أكد إعلان المملكة تطويرها لأكبر حقولها من الغاز على الإطلاق، ليؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بملف بدائل الطاقة وتنويع مصادر الدخل في المملكة بعيدًا عن الاعتماد على مصدر واحد؛ وذلك بهدف تحقيق أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي، وضمن رؤية 2030 الطموحة. وعمل ولي العهد ومن خلال رئاسته اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، على تحويل المملكة من دولة تعتمد على النفط إلى دولة تمتلك الكثير من الموارد التي تعزز من قوتها ومكانتها الاقتصادية، مما عزز من موثوقيتها كواحدة من أهم اللاعبين الرئيسيين في تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي، حيث يأتي اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في المملكة تقدر بنحو 200 تريليون متر مكعب، ليقدمها كعملاق اقتصادي في النفط والغاز ويؤكد مكانتها المرموقة في نادي الكبار. وبالتأكيد يأتي تطوير المملكة لأكبر حقل غاز فيها ترجمة سريعة لرؤية 2030 التي قامت على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، والاستفادة من العوائد السنوية لتنفيذ برامج ومستهدفات الرؤية وفق معدلات النمو المستهدفة. وعقدت اللجنة العُليا للمواد الهيدروكربونية اجتماعًا برئاسة الأمير محمد بن سلمان واطلعت على خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كيلومترًا وعرض 100 كيلو متر، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية. وأثنى ولي العهد على جهود الشركة الوطنية أرامكو السعودية في تطوير الحقل، بحجم استثمارات تصل إلى 110 مليارات دولار (412 مليار ريال) ستؤدي مراحل تطويره إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيًّا ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعب عام 2036 تمثل نحو 25 بالمائة من الإنتاج الحالي. وبسبب خاصية الحقل سيكون قادرًا على إنتاج نحو 130 ألف برميل يوميًّا من الإيثان تمثل نحو 40 بالمائة من الإنتاج الحالي ونحو 500 ألف برميل يوميًّا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية، تمثل نحو 34 بالمائة من الإنتاج الحالي. ووجه ولي العهد أن تكون أولوية تخصيص إنتاج الحقل من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030.
