أعلنت أمانة محافظة جدة عن بدء استقبال طلبات المواطنين للمرحلة الثالثة ضمن قاعدة بيانات الملكية للاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 7/5/1424ه والخاص بعمل حلول جذرية لمشكلة المناطق العشوائية. واوضح المهندس ممدوح العديني مدير ادارة المناطق العشوائية بأمانة جدة إن المرحلة الثالثة تشمل أحياء (النزهة والعزيزية والخمرة القرنية والخمرة السرورية والخمرة الثعالبة) وذلك لتسجيل المنازل المعدة للسكن الفعلي فقط وليست أحواشاً واستراحات والتي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية وتم ايصال التيار الكهربائي بها. وبين ان استقبال الطلبات سيبدأ اليوم السبت ويستمر لمدة شهرين بالادارة العامة لعلاقات الجمهور بمبنى الامانة الرئيسي من الساعة الثالثة وحتى السادسة مساءً. وأشار المهندس ممدوح العديني الى أنه يشترط أن يتضمن الطلب تعبئة الاستمارة وارفاق أصل فاتورة كهرباء حديثة لعام 1429ه للمنزل باسم صاحب الطلب، وصورة واضحة من بطاقة الاحوال لصاحب الطلب، وصورة فوتغرافية للمنزل من واجهتين (ورقية، رقمية CD) وكروكي مساحي حسب النموذج المعتمد بادارة المساحة بأمانة محافظة جدة لشهر 6 في عام 1429ه من المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة لدى أمانة محافظة جدة (نسختين ورقية معتمدة، ونسخة رقمية CD) وتعبئة استمارة اثبات المباني معتمدة من قبل المكتب الهندسي، وتعبئة نموذج الاقرار. ويقوم المكتب الهندس بتعبئة جميع البيانات المذكورة بصورة رقمية وارشفتها وتسليمها على قرص صلب CD ويمكن الحصول على الاستمارات من الادارة العامة لعلاقات الجمهور بمبنى الامانة أو موقع الامانة على الشبكة الالكترونية. واكد المهندس العديني انه لا يتم اتخاذ اجراءات نظامية حيال طلبات المواطنين في الحالات التالية حسب قرار مجلس الوزراء وهي : المنازل المقاومة على اراضٍ مخصصة للمرافق العامة أو أراضٍ منزوعة الملكية للمشروع العام، والمنازل المقامة على اراضٍ معتدى عليها مملوكة للغير والمنازل المقامة على أراضٍ حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين وفق الأمر السامي ذا الرقم (4/576/م) وتاريخ 26/3/1405ه لالحاقها ضرراً أو خطراً أو يمكن أن تحدث مشكلات جماعية، والمنازل التي أقيمت لانشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة، والمنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها ولم يعالج وضعها وفقا للنظام والمنازل المقامة على أراضي لها تنظيم يمنع تملكها أو اقامة منازل عليها والمنازل التي ليس بها كهرباء. وأخيراً المباني المقامة بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموفقر رقم 115 بتاريخ 7/5/1424ه.
