قال المهندس عبدالله بن محمد المطيري، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين :« في إطار السعي لتحقيق أهداف وكالة تصنيف المقاولين بالعمل على تطوير الأداء ورفع مستوى الجودة بالوكالة، وتسهيل إجراءات التصنيف واختصار المدة التي يستغرقها التصنيف، تم أتخاذ عدد من الإجراءات التطويرية، ومنها وضع برنامج زمني لإنهاء إجراءات التصنيف وتحديد مراحل التصنيف والمدة اللازمة لإنهاء كل مرحلة، بالإضافة إلى تحديد برنامج زمني مستهدف لإنهاء إجراءات التصنيف خلال عام 1433 بمدة زمنية تقدر بنحو 45 يوما». وتابع المطيري خلال حديثه ظهر أمس، لرجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة ضمن برنامج لقاء مسئول:» من الخطوات التي تعمل عليها الوكالة في الوقت الحالي، إنشاء إدارة الجودة النوعية والتي تحقق أهدافا عدة، منها وضع معايير قياس الجودة للعمل والتأكد من تطبيق معايير الجودة والمساهمة في وضع الخطط والتعليمات والإجراءات والأدلة الضرورية وتقويم سير العمل والتأكد من تطبيق الأنظمة وإجراءات تصنيف المقاولين». ولفت المطيري، إلى أن تطوير آلية دراسة الملاحظات على المستندات المقدمة من المقاولين تعد خطوة مهمة، ويأتي ذلك من خلال إنشاء قسم الزيارات والنواقص، الذي يهدف إلى استقبال المقاولين مباشرة لما يخص الملاحظات وتوعية المقاولين وإنشاء قسم لترتيب وبرمجة الزيارات والتواصل مع المقاولين بشان تقاريرها، مفيداً أنه تم توحيد استقبال طلبات المقاولين من خلال تطوير قسم الاستقبال ومراجعتهم للوكالة في جهة واحدة، حيث تم توسعة القسم بالدور الأرضي بمبنى الوزارة ودعمهم بالعدد الكافي من الموظفين كما تم تجهيزه بالأجهزة المطلوبة ووسائل الرائحة لكسب رضا العميل، بالإضافة إلى توفير برنامج آلي لحجز المواعيد عن طريق الانترنت. وأبان المطيري، انه تم تطوير موقع الوكالة على شبكة الانترنت ليقدم العديد من الخدمات ومن أهمها إمكانية الاستعلام السهل بالنسبة للمقاول عن طلب التصنيف ومتابعته عن طريق الموقع والاستعلام عن أي مقاول تم تصنيفه بالاسم أو بالدرجة أو بالمجال، موضحاً أن الموقع يشمل نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية والحدود المالية لدرجات ونماذج التصنيف ومجالاته والتعاميم ذات العلاقة . وزاد المطيري: «يأتي تطوير النظام الآلي المستخدم في إجراءات التصنيف كخطوة مهمة في تطوير النظام بآلية جديدة متطورة بسعة عالية يتيح من خلاله تطوير آليات التصنيف تقنيا للتواصل المباشر مع مراكز المعلومات والجهات المختلفة للتسهيل على المقاولين وعلى الوكالة بما يساعد على استكمال إجراءات التصنيف وصدور الشهادة بواسطة الانترنت. وأكد المطيري، أن الوكالة من خلال رؤيتها تسعى لتكون شريك استراتيجي للارتقاء بأداء قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية لأعلى المستويات العالية للمساهمة في التنمية من خلال تصنيف المقاولين والاستشاريين الهندسين في درجات المجالات المطلوبة حسب اختصاصهم وقدراتهم الإدارية والمالية والفنية والتنفيذية بعناصر ومعايير دقيقة وعالة. من جهته أكد زياد فارسي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، أن برنامج لقاء مسئول الذي دشنته غرفة مطلع الشهر الجاري، جاء من أجل فتح حلقة للحوار بين المسئولين في القطاعات الحكومية مع رجال الأعمال، مشيراً أنهم يهدفون من هذه الخطوة إلى تعميق أواصر التواصل بين جميع الأطراف لوضع الحلول المناسبة وتذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع. وأبان فارسي، أن وكالة التصنيف في وزارة الشئون البلدية والقروية، تعد من أحد أهم الإدارات الحكومية التي تمس عمل المقاول، حيث أن الأخير له دور بارز في الوقت الحالي في أعمار مكةالمكرمة، التي تشهد نهضة تنموية في شتى المجالات وخاصة العمرانية منها، مفيداً أن قطاع المقاولات في مكة ينتظر من الوكالة أن تمنحه مزيد من التيسير في الخدمات لمواكبة الحركة التنموية وعدم التخلف عن ركبها. وأفاد فارسي، أن الغرفة تسعى إلى أن تحقق رسالتها في خدمة التجار والمستثمرين في مكةالمكرمة، وذلك من خلال تفعيل التواصل مع كافة الجهات، وعقد ورش العمل المتعددة، واللقاءات المتواصلة، مبيناً أن بيت التجارة لن يألوا جهداً في تقديم كافة خدمات لمنتسبيه.
