أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد الصايغ أن عدد منشآت القطاع الخاص بمنطقة جازان بلغت في نهاية عام 2019 نحو 38 ألف منشأة تقريبًا، يستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات على العدد الأكبر منها وذلك بنسبة 39% يليه قطاع خدمات الإقامة والمطاعم (السياحة) بنسبة 11% تقريبًا. منشآت القطاع الخاص وبيّن الصايغ أن عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات التحويلية يمثل نسبة 10 % تقريبًا، أما قطاع الزراعة لا يتجاوز عدد منشآته عن 6 % تقريبًا، مما يشير إلى تركز منشآت الأعمال في القطاعات التجارية على حساب الإنتاجية منها، والتي تتمتع فيها المنطقة بمميزات نسبية من الموارد الاقتصادية. ولفت الصايغ أن عدد المشتغلين بمنشآت القطاع الخاص في منطقة جازان نحو 82.4 ألف مشتغل عام 2019 تقدر نسبة السعوديين منهم 23% ويعد ذلك مؤشرًا على أهمية التركيز على توفير القوى العاملة الوطنية بالمواصفات التي يتطلبها هذا السوق لزيادة هذا المعدل. قطاع تجارة الجملة والتجزئة وأضاف الصايغ أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يستحوذ على 42 % تقريبًا من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص، ويرجع ذلك إلى كثافة عدد المنشآت بهذا القطاع تماشيًا مع طبيعة تركز الاستثمارات في قطاع التجارة بمنطقة جازان. فيما يصل عدد المشتغلين السعوديين بمنشآت القطاع الخاص بالمنطقة بنحو 19 ألف مشتغل تقريبًا عام 2019. وبيّن الصايغ أن نسبة الذكور منهم 86 %، ويتركز عملهم في قطاع التجارة بنسبة 47% والصناعات التحويلية 10% وخدمات الإقامة والمطاعم 8%. وأكد الصايغ أن عدد المشتغلات الإناث بالقطاع الخاص في المنطقة 7.2 ألف مشتغلة تقريبًا عام 2019، ويتركز عملهن في أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 1.27% والتعليم 4.24% والصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 3.12%.
