أوصى منتدى الإدارة والأعمال الثالث في ختام جلساته أمس الأربعاء بضرورة إحداث تغيير شامل على صعيد التعليم والإدارة والتوظيف لمواكبة الطفرة الكبيرة التي تعيشها السعودية حالياً بعد القرارات المبهجة التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله) في الفترة الماضية، ومع اتجاه الحكومة لتوفير أكثر من نصف مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وجهودها للقضاء على البطالة وتوطين الوظائف. وتبنى المنتدى الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام برعاية معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مقترح إطلاق جائزة سنوية للإبداع الإداري تشارك فيها عدد من الوزارات بهدف تشجيع الكفاءات الواعدة على إبراز قدراتها الإدارية، وطالب المشاركون بضرورة (تشبيب) القيادات في القطاعين الحكومي والخاص والاعتماد على الكفاءات الواعدة واعطائها الفرصة لإطلاق إبدعاتها، وحظي المنتدى الذي تحدث عبر جلساته السبع (32) خبيراً بحضور كبير تجاوز الألف شخص من الجنسين يومياً أغلبهم من المديرين ورؤساء أقسام الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك بفندق الانتركونتننتال بجدة. أعلى مكافأة بالعالم وشدد غانم بن راشد الغانم المدير التنفيذي والحيوي لصندوق تنمية الموارد البشرية خلال الجلسة الأخيرة للمنتدى على أن برنامج (حافز) الذي أطلقته وزارة العمل قبل عدة شهور يقدم أعلى مكافآت في العالم.. واستدرك: البعض يتصور أن ما يقدمه البرنامج هو ال(2000) ريال فقط التي تمثل مكافأة شهرية للباحثين عن العمل، وهذا أمر خاطئ فهو يقدم أيضاً التدريب والتأهيل قبل أن يوفر فرص عمل حقيقية لكل المتقدمين إليه، مشيراً أنه بالنظر إلى البرامج المماثلة في العالم المتقدم وجد أن البرنامج السعودي هو الأفضل. وأضاف: لقد نجحنا في الفترة الماضية في توفير (100) الف فرصة تدريب إلكترونية للشباب عبر البرنامج الذي تم تجهيزه خلال أربعة شهور، وصرف خلال الشهور الثلاثة الماضية ما يربو عن (4) مليارات ريال، وبات يقدم أفضل قاعدة بيانات دقيقة لسوق العمل وعدد العاطلين أو الباحثين عن فرصة عمل بالمملكة من الجنسين، حيث تشير الأرقام إلى أن (85%) من العاطلين نساء، مقابل (15%) فقط من الذكور، وفي حين أن الأرقام تقول إن (74%) من العمالة الوافدة بالسعودية أميون ولا يقرأون أو يكتبون، فإن نسبة المتقدمين من المتعلمين بالسعودية للبرنامج تماثل هذه النسبة.. مما يؤكد أن هناك خللاً كبيراً موجوداً في سوق العمل. وأشار الغانم إلى أنه من بين المتقدمين للحصول على علم وجد أن (74%) من النساء يرغبن في قطاع التعليم على اعتبار أنه يحافظ على خصوصيتهن ويجعلهن يعملن في بيئة بعيدة عن الاختلاط، بينما يفضل الرجال العمل في القطاع الحكومي، وهناك رغبة متدنية جداً للعمل في القطاعات الميدانية، مؤكداً أن مشكلة توظيف أبناء الوطن تمثل التحدي الأكبر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله) وأن هناك جانباً من المسئولية ملقى على الأسرة التي ينبغي أن تشجع الشباب على قبول الفرص الوظيفية التي تعرض عليهم. وأوضح الغانم أن البرنامج لا يفرق بين النساء والرجال، وكل من يتقدم ل(حافز) وتنطبق عليه الشروط سيحصل علي الإعانة، متوقعاً أن يتم صرف مابين 20-30 مليار ريال في السنة الأولى لهذا البرنامج حيث ارتفع في الشهور الثلاثة الأولى أعداد المستفيدين من حافز من نصف مليون إلى أكثر من 819 ألفاً، وتوقع أن يستمر العدد بالارتفاع حتى نهاية العام إلى مايزيد على مليون مستفيد تقريبًا. وشدد في نهاية ورقة العمل التي قدمها على أن «حافز» هي إعانة مؤقتة عن البطالة وليست ضمانًا اجتماعيًا ويجب على كل طالب عمل أن يقدر أنها لفترة مؤقتة لإعانته ليحصل على التدريب اللازم والفرص الوظيفية الملائمة وليست إعانة مستمرة، مشيرا أن هناك (600) موظف