عقدت اللجنة العليا لمشروع الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي بجامعة أم القرى امس جلستها الثانية برئاسة مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس ، وحضور وكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع نائب رئيس اللجنة الدكتور عصام الأهدل وعميد التطوير الجامعي والجودة النوعية الدكتور سلطان البقمي ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمدينة الجامعية بالعابدية. وتم خلال الجلسة استعراض خطة عمل لجان معايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرمجي البالغة أحد عشر معياراً والمتمثلة في المعيار الأول “ الرسالة والغايات والأهداف “ والمعيار الثاني “ السلطات والإدارة “ والمعيار الثالث “ ضمان الجودة وتحسينها “ والمعيار الرابع “ التعليم والتعلم “ والمعيار الخامس “ إدارة شؤون الطلاب والخدمات المساندة “ والمعيار السادس “ موارد التعلم “ والمعيار السابع “ المرافق والتجهيزات “ والمعيار الثامن “ التخطيط المالي والإدارات المالية “ والمعيار التاسع “ عمليات التوظيف “ والمعيار العاشر “ البحث العلمي “ والمعيار الحادي عشر “ علاقة المؤسسة التعليمية مع المجتمع “ ، إلى جانب التعرف على الخطوات التي نفذت من قبل اللجان والمراحل القادمة. وعبر مدير الجامعة في ختام الجلسة عن شكره وتقديره للجميع على جهودهم الحثيثة في تحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي البرامجي والمؤسسي ووضع الخطط التنفيذية لذلك، مثمناً تفاعل جميع كليات وإدارات الجامعة مع المشروع الهادف للرقي بمستوى الأداء والخدمات داخل جامعة أم القرى مما ينعكس إيجابياً على مخرجاتها ورسالته العلمية والبحثية والأكاديمية والمجتمعية بما يتوافق مع التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة - حفظها الله ? من جانب آخر زار مدير الجامعة امس المشاركين في ملتقى الخبراء الذي تقيمه حاليا المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “أيسيسكو “ بالتعاون مع جامعة أم القرى بعنوان “ قوانين وأخلاقيات توظيف الانترنت في البحث العلمي “ بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف الأقطار العربية ودول مجلس التعاون الخليجي وجامعة أم القرى ، وذلك بقاعة الملك فيصل بالمدينة الجامعية بالعابدية. ورحب معاليه بالمشاركين من الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي في جامعة أم القرى ، متمنياً لهم طيب الإقامة والتوفيق والسداد في جلسات أعمالهم التي تستمر حتى الخميس القادم ، والخروج بالتوصيات البناءة التي تخدم أهداف الملتقى. واستمع معاليه إلى بعض مناقشات جلسات الملتقى التي تمحورت حول توظيف قوانين الإنترنت في البحث العلمي لمواجهة الجرائم والسرقات المعلوماتية وتصور مقترح للميثاق الأخلاقي لاستخدام الإنترنت في البحث العلمي وكذلك التخطيط الإستراتيجي لتوظيف خدمات الإنترنت في تطوير البحث العلمي علاوة على الحلول الجذرية للقضاء على الأمية في الدول العربية.
