نيابة عن نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رعى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية مساء أمس الأول حفل افتتاح المؤتمر والمعرض العربي الدولي الأول للتشريع البيئي الذي يقام تحت عنوان (التشريع البيئي التزام علمي بحماية بيئتنا ومستقبل أجيالنا) وتنظمه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة ويستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض . وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب المسؤولين عن شؤون البيئة رئيس المؤتمر وصاحب السمو الأمير المهندس سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد الأمين العام لهيئة حماية الحياة الفطرية وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز وكيل الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض ونائب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف ووكيل الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد عاشور ووزراء البيئة في الدول العربية. وقد بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم . بعد ذلك ألقى وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة كلمة بين فيها أن المؤتمر يشارك فيه عدد كبير من المفكرين والمختصين في المجالات البيئية والتشريعية من خلال ثلاث محاور رئيسية تتضمن 34 موضوعا وعدد ثلاث حلقات نقاش تغطي جميع النقاط ذات العلاقة بين البيئة والتشريع وخاصة التشريع في الإسلام . وأوضح أن المؤتمر العربي الدولي الأول للتشريع البيئي هو أول مؤتمر في مجال التشريع البيئي للدول العربية وحدث تاريخي سعت إلى تنظيمه جامعة الدول العربية من خلال المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة للوصول الى دليل تشريعي نموذجي تم صياغته من قبل لجان استشارية على مدى خمس سنوات يخدم المشروع والوضع البيئي في الدول العربية ويطور قدراتها في مجال البيئة بما ينعكس إيجابيا على الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي والأمني لديها و يدعم علاقاتها الدولية . وأكد أن المملكة العربية السعودية حظيت بشرف استضافة هذا المؤتمر التاريخي المهم على اراضيها مشيراً إلى أن مشاركة اصحاب المعالي الوزراء وممثلي البيئة والتشريعات والمجالس التشريعية والقضائية في الدول العربية إضافة إلى منظمات البيئة العالمية والاقليمية وعدد كبير من مديري الجامعات والمعاهد وأساتذة القانون سينعكس إيجابيا على تعديل وتطوير التشريعات البيئية . التلوث يهدد العالم وقال (أصبح التلوث البيئي يهدد العالم أجمع بكارثة تنعكس على الصحة العامة والاقتصاد والأمن لذا فقد أدرجته الأممالمتحدة ضمن أولى التحديات العشر التي تواجه العالم في السنوات القادمة) مشيرا إلى أن هذا الأمر أتى نتيجة للانفلات المحموم للحاق بركب التطور دون مراعاة للبعد البيئي الذي أدى الى إفراز جوانب سلبية عديدة أضرت بالبيئة. إثر ذلك شاهد سموه والحضور عرضا مرئيا عن البيئة واستمعوا إلى شرح عنها قدمه الدكتور أحمد عاشور . إثر ذلك ألقى الدكتور جمال الدين جاب الله كلمة الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية رحب فيها بسمو الامير نايف بن عبدالعزيز والحضور ونقل لهم تحيات وتقدير معالي الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وتمنياته بنجاح أعمال المؤتمر . وأبان أن المنطقة العربية حققت وخاصة بعد مؤتمر الاممالمتحدة للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو عام 1992م خطوات