يستعد قطاع الاعمال بالمملكة لعرض حقيبة استثمارية طويلة المدى تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار على الجانب الأمريكي تضم عددا من الفرص الإستراتيجية التي ستعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين وتسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بينهما. ومن المقرر أن تشهد مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية في الخامس من شهر ديسمبر القادم أكبر تجمع اقتصادي سعودي أمريكي (منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي) تستعرض من خلاله مسيرة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها وتعرض فيه فرص استثمارية ضخمة بمشاركة واسعة من المسئولين ورجال الأعمال السعوديين وأصحاب الشركات الأمريكية وكبار المسئولين الأمريكيين. ويهدف المنتدى الذي تنظمه لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الأمريكي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التجارة الأمريكية إلى استكشاف الفرص المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة والولايات المتحدة وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بما يعزز من الشراكة الاقتصادية ويسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين. وسيركز المنتدى الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام على تعزيز وبحث التعاون المشترك في القطاعات ذات القيمة المضافة الأكثر أولوية كالتعليم والتنمية البشرية ، الصناعات البتروكيماوية ، الصناعة ، الزراعة ، الصحة والخدمات الصحية، التمويل ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة لقطاع المياه والكهرباء والإنشاءات وقطاع الصادرات والتي تقدر قيمتها الاستثمارية بالمملكة حتى عام 2020م بنحو تريليون دولار. وتستهدف المشاركة السعودية في المنتدى إلى تعريف الجانب الأمريكي بالتطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة وبالفرص الاستثمارية المميزة التي يوفرها المناخ الاستثماري المواتي الذي جعل من المملكة قبلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي بما تقدمه من حوافز استثمارية مع ما يشهده اقتصادها ونظامها المالي من استقرار في ظل كل التحديات الاقتصادية القائمة. وسيشهد المنتدى في يومه الأول عقد ورشتي عمل تستعرض في الأولى دائرة التنمية الاقتصادية في ولاية جورجيا آفاق الاستثمار في الولاية التي تتميز بتنوع قطاعاتها الاقتصادية وفرصها الاستثمارية , فيما تتناول الورشة الثانية رؤية أمريكية لممارسة الأعمال التجارية في المملكة من خلال تجارب شركات أمريكية تعمل في السوق السعودي تبين مدى التيسيرات والتسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب. وهو ما يؤكده صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال سهولة ممارسة نشاطات الأعمال وفقاً للتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وفي اليوم الثاني للمنتدى ستجري حوارات ونقاشات متعمقة حول التعليم والاستثمار في رأس المال البشري كمداخل مهمة لعملية التنمية الاقتصادية ويتم استعراض العديد من التجارب السعودية والأمريكية في هذا الصدد إضافة الى بحث الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي كمسئولية مشتركة لجميع الأطراف والعلاقات التجارية السعودية الأمريكية وما تشهده من تغيرات ونمو والتعليم العالي كأداة تمكينية لاقتصاد المعرفة. كما سيتم بحث التعاون وفرص الاستثمار في مجال البتروكيماويات والنفط والغاز والبني التحتية في الصناعة والزراعة ومبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج إضافة لفرص التمويل والاستثمار وورشة عمل حول المواصفات والجودة. وسيشهد المنتدى في يومه الثالث عقد جلسة بعنوان الطاقة النووية والمتجددة وأخرى حول الصحة والخدمات الطبية وتقديم خدمات الرعاية النوعية في وقت يسجل القطاع الصحي في المملكة تطورا كبيرا وتوسعا ضخما في مشاريع البنية التحتية للقطاع ومناقشة مبادرة الصادرات الوطنية وتعزيزها ودور ذلك في خلق فرص وظيفية إضافة لمناقشة استراتيجيات لتسهيل فرص التجارة الثنائية وريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الكهرباء والمياه كخدمات لازمة للتنمية الاقتصادية. وستستعرض الجلسة الختامية للمنتدى وجهات نظر سعودية وأمريكية حول العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
