تعقد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاجتماع الدوري السابع لمديري العموم والإدارات العامة ، بمدينة تبوك تحت عنوان “الهيئة والمجتمع” يومي 11 و 12 من الشهر الجاري لمناقشة آلية تطوير العمل والارتقاء بمستوى الأداء. وأوضح معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين في تصريح بهذه المناسبة أن الاجتماع الدوري السابع لمديري عموم الفروع والإدارات العامة يهدف إلى تعزيز التواصل بين الهيئة والمجتمع ، والتعرف على خصائص المجتمع السعودي وأبرز المتغيرات المجتمعية فيه وأثرها في عمل الهيئة، واستجلاء الصورة الذهنية بين أعضاء الهيئة والمجتمع من خلال استطلاع آراء فئة الشباب من البنين والبنات وتعزيزوسائل التواصل مع فئات المجتمع0 كما يهدف الاجتماع إلى استطلاع تطلعات أفراد المجتمع تجاه عمل الهيئة ومقترحاتهم تجاه تطويره ، واقتراح أفكار ومشاريع وبرامج لتطوير أعمال الهيئة في التعامل مع المنكرات والمخالفات، وإبراز جهود الهيئة ومؤسسات المجتمع المختلفة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقتراح آليات لرسمشراكة مجتمعية فاعلة . وأوضح معالي الرئيس العام أن الاجتماع سيتناول ثلاثة محاور رئيسة وهي العلاقة بين الهيئة والمجتمع، وتطوير أعمال الهيئة في المجتمع، والشراكة المجتمعية في نشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع. وبين معاليه أن الاجتماع سيشارك فيه عدد من المسؤولين والمختصين من أعضاء مجلس الشورى وأساتذة الجامعات ومديرو الإدارات والفروع من داخل الرئاسة . ومنذ أكثر من أربعة أعوام وضعت الرئاسة العامة ضمن استراتيجيتها مراجعة أدوات العمل وإجراءاته فأسست الاجتماع الدوري لمديري عموم الفروع والإدارات العامة لتطلق رؤية واضحة متمثلة في (الارتقاء بمستوى الأداء، وتنمية مهارات وقدرات المعنين بالاجتماع، من خلال أوراق عمل وورش واستضافات علمية لمتخصصين في موضوع كل اجتماع). ويعقد هذا الاجتماع كل ستة أشهر بشكل دوري في أحد مناطق المملكة حرصاً على إعطاء جميع الفروع نفس درجة الأهمية، اضافة إلى اثراء الفرع محل الاجتماع بالأفكار والخبرات. وحددت الرئاسة في الدليل التنظيمي لهذا الاجتماع بالقرار رقم 30059685 وتاريخ 15/10/1430ه أهدافاً يتم تحقيقها تتوافق مع استراتيجيتها، ومنها: - دراسة ومناقشة أهم القضايا والموضوعات والمستجدات والبحوث المتعلقة بعمل الهيئة الإداري والميداني ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء ومعالجة ما يعترض العمل من مشكلات وفقاً لجدول الاجتماع. - تبادل المعلومات والأفكار والآراء بشأن الموضوعات ا لمدرجة ضمن جدول أعمال كل دورة من دورات الاجتماع. - مناقشة أوجه سير العمل الميداني والإداري ومراجعة ما يمكن القيام به من تطوير وتغيير في طرق وأساليب العمل أو مناقشة بعض السياسات. - استعراض التقارير المعدة من (أمانة الاجتماع) حول الاجتماعات السابقة وما تم انجازه في موضوع معين أو توضيح بعض الأمور المرتبطة بالعمل أوالأفراد. - التعرف على منجزات الرئاسة وفروعها ومشاريعها بشكل مختصر وسماع المقترحات والمرئيات بشأنها. - اقتراح إجراء الدراسات والبحوث العلمية والميدانية المتخصصة في مختلف القضايا والمشكلات التي تباشرها الهيئة. - رصد ودراسة القضايا والظواهر والمشكلات المرتبطة بأعمال الهيئة الميدانية والإدارية وتأثيراتها المتوقعة ، ووضع المقترحات والتوصيات بشأنها. - مناقشة البحوث والدراسات المتعلقة بعمل الهيئة للتعرف على مواطن التميز أو القصور في أعمال الهيئة ووضع التوصيات والحلول العلمية والعملية لها. - إتاحة الفرصة