حذر مسؤول بريطاني من أن خروج اليونان من منطقة اليورو سيطلق سلسلة من ردود الأفعال تزيد الشكوك وسيكون لها تأثيرها القوي على القطاع المصرفي في بريطانيا، مؤكدا أنه لن يحل المشكلة، ولكنه سيخلق حالة أكبر من عدم الاستقرار في أوروبا والعالم. وقال نك كليغ نائب رئيس الوزراء البريطاني في مقابلة “لا أظن أن خروج اليونان من منطقة اليورو يمكن أن يوصف بأي حال على أنه وصفة للنجاح”. يُشار إلى أن بريطانيا تحث البنوك على وضع خطط طارئة للأشهر الستة القادمة على الأقل. وقال بنك إنجلترا المركزي إنه سواء حدث تفكك لمنطقة اليورو أو لم يحدث فإن الطريق مستقبلا سيكون مؤلما لبريطانيا وأيضا لباقي الاتحاد الأوروبي. وانضم كليغ إلي الرأي القائل بأن بنوك المملكة المتحدة ستتضرر من خلال تعرضها المالي لسوق التعاملات بين البنوك. وتلقت أثينا رسالة من الاتحاد الأوروبي تقول إنه سيساعدها في البقاء بمنطقة اليورو لكن سيتم ذلك فقط طالما التزمت اليونان بشروط حزمة الإنقاذ الدولية لها. وإذا انتصرت الأحزاب المعارضة لإجراءات التقشف فقد يفشل الاتفاق. وفي ألمانيا، اقترب الائتلاف الحاكم الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الحر، من التوصل إلى اتفاق مع أحزاب المعارضة حول آليات تطبيق الميثاق المالي لضبط الموازنة. وخلال اجتماع بين ميركل ورؤساء الأحزاب والكتل الممثلة لها في البرلمان، ربط الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر المعارضان موافقتهما على الميثاق المالي وآلية الاستقرار المالي الأوروبي بتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي بالدول التي تعاني من أزمات بمنطقة اليورو. ومن المقرر أن تعقد ميركل اجتماعا آخر مع قادة الأحزاب والكتل البرلمانية في 13 يونيو القادم للتوصل إلى قرار نهائي حول ما إذا كانت برلين ستصادق على الميثاق المالي وآلية الاستقرار المالي الأوروبي نهاية الشهر نفسه.