وموظفة سعوديين يردون على استفسارات المتقدمين للبرنامج، حيث تلقوا خلال الفترة الماضية ما يزيد عن (4) ملايين مكالمة هاتفية. تجارب ناجحة وشهدت الجلسة الأخيرة التي ترأسها الدكتور حاكم حضور البلوشي رئيس فرع الجمعية السعودية للإدارة بمنطقة مكةالمكرمة استعراض (تجارب القيادة الإستراتيجية والتغيير المؤسسي)، وركز الدكتور حاتم أبو الجدايل على الكفاءات الجوهرية لمديري ومحترفي الموارد البشرية بالتطبيق على مؤسسات القطاع الخاص بمحافظة جدة، وقدم المهندس خالد بترجي ورقة عمل عن القضية ذاتها. وقال المهندس طلعت الرحالي مدير عام وحدة العلوم والتقنية بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في كلمته أمام المنتدى: إن أهمية التخطيط في القطاع العام الحكومي تظهر في رسالة المنظمة وأهدافها وخططها وسياساتها للمستقبل البعيد كرؤية ومن خلال عدد من المشاريع والأهداف والمبادرات وفرق العمل التي تعمل على تنفيذها وتحقيقها للوصول إلى الهدف الإستراتيجي، مشدداً على أن التخطيط الإستراتيجي هو عبارة عن عملية ذهنية تحليلية لاختيار موقع المنظمة أو المنشأة المستقبلية تبعاً للتغيرات الحاصلة في البيئة وتكيف المنظمة أو المنشأة معها والتي يعتمد التحليل الإستراتيجي للبيئة عناصر التخطيط الإستراتيجي على البيئة الخارجية وفرص ومخاطر والبيئة الداخلية ونقاط قوة وضعف. وأضاف: تلعب البيئة المحيطة بالمنظمات والمنشآت دوراً رئيسياً في هذه العملية لكون هذه البيئة غير ثابتة ومتغيرة باستمرار نتيجة قوى متحركة متغيرة تؤثر على هذه المنظمات أو المنشآت وتجربة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس مثال حي على النجاح الواضح في القيادة الإستراتيجية والتغيير المؤسسي. وتحدث غانم بن راشد الغانم عن الدور القيادي والحيوي لصندوق تنمية الموارد البشرية ومبادرات الصندوق الجديدة وأثرها على سوق العمل. تطوير التعليم وكانت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور حسين مراد علي رضا استشاري الهندسة الصناعية والموارد البشرية استعرضت (إدارة الجودة الشاملة ومقاييس الأداء والتطوير المستمر)، وقدم الدكتور محمود كامل داغستاني ورقة عمل عن إدارة الجودة الشاملة والتطور المستمر، وناقش الدكتور محمد فضل ربي التطوير المستمر الذي يحدث في عملية الجودة، مشدداً على ضرورة أن يتم تحديث الأنظمة والمقاييس المحلية بشكل دوري بصورة تتواكب مع التحديثات العالمية. وأوضحت أميمة عبدالله الأحمدي المعلمة والمدربة في التربية والتعليم دور القيادات في تفعيل وتبني التطوير التقني والمعلوماتي في العمل وتجربة القطاع التعليمي في ذلك، وقالت: الهدف الأساسي هو السعي لإعداد جيل يحمل رؤية بعيدة تتوافق مع عالم رقمي ، عقول تكون متهيئة للعمل في وظائف لم توجد بعد باستخدام تقنية لم تخترع بعد لحل مشاكل لم تعرف بعد، فمهنة المعلم مزيج من مهام القائد ومدير ومبسط للمعلومات وتكنلوجي والناقد والموجه، كما ان الأساليب التدريسية التقليدية التي يستخدمها المعلم لم تعد مجدية في العصر الحالي, ومن المهم القيام بأدوار تعليمية فعالة تزيد من حماس المتعلمين وتنمي دافعيتهم للمشاركة والتعلم من خلال التعلم الإلكتروني. وتطرقت الى الطالب في مجتمع المعرفة والذي سيكون الباحث عن المعلومات ولديه القدرة على الاتصال الفعال مع المعلم والأقران، والقادر على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وإدارة الوقت وتحمل مسؤولية التعلم ، القادر على استرجاع المعلومات والتعامل مع المصادر الإلكترونية واتخاذ القرارات التعليمية وتقييم الذات والتخطيط. وقامت في ورقتها بتوضيح رؤيتها ورسالتها والآلية التي استخدمتها واهدافها في «تفعيل» التحول إلى مجتمع المعرفة بما يعزز العطاء المعرفي ودوره في التنمية المستدامة، والارتقاء بالمجتمع وفقاً مع الوسائل، واستعرضت الدارسة