لفروع الرئاسة العامة في صنع القرار والإفادة من المعلومات المتوافرة لدى المجتمعين في رسم السياسات العامة للجهاز. - تنمية مهارات وخبرات المعنيين بالاجتماع من خلال الحلقات التدريبية وورش العمل واستضافة الشخصيات المرموقة من خلال عرض أفكارهم وتجاربهم ومرئياتهم. وقد تضمن الدليل التنظيمي للاجتماع الدوري لمديري عموم الفروع والإدارات العامة احدى وعشرين مادة ويعتبر المرجع والمنظم لكافة أعمال ولجان الاجتماع وذلك سعياً من الرئاسة لتأطير عملها ومؤسسته. وقد انعقدت حتى الان ستة لقاءات من الاجتماع الدوري لمديري عموم الفروع والإدارات العامة، وقد تميز الاجتماع الأول بأمرين هما انعقاده بمكة المكرمة في الفترة من 25-26 /8/1427ه ، والثاني تشريف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة. رؤية تطويرية أما الاجتماع الثالث فقد انعقد تحت عنوان (نحو رؤية تطويرية شاملة) وأقيم بالمدينة المنورة وحضره خلال المدة من 8-9 -11/1430ه معالي نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي بن سليمان العطية، فقد ناقش خلال جلساته إنجازات الرئاسة ومشاريعها التطويرية الحديثة، وخلص المجتمعون إلى مجموعة من التوصيات جاء في مقدمتها ضرورة سرعة التحول إلى التعاملات الالكترونية، وأن المشاريع القائمة الطموحة تبشر بقرب ذلك ، ومواكبة هذا التحول ضرورة مع عقد ورش عمل تجمع المختصين والمعنيين في الرئاسة والفروع بالتقنية والتعاملات الالكترونية للهيئة ونشر ثقافة الجودة الشاملة لدى منسوبي ديوان الرئاسة وفروعها: ميدانيين وإداريين والتأكيد على أن تحقيق التطوير مرتبط بالتفاعل والمشاركة مع مشروع الخطة الاستراتيجية. الواقع والتطلعات فيما أوصى المجتمعون في الاجتماع الرابع الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم بالقصيم لدراسة (العمل الميداني الواقع والتطلعات) في الفترة من 1-2 جمادى الآخرة 1431ه ، أوصى بإعادة هيكلة إدارات الفروع والهيئات والمراكز بما يتفق مع هيكلة الرئاسة العامة والاحتياج المتزايد ، وإجراء الدراسات العلمية والمسحية لمعرفة الاحتياج الفعلي للكوادر الميدانية مقابل التوسع السكاني والعمراني في مدن المملكة ومحافظاتها. كما نوه المجتمعون كذلك إلى أهمية التدريب والتطوير في تحسين مستوى أداء العمل الميداني وأهمية تفعيل مذكرات التعاون مع الجامعات في هذا الاتجاه ، وضرورة العناية بالدورات التخصصية من خلال الشراكة مع القطاع الأهلي والحكومي، كونه رافداً من روافد تطوير العمل الميداني، وضرورة الاتجاه بالدورات التدريبية إلى ما له علاقة مباشرة بالعمل الميداني، مع وضع قاعدة معلومات شاملة لجميع الأعضاء الميدانيين تضمن انخراط جميعهم في برامج التطوير مع ضمان الجودة والتقويم المستمر، واعتماد الدورات كنقاط عند المفاضلة للترفيه، والعمل على قياس أثر التدريب. وقد ناقش الاجتماع ثلاثة محاور (واقع العمل الميداني) وتناول المشكلات والنجاحات والإنجازات، والمحور الثاني (العمل الميداني والإعلام) وتناول انعكاسات العمل الميداني على الصورة الذهنية، والوظيفة الاتصالية لمدير الفرع، وأدوار إدارات الاعلام والعلاقات بالفرع في خدمة العمل الميداني، والمحور الأخير العمل الميداني التطوير والتطلعات. تعزيز الأمن الفكري كان هذا هو عنوان الاجتماع الخامس الذي عقد بالمنطقة الشرقية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية خلال الفترة من 28-29/12/1431ه ، وناقش ثلاثة محاور قدم خلالها العديد من الأوراق البحثية، فقد تناول المحور الأول (الأمن الفكري وعلاقته بالأمربالمعروف والنهي عن المنكر) والمحور