في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وارتفاع عدد متابعيها في المجتمع السعودي، لجأ بعض الأفراد إلى استخدامها لكسب المال بطرق غير شرعية ولا قانونية، عبر ممارستهم إلى حيل التزويج أو ما يسمى ب”الخطابات”. محرر “المواطن” تقمص دور الباحث عن الزوجة عبر إحدى الخطّابات بعد تداول رقم هاتفها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتهت خطوات البحث عن الزوجة عن طريق الخطّابة إلى رقم هاتف المطلوب خطبتها مقابل مبلغ من المال، في خطوة تشوبها طرق غير شرعية. وبدأت خطوة “المواطن” بالتواصل مع إحدى الخطابات، والتي طلبت معلومات كاملة عن الزوج زاعمة إيصالها لزوجة المسيار، ثم سردت الخطابة قائمة بأسماء من لديها من الزوجات. بعد الاختيار العشوائي لإحدى الباحثات عن الزواج، طلبت الخطابة مهلة لا تتجاوز الثلاث ساعات من أجل معرفة رأي زوجة المسيار، مشترطة دفع مبلغ معين يسمى “عربون جمع رأسين بالحلال”. وبعد أن انتهت المهلة، جاءت موافقة الزوجة عبر الوسيط- الخطابة- والتي طلبت تحويل مبلغ مالي إلى حساب شخص ما؛ ليتم بعدها منحنا رقم الزوجة وإكمال بقية خطوات الزواج، في طريقة تحمل إيحاءات أن دور الخطابة هو منح الباحث عن زواج المسيار رقم فتاة معينة بعيدًا عن معرفة جدية الرجل مقابل مبلغ مالي؛ مما تكون النهاية علاقات غير شرعية! وفي مشهد آخر من مشاهد احتيال- الخطابات- تحت ذريعة زواج المسيار، لجأت إحدى الخطابات إلى استخدام المشاهير ورجال الأعمال في بحثهم عن زوجات، حيث تتواصل مع من تبحث عن زوج عبر موقع تويتر، ووضع المغريات أمام تلك الفتيات من أجل الحصول على صورٍ لهن بجميع الأشكال والهيئات. إحدى الخطابات، طلبت من فتاة إرسال أكبر قدر ممكن من صورها من أجل إطلاع المشاهير ورجال الأعمال على الصور؛ لإغرائهم وإبداء الموافقة، في حين أن من يقف خلف مسمى “الخطابة” رجل يبحث عن أي وسيلة لكسب المال، حيث يتحول بعد فترة من خطابة إلى مبتز بعد حصوله على الصور المتنوعة للفتاة. من جانبه، أكد ل”المواطن” المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- الشيخ تركي الشليل- أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعالج التجاوزات والمخالفات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، سواء كانت صادرة عن خطابات أو غيرهن؛ وذلك وفق الأنظمة والتعليمات. وبيّن الشيخ “الشليل” أن في الهيئة وحدة مختصة بالجرائم الإلكترونية، ومنها مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الوحدة تعالج ما يثبت منها وفق اختصاصاتها كذلك، سواء كانت قضايا ابتزاز أو غيرها.