المشاريع التي تم استخدامها أهميتها- فكرتها- أهدافها- مجال تنفيذها- ثمراتها- خصائصها- خلاصة مرئيات حول المشاريع وعرضت آليات يمكن لها تحقيق رؤية مستقبلية افضل ونماذج لاستبيانات تم استخدامها لقياس مدى نجاح التجربة. وأوصت الأحمدي بتفعيل التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة والتحول الى مجتمع المعرفة لمواجه تحديات المرحلة الحالية والمستقبلية، والإسهام في نجاح المشروع التربوي القائم على مفاهيم الجودة والتميز، والرؤية المشتركة، والقيم المؤسسية المعلنة، وروح العمل الجماعي، والعمل على تعزيز قدرات المعلمين والمتعلمين نحو إنتاج المعرفة, عوضاً عن استهلاكها“عن طريق دمج برامج علميه وتكنولوجية ضمن برامج مراكز التعليم المستمر، إضافة إلى توظيف التعليم النظامي فى خدمة التعليم المستمر وإتاحة فرصة التعلم الذاتي للمتعلم من خلال الأنشطة والمهارات والاهتمام بالأنشطة اللاصفية وإشراك جميع الطلبة فيه تطبيقاً لمحتوى المنهج لتنمية شخصياتهم، واستخدام العمل الجماعي لخلق روح التعاون والتنافس، ضمن خطة استراتيجية نوعية لضمان استمرارية عمليات التطوير. تغيير وإصلاح وطالب المشاركون في الجلسة الثانية لليوم الختامي بضرورة إحداث تغيير كبير في المنشآت الحكومية والأهلية، وأكد الدكتور عادل بن أحمد الصالح نائب مدير جامعة الامير محمد بن فهد لتطوير الأعمال والتعليم المستمر أن التغيير ينبغي أن يقوم على أساس التطوير والإصلاح وليس من أجل التغيير نفسه، في حين قدم الدكتور ظافر أحمد نماذج عملية على عملية التغيير. وقال: إن الطفرة الكبيرة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات والمشاريع العملاقة التي تقام في أعقاب القرارات الملكية التي صدرت العام الماضي بهدف تحقيق الرفاهية والاستقرار للمواطن السعودي والتي شملت إنشاء (500) ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، ورفع القرض العقاري إلى نصف مليون ريال، وخلق عدد كبير من الوظائف في مختلف القطاعات.. يحتاج كل ذلك إلى إحداث تغيير شامل وتطوير ملموس على صعيد التعليم والإدارة وأيضاً في إدارات الموارد البشرية بهدف مواكبة تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله) وحكومته الرشيدة. وعرض الدكتور علي عبدالوهاب الأستاذ في جامعة عين شمس المصرية ورقة عمل عن (دور القائد الإداري في التغيير).. وتحدث بشكل موسع عن التغيير الوظيفي فقال: تعيد الإدارة تصميم الوظائف التي توجد بالمؤسسة ، وتحدث الوصف الوظيفي ، وتعيد توزيع الأدوار بين العاملين، فقد تتبع سياسة التدوير أو التناوب الوظيفي، النقل المؤقت للموظفين من مواقع إلى مواقع أخرى، وقد تمارس سياسة الإثراء الوظيفي، والذي يعني توسيع نطاق الوظيفة من حيث المسئوليات التي يتحملها شاغلها والمهام التي يقوم بها. وقد تستحدث وظائف جديدة أو تلغى وظائف قائمة وتدمج أخرى في بعضها. وأضاف: القيادة الناجحة للتغيير تتطلب عدة مهارات رفيعة ، يجب علي القائد الإداري أن يحوزها ، وينميها ،ويصقلها باستمرار . حتى يستطيع مواجهة التحديات التي تقابلها المؤسسة ويحقق النتائج التي تسعى إليها ومنها التفكير الابتكاري ومهارات الاتصال والقدرة على حل المشاكل والعلاقات الإنسانية والتعلم المستمر والتواصل الاجتماعي. وشدد الدكتور محمد العطيات مستشار التدريب والتنمية الإدارية على ضرورة تحديد منطوق قانون التغيير، وتحدث في ورقة العمل التي قدمها على أهمية قانون التغيير ومجالاته بالنسبة للإنسان، والكتلة الحرجة وأثرها في نجاح عملية التغيير الداخلي للفرد والجماعة، والاستجابة لمشروع التغيير والمراحل التي يمر بها، وأسس العملية التغييرية من خلال تعلم التعلم المبني على المعرفة الاستخدام وعدم المصادمة، ومعادلة ومستلزمات قانون التغيير المبني على الفكرة المركزية والقوة الدافعة والسلوك في الواقع الخارجي.