الثاني فقد تناول (منطلقات الرئاسة في تعزيز الأمن الفكري) أما المحور الثالث في تناول ورقتين بحثيتين استراتيجية الرئاسة لتعزيز الأمن الفكري. وقد حفل هذا الاجتماع بالعديد من التوصيات كان من أهمها: - التأكيد على أهمية عمل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التصدي للفكر الضال باعتباره من أعظم المنكرات وأشدها خطراً مما يتعين عليها انكاره والتصدي له ، بكل ما تملك من وسائل وامكانات باعتبار ما ألحقه من خطر على عقيدة هذه البلاد وأفراده ، مؤكدين في الوقت نفسه على دعم الرئاسة أو مشروعاتها في تأدية واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. - ضرورة قيام الرئآسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بواجبها المناط بها وفقا لاختصاصاتها ونظامها نيابة عن ولي الأمر - يحفظه الله - في هذا الباب مما يدحض أطروحات المنحرفين فكرياً ويؤكد على عمق انتماء هذه الدولة للإسلام وصدق توجهها في جعل شريعة الله واقعاً معاشاً. - ضرورة الإفادة من انجازات الرئاسة في الكراسي البحثية العلمية ومذكرات التعاون مع الجامعات من خلال الدراسات، والاستشارات ، والحوارات المتعلقة بالأمن الفكري، مما يجعل هذه القضية الهامة مستفيدة من هذه الأساليب العلمية في تحديد أوجه مشكلات الفكر الضال وسبل معالجته. - خطورة الفكر الضال وضرورة محاربته وتجريمه بكل أشكاله وصوره لكونه يستهدف الفرد والمجتمع والدولة في آن واحد: في عقيدته وقيمه وأمنه واستقراره، ويؤكد المشاركون على أهمية تعاون كافة جهات الدولة ومؤسساتها والمجتمع بعامة في الحفاظ على كيان هذا الوطن وحفظ عقيدته وأخلاقه وقيمه ومقدراته ومكتسباته وأن يقف الجميع صفاً واحداً في التصدي للفكر الضال. - أهمية دور وسائل الاعلام والثقافة في محاربة الفكر الضال والتصدي له مما يستدعي تنسيق الجهود وتضافر الجميع في توعية المجتمع ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال. - ضرورة قيام مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل ونشر نتائج وتوصيات البحوث العلمية التي أجرتها الرئاسة والمتعلقة بالأمن الفكري باعتبار أن البحث العلمي هو أهم وسائل تحديد المشكلات وعلاجها. تعزيز القيم والأخلاق كان هذا هو عنوان الاجتماع السادس الذي عقد في منطقة عسير بمدينة أبها تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، وهدف البرنامج العلمي للاجتماع الدوري السادس إلى تعزيز وإثراء المعرفة في مجال القيم والأخلاق كونه ركن أساس من أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفرع عن هذا الهدف الرئيس الأهداف الفرعية التالية: 1- الإسهام في تعزيز القيم والأخلاق، وبيان مفهومها ومنطلقات تعزيزها. 2- استشراف مستقبل القيم والأخلاق، وبيان التحديات التي تواجه المجتمع في ذلك. 3- تقديم أوراق علمية تبرز وتوثق جهود الرئاسة وبرامجها في مجال تعزيز القيم والأخلاق وتحدد الصعوبات التي تواجهها. 4-اقتراح أفكار ومشاريع وبرامج لتعزيز القيم والأخلاق من خلال الأوراق العلمية المقدمة أو الورش العلمية المصاحبة. 5- إبراز جهود مؤسسات المجتمع المختلفة في تعزيز القيم والأخلاق. 6- اقتراح آليات لرسم شراكة مجتمعية فاعلة في تعزيز القيم. وكانت محور الاجتماع تتحدث عن ثلاثة محاور رئيسه هي: 1- المحور الأول: القيم والأخلاق الواقع والتحديات. 2- المحور الثاني: تعزيز القيم والأخلاق في مجالات عمل الرئاسة (الجهود- البرامج-الصعوبات). 3- المحور الثالث: الشراكة المجتمعية وأثرها في تفعيل إستراتيجية تعزيز القيم والأخلاق (الأهمية -المنطلقات- الجهات - الآليات).