إيجابية ومؤثرة نحو استكمال الأطر المؤسسية في المجالين الوطني والإقليمي العربي إلى جانب ما بذلته الحكومات العربية والمنظمات والمؤسسات المختلفة في القطاعات الخاصة والأهلية والأكاديمية من جهد كبير تجاه تحقيق استخدام أفضل للموارد والتحكم في التلوث وتنفيذ الالتزامات الدولية . وأفاد أن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة أولى في إطار تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية المقرة من القمة العربية اهتماماً بموضوع التشريعات البيئية وأعد بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة دراسة حول مدى موائمة التشريعات البيئية الوطنية لمتطلبات الاتفاقيات البيئية الدولية ومفاهيم البيئة الحديثة وشملت سبعة عشر دولة عربية وهدفت إلى القاء الضوء حول ملامح السياسة التشريعية العقابية لكل قانون بيئي عربي واستقراء مدى مواءمتها مع الاتفاقيات البيئية الدولية وكذلك مدى توافقها مع المفاهيم البيئية الحديثة بهدف الوصول الى اعداد دليل تشريعي عربي نموذجي استرشادي يتضمن أفضل الصياغات والأساليب الملائمة التي يمكن الأخذ بها لتحقيق الإمتثال والإلتزام والانفاذ والمواءمة مع احكام الاتفاقيات البيئية الدولية . وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر تشمل عدة أنشطة مهمة وخاصة الجلسة الوزارية التي ستناقش سبل وآليات تعزيز إنفاذ التشريعات البيئية في الدول العربية لتكون بمثابة توجهات عامة للمؤتمر ليستفاد منها في بلورة رؤية عربية لتعزيز إنفاذ تلك التشريعات إضافة إلى الجلسة التي ستناقش الاستفادة من الفقه الاسلامي في تطوير وانفاذ التشريعات . عقب ذلك المنسق الإقليمي لبرنامج المساعدة على الإمتثال الدكتور عبدالإله الوداعي كلمة المكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة نوه فيها بما تجده مسيرة العمل البيئي من الدعم والرعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) على كافة المستويات الاقليمية والعربية والدولية مقدماً شكره لنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز على ما يجده هذا المؤتمر من دعم واهتمام ولصاحب السمو الملكي الامير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز على الجهود المخلصة التي يبذلها لترسيخ مسيرة العمل المشترك لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . حماية البيئة وأكد أن برنامج الأممالمتحدة للبيئة أولى منذ انشائه عام 1972م اهتماما خاصا بالتشريعات البيئية في ظل ما شهدته العقود القليلة الماضية من نمو متسارع في عدد الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الاطراف التي يشرف على تنفيذها برنامج الاممالمتحدة للبيئة وتهدف الى تعزيز صحة الانسان وحماية البيئة من خلال معالجة الظواهر الشاذة التي طرأت على جميع مكونات البيئة مسببة العديد من المشاكل المعقدة . وأفاد أن عدد الاتفاقيات بلغ حوالي 700 اتفاقية تهدف جميعها إلى معالجة العديد من القضايا الشائكة مثل تآكل طبقة الازون وتغير المناخ والتصحر والجفاف والإخلال بالتنوع البيولوجي والانتشار العشوائي للمواد الكيميائية وتراكم النفايات الخطرة وغيرها من المشاكل التي باتت تؤرق الانسان . واستعرض منجزات برنامج الاممالمتحدة للبيئة على المستوى العربي والاقليمي والتي منها ما تحقق بالتعاون مع جامعة الدول العربية باصدار وثيقتين قانونيتين تم إعدادهما ومراجعتهما من قبل الخبراء العرب وهما دراسة مقارنة قانونية لسبعة عشر تشريعا بيئيا عربيا وبيان مدى مواءمتها مع الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الاطراف والمفاهيم الحديثة في التشريعات البيئية والمعايير القانونية العالمية والدليل الاسترشادي لتشريع بيئي عربي نموذجي يمكن الاستئناس به من قبل الدول في تطوير تشريعاتها البيئية الحالية . واكد أن برنامج الاممالمتحدة للبيئة لن يوفر أي جهد في تقديم المساعدات المتاحة من حيث تعزيز قدرات الدول العربية وأمكانياتها الوطنية أو من خلال وضع برامج ونشاطات على هذا الصعيد أو في العمل على توفير المساعدات المالية والتقنية لدول المنطقة وذلك بتشجيع برامج التعاون الاقليمي والدولي في مجال التشريعات البيئية . بعد ذلك ألقى معالي وزير البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية المهندس خالد الإيراني كلمة أعرب فيها عن شكره للمملكة العربية السعودية على هذا التنظيم متمنيا للجميع النجاح والتوفيق لما فيه خير البيئة وشعوب المنطقة العربية والعالم أجمع مؤكدا أن برنامج هذا المؤتمر ثري بأوراق العمل التي تغطي قطاعات التشريعات البيئية كافة . واستعرض معاليه التجربة الأردنية في هذا المجال مسلطا الضوء على بعض التوجهات الإستراتيجية لوزارة البيئة الأردنية ونجاح الزارعة في تطوير توجهات استراتيجية جديدة في مجالات تطبيق القانون البيئي مشيرا إلى أنه تم استحداث إدارة بالشرطة البيئية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام إضافة إلى العمل على تطوير نظام متكامل للتراخيص البيئية للمنشآت التنموية وإنشاء صندوق حماية البيئة الذي تم تضمينه في قانون البيئة الجديد حيث تم البدأ بالعمل على إعداد الإطار التشريعي لإدارة المواد الكيميائية والنفايات التي تعتبر من أهم القضايا البيئية في الأردن . وأكد على أن المعرفة والخبرة الثرية التي تملكها الدول العربية مضافة إلى التجارب والابتكارات الخلاقة في مجال التشريعات البيئية على المستوى الدولي يمكن لها أن تساهم معا في جعل المنظومة التشريعية البيئية في العالم العربي وجعلها قادرة على جعل أهداف الضبط وتقديم الحوافز قابلين للتحقق معا بدون تناقض . إثر ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز كلمة رحب فيها بسمو الأمير نايف بن عبدالعزيز والحضور معبرا عن سعادته بإقامة هذا المؤتمر بالمملكة والألتقاء بصفوة طيبة من خيرة العلماء والمفكرين والمتخصصين في التشريعات البيئية لمناقشة قضية في غاية الأهمية على المستويات كافة وهي كيفية تنفيذ التشريع البيئي بما يتماشى مع المصالح الوطنية والالتزام بالاتفاقيات الدولية . قضايا تفتقر للحلول ولفت النظر إلى أن البيئة حظيت في النصف الثاني من القرن الماضي باهتمام عالمي تجلى في عقد المؤتمرات الدولية لمناقشة قضاياها ومواجهة ما أصابها من تدهور مستعرضا سموه عددا من المؤتمرات والاتفاقيات البئية الدولية مشيرا إلى أن أغلب قضايا البيئية لا تزال تفتقر إلى الحلول الفعالة التي تحتم الاهتمام بالبيئية إلى جانب السعي الجاد إلى إيجاد العلاقة الوثيقة بين الإنسان وبيئته وحثه على اعتبارها جزءا حيويا قائما من ذاتيته يتعين الحفاظ عليها والعناية بها . ونوه باهتمام الدول العربية بهذه القضية ومبادرتها بإنشاء وزارات ومؤسسات لحماية البيئة وأصدارها العديد من التشريعات الخاصة بحماية البيئة بعناصرها كافة مشيرا إلى أن تفعيل التشريعات العربية يتطلب اجتماع إرادة الجميع وعقد العزم على توفير الدعم السياسي والتأييد الجاد للتنفيذ الحازم للسياسات والبرامج البيئية الوطنية والإقليمية والإنفاذ الحاسم للتشريعات البيئية كافة مع التأكيد