من البداية أن بؤرة الخطر في الازمة السورية هو شخص طاغية سوريا وانه كان يتحتم أولاً ومبكراً ممارسة ضغوط عسكرية ودولية لتحقيق أمرين اثنين: الأمر الأول: أن يتوقف جنوده قبل كل شيء ومعهم (الشبيحة) الايرانية عن عمليات الابادة الجماعية والتشتيت المتعمد للشعب السوري. الأمر الثاني: أن يترك السلطة ومغادرة الأرض السورية. ولكن طاغية دمشق رفض الأمرين السابقين وتحد?ى العالم وأخذ يعربد عربدة لا مثيل لها ضد الشعب السوري ، ويتعامل مع المجتمع الدولي بكل مؤسساته وقوانينه باحتقار بالغ ولا مبالاة كاملة ، بل انه يتحدى العالم كله بلا استثناء حتى مع مؤيديه (روسيا والصين وإيران). ولقد رسم مجلس حقوق الإنسان الدولي صورة لصلف نظام طاغية الشام واجرامه ، وأكد مسؤولو حقوق الإنسان الدولية الذين زاروا سوريا وتحدثوا مع أفراد الشعب السوري الحر فقالوا إن الفرد السوري إن أراد يذهب للصلاة في المسجد فسوف تطلق عليك قوات النظام السوري وشبيحته النار ، ويعتقدون ان هذا هو الرد المناسب لمن ينادي بالحرية. إن قاعدة (من امن العقوبة .. أساء التصرف) تعني تماما أن غياب العقوبات الرادعة والشديدة مثل (العقوبات الاقتصادية والعسكرية والجنائية) ضد نظام الأسد ، وتباينها في القرارات الشرعية في مجابهة جرائم ضد الإنسانية شجع النظام السوري الاستمرار في ارتكاب جرائمه ضد الإنسانية ضد الشعب السوري. لذلك جاء بيان مجلس حقوق الإنسان الاخير المطالب باحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية انطلاقاً انه عندما يرتكب أحد كبار المجرمين جريمة ما ويفلت من العقاب يحس الناس بالظلم .. حتى الذين لا علاقة لهم بالموضوع السوري .. حتى البعيدون عن المسألة السورية. يحدث رد الفعل الإنساني حول العالم والذي عكسه بيان مجلس حقوق الإنسان الاخير والمطالب باحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية .. وأخيراً .. وبعد (18) شهراً يقترب مجرم سوريا من لاهاي حيث تنتظره هناك المحكمة الجنائية الدولية بوصفه صاحب اكبر ملف للاجرام في منظقة الشرق الأوسط بل فاق (صدام حسين) . إن حيثيات مطالبة مجلس حقوق الإنسان الدولي بنقل الملف برمته إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد فشل مجلس الأمن من اتخاذ قرار حاسم طبقاً للفصل (7) نتيجة للفيتو الروسي والصيني ، وتمادي طاغية سوريا في اجراءته التي تهدف لاذلال المجتمع الدولي الإنساني ، وقد جاءت حيثيات قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي بأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلاد الشام تثير عدداً من المشكلات القانونية التي تتصل بالشرعية الدولية سواء فيما يتعلق بالقانون الدولي العام ، أو القانون الدولي الانساني ، أو القانون الدولي لحقوق الإنسان ، أو الجنائي الدولي ، ورغم وضوح حقيقة هذه الحيثيات الا ان مجلس الأمن الدولي لا يتحرك. وفي اطار قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي نصل إلى حقيقة هامة بل مهمة ان التهاون مع الطغاة هو أسرع الطرق لانتاج المآسي والظلم والويلات. ولقد اشار أمين عام منظمة حقوق الإنسان الدولية في خطابه في الجمعية العامة منذ شهور مضت ان ترك الطغاة يعيثون في الأرض فساداً أكبر تكلفة من التخلص منهم في بداياتهم. ومهما تكن الاحكام التي ستصدر ضد مجرم الحرب الاسد ، فهي لا تعوض مئات الألوف من الضحايا الذين فقدوا ، أو دمرت حياتهم ، أو انتهكت اعراضهم. إن بقاء الطغاة في اماكنهم ، واستمرار ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية ، قضية يجب ان تتصدى لها المحكمة الجنائية الدولية كما فعلت في التجربة الصربية ونجحت في ازاحة مجرم حرب الصرب إلى السجن المؤبد. حقاً .. انها مأساة شعب كما يقول أمين