أوضح معالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزيم على إثر الحادث الإرهابي المتمثل في اختطاف الدبلوماسي السعودي بصنعاء أن المملكة العربية السعودية لا تتعامل مع «الفئة الضالة»أو من يمثلها، بأي شكل خصوصاً أنها وقفت ضدهم بعد استهدافهم للمملكة وشعبها، وسعت إلى تجفيف منابع تمويلهم كما ترفض الابتزاز والمساومة على أمنها وأمن مواطنيها، ولا يوجد خيار آخر للفئة الضالة إلا العودة إلى الطريق السليم والمنهج القويم الذي قرره الإسلام منذ أكثر من ألف واربعمئة عام يقول عز وجل (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) المائدة: آية32. وأضاف معاليه أن الإسلام يرفض الإرهاب بكل صوره وأشكاله رفضاً قاطعاً لأنه عدوان، والله لا يحب المعتدين. ومن فضل الله عزوجل وعونه أن المملكة استطاعت خلال الفترة الماضية إدارة أزمة الإرهاب في معالجة مثل هذه المواقف بحزم ولن تخضع لابتزاز أي تنظيم أو جماعة إرهابية ممن يدعون تطبيقهم لشرع الله وهم يمارسون أبشع الجرائم بحق المجتمع وبحق الوطن ابتداء من جرائم القتل وزرع الفتنة والكراهية ومن المسلَّم به في مبادئ القانون الدولي أن التعامل مع أي تنظيم أو جماعة من قبل دولة معينة يعطى لها الصفة الشرعية والصبغة الاعترافية بوجودها وهذا ما ترفضه المملكة في قبول التعامل مع الإرهابيين فنهج المملكة واضح في الضرب بيد من حديد على كل من يروع امن الآمنين دون الدخول بداءة في تعامل يضفي لهم شرعية الوجود الدولي .. وبين معاليه أن المملكة العربية السعودية تطبق أحكام الشرع الحنيف في كافة القضايا الجنائية ومنها قضايا الإرهاب. والاختطاف نوع من الإرهاب بل تعد على حرية الإنسان وهو ما يتعارض مع مبادئ الإسلام وحقوق الإنسان. وهذه الأعمال الدنيئة يجب إخضاعها لحكم الشرع الحنيف. وأن مطالبتهم بإطلاق سراح السجناء أمر غير مستغرب منهم لادراكنا بأن فهمهم في الأعراف والأحكام الدولية محدود إن لم يكن معدوماً فالسجناء يخضعون لأحكام قضائية صدرت بحقهم كما حرم الإسلام دم المسلم وعرضه وماله فلا يجوز التعدي على المسلم ولا غيره في بلاد المسلمين لأنها دماء معصومة فكيف بمن يريد المتاجرة والمساومة في دم مسلم معصوم الدم والنفس ويروع أهله فالإسلام عظم حرمة دم المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وكل من أعان على انتهاك حرمة المسلم أو دمه فيشمله النهي والتحريم الوارد في النصوص الشرعية بل يتوجب عدم إعانة من أراد ضرا بمسلم معصوم الدم وإن اختطاف رجل مسلم وفي بلد مسلم وإخافته وترويع أهله وشعبه أمر مرفوض شرعا وعقلا لا يتجرأ على ذلك إلا من انحرف عن الطريق السوي وابتعد عن الإتباع للدين الإسلامي وأحكامه واتبع باطله وقد قرر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع ( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه ). واختتم معالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام كلمته داعياً الله بأن يحفظ أمن هذه البلاد ويديم عزها وأمنها في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظهم الله.