على حق الأفراد في العيش في بيئة صحية نظيفة متوازنة يقابله واجب يتمثل في مسؤوليتهم مع سلطات الدولة الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة عن المحافظة على البيئة فضلا عن أهمية توفير المعلومات البيئية التي تعين على التعرف على حالة البيئة بعناصرها المختلفة . وشدد سموه على أهمية إنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة على المستوى الوطني تختص بتنفيذ أحكام التشريعات البيئية ولوائحها التنفيذية وضبط الجرائم البيئية ومرتكبيها وتلقي الشكاوى والبلاغات وكل ما يتعلق بحماية البيئة داعيا الجميع إلى تفعيل التشريعات البيئية لحماية البيئة والمحافظة عليها كحائط صد أخير لحماية البيئة والمحافظة عليها وإلى مشاركة الدول الإسلامية مستقبلا في العمل على تحقيق هذه الأهداف . بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز كلمة راعي الحفل نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز قال فيها .. بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . أصحاب السمو والفضيلة والمعالي . أصحاب السعادة . أيها الأخوة الحضور . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. كريمة هي هذه المناسبة التي أتشرف فيها برعاية المؤتمر العربي الدولي الأول للتشريع البيئي نيابة عن سيدي نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود والذي يعد يحفظه الله رائداً من رواد حماية البيئة والاهتمام بشؤونها ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى العالمي حيث منح سموه الكريم جوائز عالمية في مجال خدمة البيئة تقديرا لجهوده المتميزة وأعماله الرائدة في هذا المجال .. إدراكا منه - رعاه الله - لما تشكله البيئة من أهمية لحياة الإنسان وتفهمة للمخاطر الناجمة عن سوء التعامل معها وتعريضها للخطر .. وهي نظرة تعكس في واقع الحال موقف الإسلام واهتمامه بالبيئة المحيطة بالإنسان كمصدر للحياة ، والاستمرار والعطاء .. حيث نهى الله عز وجل عن الإفساد في الأرض , ولا شك أن التجاوز على البيئة ومكوناتها ضربا من الفساد في الأرض ، قال تعالى (كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ) .. كما جعل الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق أجراً .. وذلك لسلامة الإنسان والمكان من الأذى . أيها الأخوة .. إن المتابع لمؤشرات البحوث والدراسات البيئية وتوقعاتها , يدرك مايمكن أن يلحق بالبيئة والانسان من أضرار نتيجة التعامل الجائر معها وسوء الاستخدام لمواردها والتجاوز على مكوناتها , ومن ذلك ظاهرة الاحتباس الحراري التي أسهم فعل الانسان فيها والتي تهدد بكل أسف الوجود الانساني , وكلنا يذكر بمشاعر الألم ما أحدثه الزلزال والمد البحري الذي ضرب شرق آسيا , وما أعقبة من كوارث بيئية مدمرة . خلفت الآلاف من المتوفين والمنكوبين والمتضررين , فضلا عن حجم الضرر الذي لحق بالبيئة والممتلكات . أيها الاخوه .. إن كنا نؤمن بأن ذلك كان بقدر الله وتدبيره فإننا ندرك أيضا أن لسلوك الانسان وفعله أثره في الاضرار بالبيئة , كما أن على إنسان هذا الكوكب أن لا يكون في موقع المتفرج من الأحداث والكوارث التي تلحق بالبيئة أو أن يقتصر دوره على التعامل مع نتائجها دون أن يكون له مشاركة فاعلة في منع وقوعها والأخذ بالأسباب بدءا بنفسه وسلوكه تجاه البيئة الذي ينبغي أن يكون سلوكا راشدا وحضاريا . أيها الأخوة .. إن التشريعات المتعلقة بالبيئة لا تكفي وحدها رغم أهميتها ما لم تكن مسبوقة بجهود متتابعة لرفع مستوى الثقافة البيئية