عام منظمة حقوق الإنسان الدولية ، ولكنه أضاف قائلاً انه رغم كل ما يجرى على الأرض السورية العظيمة فان عبرة التاريخ تقول ان البطش لن يفلح في خنق الانتفاضة في ربوع الارض السورية الابية. وكما هو معروف فإن المجرم المعتدي على حقوق الإنسان يُصر دائماً على انه ملتزم بالمبادئ الدولية .. ومستنداً إلى مبدأ (سيادة الدولة) .. بل إن الذين عرفوا من سلوكهم وتاريخهم مثل (الأسد) بعدم صدق التعامل مع هذه المبادئ الدولية والميل إلى التآمر والخداع ، ويميلون دائماً ومعهم بالطبع مؤيدوهم الى بذل الجهد لاعطاء تفسيرات مختلفة للمبادئ الدولية. لذلك لم يعد هناك مجال للظن رغم مواقف مجرم سوريا ومؤيديه الا ان الوضع المأساوي للشعب السوري يقودنا إلى طرح السؤال التالي .. متى يغضب العالم؟. لكن قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي الاخير التابع للأمم المتحدة كشف للعالم عن حجم الجرائم التي يرتكبها نظام الاجرام في سوريا كل يوم في حق الشعب السوري ، وهو ما يسمح بامكانية الشروع في تحرك دولي أوسع نطاقاً وأكثر تأثير خصوصاً في انحسار تلك القوى الكبرى (روسيا والصين) اللتين لاتزالان حتى اليوم تهددان باستخدام الفيتو بالرغم من بشاعة المأساة في سوريا التي تجاوزت كل حدود الاحتمال الإنساني . ومن المؤكد ان هذه الشهادة لأمين منظمة حقوق الإنسان الدولية توفر دعماً في الجمعية العامة للأمم المتحدة في حالة فشل مجلس الأمن في احالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرم سوريا مثلما فعل بمجرم حرب الصرب. وفي ضوء هذه الشهادة الدولية لم يعد شيء يقال سوى إن تقديم مجرم الحرب في سوريا للمحاكمة أمام قضاء عادل دولي لتلغى القاعدة القانونية التي يرتكز عليها مجرم سوريا وهي انه آمن من العقوبة .. فيزيد في ارتكاب جرائمه ضد الإنسانية. إن الأمر مازال في حاجة إلى تحرك دولي عربي إسلامي عاجل ومتواصل لتنفيذ طلب مجلس حقوق الإنسان الدولي بنقل الملف السوري إلى الجنائية الدولية لحماية الشعب السوري من الابادة التامة ، ودق اجراس الخطر الذي جاء متضمناً لهذه الشهادة الدولية المحايدة من أرض الواقع السوري للمطالبة بمحاكمة مجرم الحرب السوري ووقف سياسة الابادة التي يرتكبها طاغية الشام ضد المواطنين السوريين (شيوخاً وأطفالاً ونساءً وشباباً). وختاماً .. فان مطالبة مجلس حقوق الإنسان الدولي باحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية جاء بعد اخفاق مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار دولي يدين طاغية الشام بارتكاب مجازر ضد الإنسانية حيث أبان الابعاد القانونية التي يثيرها النظام السوري بجرائمه على الشعب السوري ، وان على الجنائية الدولية عند نظرها للقضية الاهتمام لكل ما تثيره من مشكلات الا انه لا يجوز أن تمضي مجازر الطاغية دون تحديد مسؤوليته التامة والشاملة أمام القانون ، ولإن كانت الاوضاع الدولية بسبب مواقف روسيا والصين في مجلس الأمن قد فرضت بعداً جديداً لتطبيق الشرعية الدولية ، الا ان كلمة القانون يجب أن ترتفع عالية ، ولا يستطيع ان يقولها مجردة قضاء عادل محايد ، سواء كان في محكمة العدل الدولية أو الجنائية الدولية . خلاصة القول قد تستطيع كل من روسيا والصين ومعها إيران أن تساعد على استمرار الأسد في ارتكاب جرائمه الإنسانية أو تعطيل المسألة ، لكنها أي روسيا والصين وإيران لن تستطيع أبداً أن تمحو عار الجريمة عمن ارتكبوها أو تغسل ايديهم من دماء الضحايا ، أو تصم اذانهم عن صرخات الأطفال وليعلم طاغية الشام ان القانون لن يسمح بتقادم جرائمهم وسوف تثبت الأيام مهما تأخرت أن قوة القانون هي الأعلى .. وليست قوة السلاح .. وبذلك نكتب شهادة وفاة القاعدة التي تقول (من العقوبة .. أساء التصرف).
