أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، أن الصومال يمر حاليا في مرحلة حرجة وأن الحكومة الفيدرالية الانتقالية الصومالية تقف جنبا إلى جنب مع دعم الشركاء الدوليين ليتمكنوا معا من الصمود من خلال معاهدات ونقاط تحول هامة أهمها وثيقة كامبالا، وتبني خارطة الطريق، وغاروي (1) و(2) ومؤتمر لندن فضلا عن انعقاد الجمعية الدستورية في مقديشيو. وأكد أوغلو في كلمة له أمس الأول أمام مؤتمر اسطنبول الثاني حول الصومال، موقف المنظمة الداعي لعدم تمديد الفترة الانتقالية للحكومة التي تنتهي في أغسطس المقبل مشددا على ضرورة أن ترسل الحكومة الانتقالية الصومالية، والشركاء الدوليين بمن فيهم التعاون الإسلامي رسالة قوية للمفسدين، عبر تشجيع الحكومة الصومالية على الاستمرار في جهودها إشراك الأطراف الصومالية الراغبة في العملية السياسية الجارية في البلاد. من جهة ثانية، أعرب إحسان أوغلى عن أسفه لوصول جهود المنظمة التي أطلقتها منذ فترة للوساطة بين أطراف الصراع في الصومال إلى طريق مسدود. وعلى الصعيد الإنساني، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن ملايين الصوماليين لا يزالون يرزحون تحت وطأة الجفاف والتشرد، وأنهم ما يزالون معرضين لخطر محقق، لافتا إلى أن الخروج من الأزمة الإنسانية الصومالية لن يتأتى إلا من خلال جهد إنساني دولي مشترك. وأوضح إحسان أوغلو بأن التعاون الإسلامي سوف تركز خلال الفترة المقبلة على إعادة النازحين إلى مواطنهم، وقراهم، باعتبارها الطريقة التنموية المستدامة الوحيد التي تكفل الاستقرار في البلاد. وكشف أوغلو عن أنه جرى بالفعل إعادة توطين عشرة آلاف شخص من بين مائة ألف نازح كانوا يقيمون في مقديشيو بشكل مؤقت، مؤكدا في الوقت نفسه بأن المشاورات مستمرة بين المنظمة والحكومة الصومالية لإطلاق برامج اجتماعية اقتصادية في الجانب التنموي، تعنى بشكل رئيس بضرورة تمكين الشباب والمرأة، وتوفير فرص عمل لهم.
