلاف ريال، إضافة إلى طباعة بحثه ونشره عبر موقع مبادرة الطلاق السعودي، وجاء في المركز الثاني عبد الباقي أحمد خلف بعد أن حاز بحثه على نسبة 86%، وحصل على خمسة آلاف ريال سعودي، ثم منى محمد الفرحان في المركز الثالث وحصلت على ثلاثة آلاف ريال. وخطف البحث الذي قدمته الدكتورة هاجر بنت حبيب الله محمد نياز عن حقوق المطلقات في الإسلام وحقوق أبنائهن الأنظار، وحاز على تقدير 97% وفاز بالجائزة المخصصة للمبحث الثاني كاملة بدون منافس، إضافة إلى طباعته وتوزيعه على نفقة مبادرة الطلاق السعودي. وأعلن الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ عن فوز الباحثة دلال بنت صالح بن إبراهيم بالمركز الأول في المبحث الثالث عن الحضانة في الإسلام، بعد أن حاز بحثها على تقدير 91%، وحصلت على 7 آلاف ريال سعودي، إضافة إلى طباعة بحثها، في حين جاءت نورة محمد الصويلح في المركز الثاني بعد أن حاز بحثها على نسبة 85%، وحصلت على 5 آلاف ريال، ثم عبده بن محمد برقو في المركز الثالث وحصل على ثلاثة آلاف ريال. وجرى الإعلان عن سبعة فائزين آخرين بشهادة تقدير وجائزة مالية قدرها ألف ريال لكل منهم، وهم: عمر عطا الله صابر، أريج مبارك، وسام محمد الأمين، مريم محمد علي، هند سلام باقدير، ومحمد عبد الكريم الملاح. وكشف ابن محفوظ أنه سيتم طباعة الأبحاث الفائزة حتى تكون الفائدة كبيرة منها، كما سيتم التعاون مع المحكمة الشرعية بجدة بخصوص الاستفادة منها في المرافعات والقضايا الخاصة بالطلاق، وأشار أن لجنة التحكيم التي تشكلت من الدكتور طارق آل إبراهيم، والمحامي نايف يماني، والدكتور محمد إسماعيل أحمد، وضعت معايير محددة للحكم على البحوث الفائزة، حيث وضعت 60% من الدرجة لفكرة البحث، و20% للمخرجات، و10% للأسلوب، ومثلها للتقيد بالشروط الموضوعة من قبل اللجنة. وثمن رئيس مركز جدة للقانون والتحكيم تفاعل المجتمع المدني مع المبادرة مشددا على أن تفاعل الشيخ سليمان العودة مع المبادرة أعطاها زخما كبيرا، إضافة إلى إشادات بعض أعضاء مجلس الشورى، وأشار أن المسابقة جاءت في هذا التوقيت لتضع أمام المقام السامي وجهة نظر المجتمع المدني في مسألة الطلاق والحضانة وحقوق الأبناء. وكشف أن هناك تضارباً كبيراً في الإحصاءات التي تصدر عن الطلاق من مختلف الجهات، مشيرا إلى أن عدد العوانس تجاوز 180 ألف فتاة في عام 2007م، طبقا لإحصاءات دقيقة صدرت مؤخرا، وأن المبادرة تلفت الأنظار إلى الآثار السلبية المترتبة على الطلاق، علاوة على أنها تركز على حقوق الرجل والمرأة والأبناء بعد أن يحدث أبغض الحلال. وشدد على أن المسابقة هدفت إلى البحث والتوعية في شؤون الطلاق وتصحيح المفاهيم الشائعة الخاطئة في الطلاق وحقوق المطلقات وأبنائهن والحضانة، وتهتم بشكل كبير بالتوعية بحقوق المطلقات وأبنائهن بالتعاون بين مبادرة الطلاق السعودي ومجموعة مرعي بن محفوظ وشركاته. من جانبها.. أشارت هيفاء خالد صاحبة مبادرة الطلاق السعودي إلى أن الهدف من الفكرة لفت الانتباه إلى معاناة الكثير من السعوديات التي عانين من آثار الطلاق، وأنها محاولة جادة إلى التركيز بشكل كبير عليهن، وثمنت دور الغرفة التجارية الصناعية بجدة في دعم المسابقة وخصت بالذكر الشيخ صالح بن علي التركي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة، والدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ رئيس مركز جدة للقانون والتحكيم. وطالبت بضرورة إفساح المجال للمرأة للتعامل بشكل مباشر مع السجل المدني، وقالت: هناك أمور كثيرة تدعو للغرابة، فالرجل هو الذي يقوم بتسجيل المرأة والأبناء، وهو الذي يلغي وجودهم أيضا من السجل المدني دون وجود أي حق للمرأة في ذلك، مما يساهم في ضياع حقوقها بعد الطلاق، وهناك كثير من المطلقات لم يتم حذفهم من السجل المدني للزوج لأنه لم يبلغ عن ذلك، مما يساهم في عدم وجود احصاءات دقيقة في هذا الجانب، وتمنت أن يتم تحويل البحوث الفائزة إلى أصحاب الاختصاص للاستفادة منها في التعامل مع هذه القضية.
