عقد مجلس الشورى امس جلسته العادية الثلاثين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، حيث ناقش عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف ، والمكون من خمس وعشرين مادة . وبين معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن الهيئة – وفقاً لمشروع التنظيم – تهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وغير ذلك بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية . وتشرف الهيئة على جميع الأوقاف في المملكة باستثناء الأوقاف التابعة للجامعات، والأوقاف الخاصة ( الأهلية ) التابعة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ، على أن تزود تلك الجهات بمعلومات عن الأوقاف التابعة لها وبياناتها وما يطرأ عليها ، كما تشرف على النظار الذين يعينهم الواقف لنظارة المساجد الموقوفة فيما يتعلق بأوقاف تلك المساجد . وأكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أهمية الوقف وتأثيره في المجتمع إذا ما تمت إدارته وتنميته بالنهج المطلوب ، وطالب بعض الأعضاء بضرورة أن تكون الهيئة مرتبطة برئيس مجلس الوزراء كغيرها من الهيئات المماثلة ، كما طالبوا أن تتبنى الهيئة صيغاً وقفية جديدة على أن يتم التأكيد على ضرورة الاستخدام الأمثل لغلال الأوقاف . فيما طالب العديد من الأعضاء تحويل التنظيم إلى نظام والنص على أماكن الفروع في مواد التنظيم بشكل محدد ، وتساءل أحد الأعضاء عن عدم شمولية التنظيم لأوقاف الجامعات ، والأربطة ، والأوقاف خارج المملكة الموقفة على الحرمين . وطلب أحد الأعضاء من اللجنة أن تقوم بتزويد المجلس بتقرير شامل عن وضع الأوقاف في المملكة،داعياً أن يقتصر دور الهيئة على المهام الإشرافية فقط لتحقق أهدافها نظراً لصعوبة دخولها في الأمور التنفيذية . وانتقد أحد الأعضاء منهجية بناء التنظيم فيما لاحظ آخر أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد التنظيم صياغية ولم تتضمن مضامين التنظيم . وأفاد معالي الدكتور الغامدي أن المجلس استمع إلى رأي للأقلية ظهر داخل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية أثناء مناقشتها لمواد مشروع التنظيم ، وسيستمع المجلس إلى وجهة نظر أغلبية اللجنة عند الانتهاء من مناقشة المشروع، وسيستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف في جلسة مقبلة بإذن الله. وكان المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة التعاون التي تتكون من عشر مواد تهدف إلى وصف مجالات التعاون بين الطرفين وتحديدها من أجل تحسين بيئة البنية التحتية للمياه في المملكة. وحددت المذكرة نطاق التعاون في مجالات موارد المياه وإنتاجها بما في ذلك تحليتها ، وتوزيع المياه ومراقبة شبكة توزيع المياه وخفض التسربات ومعالجة مياه الصرف الصحي وأنظمتها وإعادة استخدامها، وخدمات العملاء بما فيها أنظمة الفوترة وقراءة العدادات، ومرافق وأجهزة تقنيات المياه والصرف الصحي. كما تناولت المذكرة أشكال التعاون بين الطرفين ويشمل تنمية الموارد البشرية وتدريبها على مجالات إدارة المياه ، وإجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بموارد المياه والبنى التحتية وتحديد أفضل الطرق لحل مشكلاتها والتعاون الثنائي في تصميم المشاريع ذات العلاقة وتشغيلها وصيانتها بما في ذلك من إنشاء شركات مشتركة في هذه المجالات. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة لمعهد الإدارة العامة للسنة الأولى 1431/1432ه . وتضمن تقرير معهد الإدارة العامة – كما بينت اللجنة – خمسة أبواب تناول نشأة المعهد وتطوره وأهدافه ، ومنهجية إعداد التقرير ، كما تناول عرضاً للوضع الراهن للمعهد وإنجازاته ، والصعوبات والمقترحات لتطوير أدائه . وأشار معاليه إلى أن اللجنة رأت أهمية التأكيد على ضرورة اعتماد المبالغ اللازمة لإنشاء فروع رجالية ونسائية للمعهد في عدد من مناطق المملكة، والتنسيق مع الجامعات لتنفيذ برامج تدريبية في المدن التي لا يوجد بها مقرات للمعهد فيها إسهاماً في تحقيق التنمية الإدارية المنشودة ورفع كفاءة موظفي الدولة وإعدادهم عملياً وعلمياً ، ودعم جهود الإصلاح والتطوير الإداري . وتساءل عدد من الأعضاء في مداخلاتهم عن دور المعهد في التدريب للتحول إلى الحكومة الالكترونية،ومدى إسهامه في ذلك ، وطالب بعض الأعضاء بإنشاء مركز للتدريب عن بعد يخدم المستفيدين داخل مناطق المملكة،ويرتبط بمؤسسات تدريبية عالمية . ودعا أحد الأعضاء إلى أن يتضمن التقرير مؤشرات لقياس أداء المعهد وإنتاجيته ، ودوره في محاربة البيروقراطية في الأداء الحكومي ، فيما طالب آخرون بضرورة أن يستفيد المعهد من خريجي برامج الابتعاث لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس، ولفت بعض الأعضاء النظر إلى ضرورة أن يوجد للمعهد فروعاً في مختلف المناطق. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة .
