ستكون مشاركة الشركات الكبرى في برنامج شريك، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اختيارية، مع وجود معايير تقييم تحدد بوضوح المشروعات المؤهلة. مزايا برنامج شريك للشركات الكبرى: وسيُدار البرنامج بشكل يتوافق مع التوجيهات ذات العلاقة المعتمدة من منظمة التجارة العالمية وغيرها من الأنظمة والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة لتحقيق المزايا التالية: * ستعمل الشركات الكبرى المشاركة في البرنامج على وضع خطط استثمارية متخصصة مع الوزارة المعنية، التي ستقدم الدعم المطلوب من أجل المسارعة في تحويل هذه الخطط إلى واقع. * يمتاز البرنامج بإطار عمل وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى على صعيد التأهل لتلقي الدعم. * ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تمكين الشركات الكبرى من زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بمعدل 50%. * سيتم تقديم دعم مالي مباشر للشركات الكبرى ضمن برنامج شريك حسب الحاجة إلى ذلك، وبناءً على ما يتم التفاوض عليه بين الأطراف المعنية لاحقًا، بحيث تكون كلٌّ من القروض والمنح متاحة. * وسيزيد البرنامج من مرونة الشركات السعودية الكبرى وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتحفيزها ومساعدتها على التعافي من آثار جائحة (كوفيد 19). * يوفر البرنامج دعمًا من خلال النفاذ إلى الأصول، والدعم التشغيلي والتنظيمي والتعاوني، حيث تعد هذه الأشكال أهم مجالات الدعم التي تمكّن المشاريع من إطلاقها في مرحلة مبكرة مقارنة بالخطط الحالية. * كما يوفر البرنامج آلية تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار، وتتصف بأنها مرنة جدًّا لتلبية متطلبات الشركات الخاصة الكبرى في المملكة على اختلاف القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها. * وسيتم دراسة دعم الشركات الكبرى لكل حالة على حدة، وسيؤخذ بعين الاعتبار عددٌ من العوامل، مثل: 1. توفير فرص العمل. 2. تطوير البنية التحتية. 3. تاريخ الشركة الاستثماري. ولكن يتعين على الشركات الكبرى أن تنفذ خططًا لاستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع؛ لكي تصبح مؤهلة للحصول على الدعم. أهداف برنامج شريك: ويهدف البرنامج إلى إطلاق ما يصل إلى 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى عام 2030. وجرى تصميم البرنامج لتقديم الدعم عبر عدد من الركائز تشمل التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول. كما يهدف برنامج استثمارات الشركات الكبرى "شريك" الذي يقع مقره الرئيسي في الرياض تحت إدارة الأمانة العامة للبرنامج، إلى تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد السعودي عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، وإضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، كما سيساعد البرنامج "شريك"، بصفته أداة تمكين إستراتيجية، في تسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى.
