نوّهت رئيسة مجموعة تواصل المرأة W20 في مجموعة العشرين الدكتورة ثريا عبيد بما تمتلكه المملكة العربية السعودية من مقومات اقتصادية إذ تعدّ ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم، مبينة أن فئة الشباب فيها يعدون الأكثرية، والنساء الشابات يشكلن النصف. وقالت في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين (G20): "في خضم جائحة كوفيد-19 التي يُتوقع أن تسبب انكماشًا اقتصاديًا عالميًا غير مسبوق"، متناولة مشاركة النساء في التعافي لبناء عالم أقوى وأكثر مرونة، مبينة أن اتباع نهج يراعي الفوارق بين الجنسين في مجال صنع السياسات والاستجابة للأزمات الطريقة الوحيدة لإعادة الاقتصاد العالمي إلى مساره الصحيح في هذه الحقبة، مفيدةً أن هناك أدلة كثيرة على إمكانية تعزيز تمكين المرأة للنمو المستدام عبر المشاركة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية والتوظيف واستغلال المواهب، وسيؤدي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى زيادة إنتاجية الفرد على مستوى العالم بنسبة 40%، وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2017. وأكدت على ضرورة تبني إمكانات المرأة وجعلها شريكة في تنمية المجتمع، مبينة أن النساء الخريجات من الجامعات السعودية يشكلن أكثر من 50 %، وحان وقت تمكين المرأة في البلاد عبر رؤية المملكة 2030، التي حددت هدفًا لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22% إلى 30% وتنويع الاقتصاد المعتمد حاليًا على النفط، وتوضع المرأة في قلب إستراتيجية الازدهار المتناسبة مع أجندة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة 2030. وتناولت الدكتورة عبيد دراسة أعدها البنك الدولي تعقبت كيفية تأثير القوانين على النساء في 190 اقتصادًا وجاءت بعنوان "المرأة والأعمال والقانون 2020′′، مبينة أن (6) اقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت من بين عشر اقتصادات تحسنت أكثر من غيرها العام الماضي، وحققت المملكة أكبر تحسن على مستوى العالم، حيث طبقت إصلاحات في (6) مجالات من أصل (8) تم قياسها. وأفادت أن جمعية النهضة، الجهة الحاضنة لأعمال مجموعة المرأة لهذا العام، عقدت سلسلة حوارات وطنية في جميع أنحاء البلاد جمعت خبراء من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لمعرفة المزيد عن التوصيات الملموسة حول السياسات التي يجب أن يعتمدها صناع القرار والقادة بهدف إحداث تغيير دائم بعد 2020، مفيدة أن الاجتماعات شكلت وسيلة غير مسبوقة للمحادثات الصعبة والضرورية، مبينة أن مجموعة المرأة تعد منصة مؤثرة ومهمة للتغيير والمبادرات الوطنية عبر إنشاء جسر بين المحادثات العالمية والمحلية. وبينت أن مجموعة تواصل المرأة تُعد إحدى مجموعات التواصل التابعة لمجموعة العشرين المستقلة عن الحكومات، وتهدف إلى ضمان تعميم اعتبارات النوع الاجتماعي في مناقشات مجموعة العشرين وترجمتها في البيان الختامي لقادة مجموعة العشرين كسياسات والتزامات تعزز المساواة بين الجنسين وتمكّن المرأة اقتصاديًا، وتتكون المجموعة من شبكة دولية من المندوبين الذين يمثلون المنظمات النسائية غير الحكومية، والمجتمع المدني، ورائدات الأعمال، والشركات، ومراكز الفكر في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ويصوغ مندوبو مجموعة تواصل المرأة توصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ في مباحثات مجموعة العشرين عن طريق حوار واسع تيسره الأدوات الرقمية واجتماعات الخبراء والجلسات النقاشية والقمة النهائية. وأبانت الدكتور ثريا عبيد أن مجموعة تواصل المرأة تأسست خلال عام 2015 ونتيجة لالتزام قمة مجموعة العشرين في بريسبان عام 2014 بتقليص الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة بنسبة 25 % بحلول عام 2025، وتقدم المجموعة توصيات حول السياسات تعد جزءًا من أعمال مجموعة العشرين، ويتمثل هدفها الأساس في ضمان تعميم اعتبارات النوع الاجتماعي في مناقشات مجموعة العشرين . وقالت الدكتورة عبيد: "عُقدت قمة مجموعة تواصل المرأة لعام 2020 بعنوان "تخيل عالم تصبح فيه مساواة المرأة حقيقة واقعة" بين يومي 21 و22 أكتوبر، وجمعت جمهورًا متنوعًا يضم أكثر من 1300 شخص من 52 دولة، وضمت متحدثين بارزين ناقشوا القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة حاليًا، وتقديم مجموعة ملموسة من التوصيات حول السياسات إلى مجموعة العشرين قبل قمة القادة في نوفمبر، وسبق ذلك الحدث عاماً من العمل مع 109 مناديب يمثلون جميع أعضاء مجموعة العشرين، لإنتاج ملخصات حول السياسات، والمشاركة في المناصرة على المستويين المحلي والدولي، وركزت المجموعة خلال العام الحالي على مجالات الشمول في سوق العمل والشمول المالي والرقمي، وأضافت عليها "الشمول في صنع القرار" كموضوع جديد في ظل رئاسة المملكة لاستكشاف تأثير المرأة في الأدوار القيادية، كما حُددت مشاركة المرأة في ريادة الأعمال، كموضوع يتقاطع مع النقاط الأربع للتأكيد على أهميته في جميع مجالات التركيز". وأفادت أن مجموعة المرأة أصدرت هذا العام بيانًا ختاميًا يزود قادة مجموعة العشرين بسلسلتين من التوصيات، تؤكد السلسلة الأولى على التدابير الرئيسية المطلوبة لتسريع التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19، بما يشمل ضمان التمثيل المتكافئ للمرأة على جميع مستويات صنع القرار في القطاعين الخاص والعام، وتبني تخطيط مالي يراعي اعتبارات النوع الاجتماعي لرعاية قوة عاملة تشمل الجميع، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية، مثل رعاية الأطفال والمُعالين والرعاية الصحية والتعليم والتدريب، لإيجاد فرص العمل وبناء القدرات والمرونة، وكذلك تنفيذ آليات الحماية الاجتماعية وحماية الدخل التي تستوعب جميع العمال، خاصةً في البلدان منخفضة الدخل، وتحفيز المرأة في قطاع ريادة الأعمال عبر دعم إنشاء الأعمال المملوكة للنساء وتوسيع نطاقها واستدامتها، خاصة في مجال الاقتصاد الرقمي، وزيادة الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية للنساء والفتيات، خاصة في المناطق النائية والريفية عبر البنية التحتية والاتصالات عالية السرعة والتدريب على المهارات، وعقد شراكات مع المؤسسات المالية العامة والخاصة لتطوير منتجات مالية رقمية يسهل الوصول إليها، وتمويل البحوث وجمع البيانات المصنفة حسب الجنس حول مسار الوباء. وحول مشاركة مجموعة تواصل المرأة مع مجموعات التواصل الأخرى في مجموعة العشرين، قالت الدكتورة عبيد: "مع دخول العالم في حالة ركود اقتصادي يتوقع البنك الدولي أن يبلغ حجمها ضعف حجم الكساد الكبير بحلول نهاية عام 2020، دعت مجموعات التواصل "مجموعة الأعمال، ومجموعة المجتمع المدني، ومجموعة العمال، ومجموعة الفكر، ومجموعة المرأة، ومجموعة الشباب" في بيان مشترك قادة مجموعة العشرين إلى بذل كل ما في وسعهم لحماية الإنفاق العام، بما يشمل ميزانيات التعليم في جميع أنحاء العالم للاستجابة للأزمة الصحية وقيادة العالم نحو التعافي مع ضمان تطبيق منظور النوع الاجتماعي على الميزانيات، ودعَوْنا مجموعة العشرين للعمل مع المانحين والمنظمات غير الحكومية لدعم صناديق التعليم متعددة الأطراف الحالية، خاصةً الشراكة العالمية للتعليم"، مؤكدة أن تحقيق النجاح لا يتحقق إلا عبر التعاون. وأكدت على أهمية دعم المرأة، مبينة أن مجموعة تواصل المرأة ومجموعة تواصل الأعمال أوصوا في بيان مشترك بأن يدعم أعضاء مجموعة العشرين سلسلة من الإجراءات لزيادة إشراك المرأة في شبكات التجارة الدولية ودعم تمكينها الاقتصادي في مجال التجارة عبر الخطوات ومنها: دعم وتشجيع إشراك المرأة في جميع قطاعات التجارة خاصةً التجارة الإلكترونية، وزيادة الوصول إلى التمويل التجاري، ومراقبة حقوق المرأة في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز تماسك الأنظمة بين التجارة وبرامج التنمية، والاستمرار في تطوير إحصاءات تجارية موثوقة ومخصصة بحسب النوع الاجتماعي. وأشادت الدكتورة ثريا عبيد بالتحسن السريع في المؤشرات الاقتصادية الرئيسة للمرأة في المملكة على مدى السنوات الماضية، رغم وجود العديد من التحديات القائمة، مفيدة أن المرأة في المملكة أصبحت شريكة في معدلات القوى العاملة والتوظيف في القطاع الخاص، حيث ارتفعت معدلات المشاركة في القوى العاملة وفقًا لإحصائية الهيئة العامة للإحصاء، من 19% عام 2016 إلى 26% بحلول الربع الرابع من عام 2019، كما ارتفع توظيفهن بنحو 9% خلال تلك الفترة، مشيدة بالإجراءات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والإصلاحات العديدة التي أعطت للمرأة حقها في المشاركة الاجتماعية والاقتصادية في تنمية الوطن.
