ترأس معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اجتماع الجلسة الخامسة والثمانين للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي في مقرها بالرياض لمتابعة آخر المستجدات في صناعة التأمين الصحي التعاوني وفي مستهل الجلسة رحب وزير الصحة بالحضور وشكرهم على ما يقدمونه من جهود ملموسة أدت إلى تطور تطبيق نظام الضمان الصحي بين الشريحة التي يستهدفها النظام من العاملين بالقطاع الخاص بعد ذلك استعرض الأمين العام الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف استعراض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث اعتمد المجلس الميزانية المالية العامة لأمانة المجلس للعام 2012م بعد مناقشة مستفيضة شملت كافة الجوانب المالية والإدارية والفنية ومن ابرز ملامحها الميزانية زيادة مخصصات التدريب لتحقق تطوير وإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث كلا في مجال إختصاصه كما تم اعتماد تحديث لائحة شئون الموظفين الخاصة بأمانة المجلس التي تهدف إلى التنافس على اجتذاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمميزة والاحتفاظ بها خصوصا مع مراحل التطبيق الحالية للتأمين الصحي والتي تحتاج إلى فريق من الكوادر ذات الخبرة والكفاءة العالية وتهدف أيضا إلى تطوير ورفع مستوى الموظف ودعمه وتحفيزه على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف ورؤية ورسالة مجلس الضمان الصحي التعاوني كما استعرض المجلس تقرير عن مقدمي الخدمة الصحية خلال الثلاث سنوات الماضية والتي شهدت نموا مضطردا لأعداد مقدمي الخدمات الصحية الذين تم تجديد اعتمادهم من المجلس ليبلغ إجمالي هذه المرافق 2813 مقدم خدمة صحية موزعة على كافة مناطق المملكة وقال الأمين العام الدكتور عبدالله الشريف أن المجلس رصد ارتفاع مستوى الوعي العام بنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية والذي يتضح من خلال التقارير الدورية عن أوضاع قطاع التأمين الصحي وآلية العمل والتطبيق بين المؤمن لهم ومقدمي الخدمة وشركات التأمين ومشيرا أن قطاع التأمين الصحي قطاع واعد ومحور اقتصادي وصحي يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين الصحي في السوق السعودي خلال عام 2011 مشيرا بأنه سيشهد توسعا ونموا خلال الأعوام المقبلة ولك بفضل الله ثم من خلال الإستراتيجية العلمية والخطط التنفيذية التي يقوم بها المجلس تحت إشراف معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة. و الجدير بذكره أن نضام الضمان الصحي التعاوني يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم وينشأ مجلس الضمان برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والعمال ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة وممثلين عن مجلس الغرف التجارية الصناعية وعن شركات التأمين التعاوني وعن القطاع الصحي الخاص وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء ويتولى مجلس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النظام و إعداد مشروع اللائحة التنفيذية وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام وتأهيل شركات التأمين التعاوني واعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني.
