أقرت الحكومة المصرية الأحد تعديل القانون الانتخابي الذي على أساسه ستجرَى الانتخابات البرلمانية المرتقبة قبل نهاية العام, وغلّبت فيه الاقتراع بنظام القائمة على النظام الفردي, وذلك بعد اعتراضات قوية على النسخة السابقة من القانون. ونص القانون المعدل على انتخاب ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشورى بنظام القائمة الحزبية المغلقة, والثلث المتبقي بالنظام الفردي, وأن تتضمن كل قائمة مترشحة سيدة واحدة على الأقل. وكانت النسخة السابقة من القانون -التي ردها المجلس العسكري الأعلى السبت إلى مجلس الوزراء- تقضي بانتخاب نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى بنظام القائمة الحزبية, والنصف الآخر بالنظام الفردي الذي تقول أحزاب إنه يسمح لفلول الحزب الوطني الديمقراطي المنحل بالعودة. وخفض القانون المعدل عدد مقاعد مجلس الشعب إلى 498 من 504 مقاعد, وقسم محافظات مصر إلى ست وأربعين دائرة انتخابية يُصوت للمرشحين فيها بنظام القائمات, وثلاث وثمانين دائرة أخرى يُصوت فيها بالنظام الفردي. أما بالنسبة إلى مجلس الشورى, فقد خفض القانون المعدل أيضا عدد المقاعد فيه إلى 270 من 390 مقعدا, وقسّم المحافظات إلى ثلاثين دائرة بنظام القائمات, ومثلها للنظام الفردي. ونصت المادة الخامسة من التعديل على أنه يُشترط في من يترشح لعضوية البرلمان بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي، وألا ينتمي إلى أي حزب طيلة مدة عضويته بالبرلمان وإلا أُسقطت عضويته بأغلبية ثلثي الأعضاء. وكان ممثلو أكثر من أربعين حزباً وتياراً سياسياً قد اعترضوا على النسخة السابقة من القانون خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي مع الفريق سامي عنان رئيس الأركان، نائب رئيس المجلس العسكري, والمسؤول عن ملف القوى السياسية بالمجلس. وبعد ساعات من إقرار القانون الانتخابي المعدل, أعلن (تحالف ثوار مصر) رفضه للتعديلات الجديدة. وقال عامر الوكيل المنسق العام والمتحدث باسم التحالف إن القوى الثورية والسياسية ترفض التعامل في الانتخابات القادمة بالنظام الفردي. وأضاف أن التعديلات التي تدرج النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة قد تتسبب في مزيد من الاحتقان لدى من نعتهم بثوار مصر الحقيقيين. وقال إن هذا قد يدفع هؤلاء إلى الدعوة إلى الاعتصام الجمعة المقبلة.
