تدرس عدة شركات مقاولات في مكة فكرة الاندماج في تكتلات كبرى وذلك لمواجهة تقلبات الأسعار وقال سعود الحربي وفيصل الشريف ونايف المقاطي وفوار الحارثي ل (الندوة ) ان التوجه الجديد لشركات المقاولات يهدف لتكوين تكتلات قوية لحماية شركاتهم من الخسائر التي مني بها المقاولون بسبب ارتفاع الأسعار، والتي تسببت في توقف وإرباك العديد من مشاريع المقاولات، و نشوب خلافات بين الملاك والمقاولين بسبب العقود التي تم إبرامها قبل الارتفاع في أسعار مواد البناء . وأضافوا ان عشر شركات تدرس الاندماج لتصبح ذات رؤوس أموال كبيرة حتى تستطيع منافسه شركات المقاولات الاجنبية العاملة في منطقة الخليج وبينوا ان لجنة المقاولين قد أبلغت شركات المقاولات بضرورة إعادة صياغة العقود التي تنظم علاقة الملاك والمقاولين بتضمين بند جديدة يضمن حقوق شركات المقاولات في حالة ارتفاع الأسعار وكذلك إلزام المقاولين بدفع الفرق لصالح الملاك في حالة نزول الأسعار عن القيمة المتفق عليها في عند توقيع العقود .وأضافوا أن نسبة الزيادة في أسعار مواد البناء قد وصلت إلى نسبة 100% مما ينعكس سلباً على قطاع المقاولات و السوق العقاري وذلك بارتفاع أسعار الشراء والإيجارات للمباني التجارية والسكنية الجاهزة في ظل محدودية العرض في عزوف المواطنين عن بناء مساكن جديدة بسبب حمى الأسعار .وأشاروا إلى ضرورة تشكيل لجان ميدانية من التجارة والغرف التجارية لكشف تلاعب التجار والمنتجين في مسالة تخزين كميات مواد البناء عند حدوث ارتفاع الأسعار ونقص المعروض للعمل على استقرار الأسعار وتلبية الطلب المتوقع عند حدوث أي أزمة . وتخصيص مراقبين ميدانيين للقيام بجولات مكثفة ومفاجئة للتأكد من عدم تخزين كميات من مواد البناء. من من جهة اخرى طالب عدد من المقاولين بوضع الدعوات لخفض أسعار الحديد من الشركات المنتجة موضع التنفيذ وأكدوا على أهمية قيام وزارة التجارة والصناعة بتحديد أسعار الحديد ومنع تصدير الخردة من الحديد إلى الخارج، إضافة إلى قيام وزارة التجارة بتحديد سعر بيع الحديد وكذلك معرفة جميع التجار الذين حصلوا على الحديد ومراقبة مخزونهم والكميات التي يحصلون عليها والتي يبيعونها مع منع تصدير الحديد وإجبار التجار على عدم تخزينه وبات من الضروري تسجيل تاريخ الانتاج لكل ربطة من الحديد لمكافحة الاحتكار وعدم رفع الأسعار. وأجمع مقاولون تحدثوا ل(الندوة) على ان ارتفاع أسعار حديد التسليح يهدد خطط الحكومة لإنعاش سوق العقارات وتوفير مسكن لكل مواطن مطالبين بوقف هذه التجاوزات حيث إن هناك أضراراً ستؤثر سلبياً في القطاع العقاري وما يتبعه من نشاطات في قطاع المقاولات والبناء والتشييد من خلال تأخير المشاريع أو وقوفها.وتشهد السوق المحلية عمليات مضاربات يقودها أشخاص لشراء وبيع السلعة نفسها بالأجل الأمر الذي يتسبب بزيادة أسعار الحديد مجدداً. ويقول المقاول عبدالله الجبرتي أن للمواطن حقوقاً يجب أن تحترم وحث على عقد لقاء تحت اشراف الدولة لتوحيد التسعيرة لافتاً إلى انعدام الرقابة. أما المقاول الإدريسي فقال لابد من إلزام الموزعين الكبار بالبيع للمواطنين أولاً قبل التجار الكبار. ولابد من فرض تسعيرة تراعي المكاسب المعقولة للتجار وتحمي المقاولين من التلاعب بالأسعار. إضافة إلى عدم وجود بعض الأصناف لدى بعض الموزعين وهو ما دفعني إلى المرور على أكثر من موزع للحديد على مستوى كبير لأحصل على حاجتي حيث اعرب عن أملها بأن تسهم دعوة خادم الحرمين إلى خفض أسعار الحديد. كما قال المواطن ناصر العتيبي كيف نصدر الحديد والبلاد تعيش نهضة عمرانية كبيرة؟.
