خرج فريق عمل مشكل من 40 جهة حكومية وخدمية وأمنية تقودها إمارة منطقة مكةالمكرمة ب 36 توصية لتنفيذ مبادرة إمارة مكة لتطوير البرامج الإصلاحية المقدمة لنزلاء السجون والإصلاحيات في المنطقة وتحسين آلياتها ومخرجاتها، وإيجاد بيئة نموذجية للسجون تنطلق من مدينة مكةالمكرمة. وقال وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري : إن فريق العمل خلص إلى التوصيات التطويرية للبرامج الإصلاحية المقدمة لنزلاء السجون من خلال ورشة عمل موسعة وجه بتنظيمها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة التي نظمت مطلع الشهر الجاري،ودعي إليها مسؤولون من الجهات ذات العلاقة بالعمل مع نزلاء السجون والإصلاحيات تتقدمها المديرية العامة للسجون،الجهات الصحية والاجتماعية والتجارية ومكاتب العمل ووزارة الثقافة الإعلام ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وعدد من الأكاديميين المختصين، وعدد من رجال الأعمال. وأوضح أن إمارة المنطقة باشرت منذ وقت مبكر، تنفيذ توجيهات سمو الأمير خالد الفيصل،بالإعداد لمبادرة تطوير البرامج الإصلاحية المقدمة لنزلاء سجون المنطقة، متخذة في هذا الخصوص إجراءات عدة أبرزها زيارة سجون المنطقة لمعرفة ما يقدم فيها من برامج إصلاحية ومهنية، إضافة إلى زيارة المديرية العامة للسجون للاطلاع على ما لديها من تعاميم تتعلق بالبرامج الإصلاحية والمهنية. وأفاد الدكتور الخضيري، أن الإمارة شكلت لجنة تنسيقية للمبادرة وتفعيل توصيات ورشة العمل برئاسة مدير عام الحقوق العامة في إمارة منطقة مكةالمكرمة وعضوية مديري كل من إدارة شؤون السجناء بالإمارة وإدارة سجون مكة، شعبة الإصلاحية في سجون مكة، ودار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة جدة، وشعبة الإصلاح والتأهيل بإدارة التربية والتعليم، والإرشاد والتوجيه بإدارة التربية والتعليم في المنطقة، مركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، سجن النساء في سجون مكة، ومؤسسة رعاية الفتيات بمكة. وأكد أنه تم اتخاذ خطوات عملية لضمان إنفاذ التوصيات بأفضل طريقة ممكنة، إذ تقرر استمرار عمل اللجنة التنسيقية لورشة العمل لمتابعة إنفاذ التوصيات، وإعداد خطة ميدانية إجرائية للتنفيذ، فضلاً عن إجراء دراسات مسحية لتقويم البرامج الإصلاحية، والوقوف ميدانياً على بعض التجارب الناجحة في مجال إدارة الأوقاف وكيفية استثمار ريعها. وكانت ورشة تطوير برامج السجناء التي عقدت مطلع الشهر الجاري قد أصدرت توصياتها النهائية، مشدداً على أهمية التنوع في التخصصات والبرامج والدورات التدريبية مع التركيز على المهن والتخصصات المطلوبة لسوق العمل وكذلك الدورات التدريبية المتخصصة في إكساب النزلاء المهارات السلوكية المتعددة مثل تعزيز الثقة بالنفس ومواجهة الضغوط، وتتولى تنفيذها الجهات الحكومية والأهلية على أن تكون برامج معتمدة يحصل عبرها المتدرب على شهادة تؤهله للعمل خارج الإصلاحية مع أهمية التوسع في مراكز التدريب المهني الملحة. ودعت الورشة إلى إيجاد مراكز للتدريب داخل السجون مجهزة بوسائل التقنية تقدم فيها الدورات التربوية والنفسية والاجتماعية والدينية، وإيجاد حوافز خاصة بالمتدربين والمدربين مع أهمية اختيار المتخصصين المؤهلين والقادرين على التفاعل مع النزلاء، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات ذات الاختصاص كالجامعات ومراكز التدريب والتربية والتعليم، في تطوير مهارات العاملين بالسجون. وأشارت الورشة في التوصيات إلى عمل آلية محددة لإلحاق النزلاء بالبرامج التدريبية المهنية يراعى في الاحتياج والإمكانات وسن المتدرب ورغبته في التدريب مع توجيهم وإرشادهم من قبل المتخصصين لما يتناسب مع وضعهم، إضافة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص، وزيادة أعداد الكوادر العاملة المؤهلة من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين. وطالبت الورشة بإيجاد برامج موجهة لأسر السجناء والمجتمع بشكل عام تحث على تقبل النزيل بعد الإفراج عنه وتعزيز الثقة بنفسه وإيجاد فرص العمل له،ودعم لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) من الجهات الحكومية والأهلية في أداء مهامها للنزيل وأسرته. ودعت التوصيات إلى إيجاد محامين للترافع عن بعض النزلاء الذين لا يستطيعون دفع تكاليف المحاماة ولا المرافعة عن أنفسهم، ومكتب تنسيقي لمكتب العمل داخل السجون يعتني بتوظيف السجناء المفرج عنهم، مع الاهتمام بالرعاية اللاحقة للنزيل من حيث السكن والعمل وانخراطه في البرامج التأهيلية لتعزيز سلوكه الإيجابي لمنع عودته وتقويم سلوكه. وحضت توصيات الورشة على تطوير المراكز الصحية الموجودة حالياً داخل السجون لتشمل كل التخصصات واستحداث مركز إرشاد النزلاء (نفسياً، اجتماعياً، ودينياً) يعمل فيه عدد من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والوعاظ،إلى جانب الاستفادة من التجارب الناجحة في بعض الدول لتطوير بيئة السجون،والاستفادة من برامج التعليم عن بعد في التدريب والتأهيل وللطلاب الملتحقين بالدراسات الجامعية. وأوصت بحث المجتمع على ثقافة العمل التطوعي، وتعميم تجربة جناح اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم (تراحم)المنفذ في إصلاحية مكةالمكرمة، مع تخصيص أوقاف يعود ريعها للسجناء وأسرهم والصرف منها على البرامج الإصلاحية، فضلاً عن استثمار بعض المواقع لإقامة مشروعات استثمارية مثل (المصانع) لتدريب السجين والعمل بأجر، ودعمها من قبل وزارتي الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والشؤون البلدية والقروية وتتولى الإمارة التنسيق بهذا الشأن، فضلاً عن التواصل مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتخصيص مساكن الأوقاف لأسر السجناء وتسديد الحقوق الخاصة للمعسرين وتزويج الشباب والشابات. كما أوصت بإتاحة الفرصة للراغبين في بناء الأوقاف الخيرية بمواقع السجون والإصلاحيات وخارجها مثل إقامة الملاعب والمعاهد والمدارس وتجهيزها، والاستفادة من التجارب السابقة لبعض الأجهزة الحكومية الأخرى ،وإيجاد مشروعات إنتاجية للسجينات، ودعم البرامج الإصلاحية والإنشائية بالسجون، وتوفير أماكن لتسويق منتجات أسر السجناء.
