وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على إعلان تأسيس الشركة السعودية للاستقدام (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 100مليون ريال سعودي مقسم إلى 10 ملايين سهم تبلغ القيمة الإسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (التوسط في استقدام العمالة المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص، وتقديم الخدمات العمالية للغير فيما يتعلق بالعمالة المنزلية والعمالة في القطاع العام والقطاع الخاص) وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
