قال سفير خادم الحرمين الشريفين في الأممالمتحدةبجنيف الدكتور عبدالوهاب عطار إن الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان تنعقد في الوقت الذي تستمر فيه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والخطيرة والممنهجة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة مع استمرار التصعيد في اعتداءاتها وانتهاكاتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وأن القوة القائمة بالاحتلال ما زالت مستمرة في تحديها للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية. وأوضح خلال النقاش العام للأوضاع في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة والأراضي العربية المحتلة الأخرى أن أحد أكبر العقبات التي تضعها إسرائيل أمام جهود تحريك ودفع مفاوضات السلام هي تسارع النشاط الاستيطاني لدولة الإحتلال في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض ، حيث شهدت الأشهر القليلة الماضية نمواً سريعاً للاستيطان خاصة في القدسالشرقية وتنفيذ تدابير استعمارية غير قانونية مثل عمليات التدمير والهدم العشوائي ومصادرة المنازل وممتلكات ومزارع الفلسطينيين والتوسع في مجال الهجرة. وأضاف أن مدينة القدس تشهد هذه الأيام هجمة تهويد واستيطان وعدوان منذ إصدار الكنيست قرار ضم المدينة واستكمال عزلها بجدار عازل سمي بحاضن القدس يفصلها عن باقي الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بالإضافة الى تصاعد عمليات الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية وتصاعد الضغط على الفلسطينيين بشتى الوسائل والإجراءات والقوانين العنصرية لدفعهم لهجرة المدينة بما أصبح يسمى ب(سياسة التهجير الصامت). وأفاد أن على الجميع مسئولية العمل لإيقاف الممارسات الإسرائيلية العدوانية وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وحث إسرائيل على وقف العمليات الاستيطانية وتبني السلام والاعتراف بحق الشعب الفلسلطيني في انشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وأدان سفير المملكة في الأممالمتحدة بشدة الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة خاصة العدوان الأخير الذي راح ضحيته أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى مشيراً إلى أن اسرائيل لا تزال تفرض حصاراً جائراً على قطاع غزة وتضع قيوداً مشددة على حرية الحركة والتنقل للأشخاص والبضائع داخل فلسطينالمحتلة ومع العالم الخارجي. وطالب مجلس حقوق الإنسان ببذل الجهود لوقف النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 465 و497 اللذين يؤكدان عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة وأنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي والشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