لدى الفرد والمجتمع وعلى النحو الذي يجعل من كافة الأجهزة التعليمية والفكرية والتوجيهية والإعلامية تسهم بدورها في نشر ثقافة التعامل مع البيئة وترشيد السلوك الإنساني نحوها لتعمل هذه التشريعات في محيط ثقافي مدرك لأهميتها وأهمية التعاون مع القائمين عليها لتحقيق مصلحة الجميع في حماية بيئتنا من أي ضرر أو خطر يتهددها . أيها الأخوة .. إننا نتطلع بتفاؤل كبير لما يمكن أن تسفر عنه نتائج أعمال هذا المؤتمر المهم من تكوين رؤية تجاه التشريعات البيئية التي نأمل أن تقود بمصداقيتها وموضوعيتها إلى أفعال ناجزة تجاه حماية بيئتنا من المخاطر المحيطة بها والتي في مقدمتها سوء تعامل الإنسان مع هذه البيئة بجهله أو تجاهله , ومن منطلق أننا جميعاً نبحر على سفينة واحدة هي كوكب هذه الأرض وأي ضرر أو أضرار بهذا الكوكب سوف لن يقتصر أثره السلبي على بلد أو مجتمع دون آخر , فالكل سوف يتضرر ويخسر , ولذا فإن علينا أن نعمل بروح الفريق الواحد الذي ينتظره مصير واحد , ومتى ما أدركنا هذه الحقيقة على كافة المستويات الرسمية والأهلية كان تعاملنا مع بيئتنا تعاملا حضارياً يعكس واجبنا تجاه الأجيال القادمة ومستقبلها الذي هو أمانة في أعناقنا جميعاً . وختاماً أشكر للجميع حضورهم وللقائمين على هذا المؤتمر جهودهم سائلاً الله العلي القدير لهذه الجهود التوفيق والنجاح لما فيه خير الإنسان وسلامة بيئته وسعادته . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . إثر ذلك قام سمو وزير الداخلية بتكريم المتحدثين والمشاركين والرعاة . بعد ذلك تسلم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز هدية تذكارية من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز . عقب ذلك أجاب سموه عن أسئلة الصحفيين حول الإنجاز الأمني الأخير الذي حققته وزارة الداخلية في القبض على مجموعة كبيرة من الفئة الضالة وأعلن عنه آواخر الشهر الماضي قال سموه (أعتقد هذا شيء طبيعي , وهذا مطلوب من أجهزة الأمن , والحمد لله هذا تحقق على مراحل متعدده , وسيتحقق إن شاء الله الاكثر , حتى نستطيع إن شاء الله أن نخلي بلادنا من كل الأشرار الذين يعملون للفساد والتخريب) مشيرا سموه إلى أن كل من له علاقة بهذا الأمر وتم القبض عليه سيقدم قريبا إلى المحاكمة . وفي سؤال عن التشريعات الجديدة في المملكة لحماية البيئة أوضح سموه أنها ستنطلق بإذن الله من الأحتياجات الواقعية وتترجم حماية البيئة ترجمة حقيقة مؤملا من الجميع الالتزام بها والعمل على تحقيقها . وعن ما تضمنته كلمة سمو الأمير تركي بن ناصر حول الشرطة البيئية أبان سمو وزير الداخلية أنها موجودة الان ولكن تحتاج الى تطوير وتنظيم مؤكدا سموه استعداد وزارة الداخلية للتعاون مع هيئة الارصاد وحماية البيئة في هذا الامر . وحول المدة الزمنية المعينة لبدء استكمال تعيين الحدود بين المملكة العربية السعودية وقطر والذي تم توقيع المحضر المشترك لها أمس أبان سموه أنها بدأت من التوقيع مفيدا سموه أن جميع ما سيتم سيكون بالتنسيق مع الأخوة القطريين مؤكدا سموه أنه تم الإنتهاء من ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وحتى المياه الدولية. وكشف سموه عن قرب توقيع اتفاقية بناء جدار فيما بين الحدود السعودية / العراقية مع إحدى الشركات . وعن مدى صحة احتجاز قوارب سعودية لدى إيران قال سموه (إلى الان ليس لدينا تفاصيل عنها ولكن هي لاتتعدى أن تكون قوارب صيد) . حضر الحفل عدد من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة ومنسوبو هيئة الأرصاد وحماية البيئة .
