أكد اقتصاديون أن إطلاق بنك التصدير والاستيراد – الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً – سيعزز من القيمة المضافة للتدفقات التجارية في المملكة التي ستسهم بدورها في دعم جميع القطاعات الصناعية والتجارية في المرحلة القادمة، مضيفين أن إنشاء بنك التصدير والاستيراد سيسهم في رفع جودة الإنتاج وخلق التنافسية لمختلف القطاعات التنموية في المملكة، ويسهم في زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة وذلك بما يتوافق مع دعم توجهات رؤية المملكة 2030. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي أن قرار مجلس الوزراء بتأسيس بنك التصدير والاستيراد يمثل خطوة كبيرة ستسهم في تحسين كفاءة البيئة التصديرية ونوعية الخدمات الداعمة للتصدير، مضيفاً أن البنك يأتي كأحد أهم الآليات الداعمة والمكملة للخطوات الجادة التي تتخذها الدولة بهدف رفع معدلات نمو وإسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وأنه يصب في تحقيق خياراتنا الوطنية بتنويع القاعدة الإنتاجية وتحقيق التكامل الصناعي وتحفيز نمو الصادرات غير النفطية. وأشار الخالدي إلى أن القطاع الصناعي في البلاد يشهد تطورات كبيرة دعمت من فرص نموه في الاقتصاد الوطني، وأن إنشاء بنك التصدير والاستيراد من شأنه أن يفتح الآفاق واسعة أمام تنمية الصادرات غير النفطية، التي تأتي كأحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030، وصولاً لاقتصاد متنوع ومزدهر، كما يعد إنشاء بنك التصدير والاستيراد فرصة للمصدرين والمستوردين بالحصول على منتجات تمويلية متنوعة وميسرة تدعم احتياجاتهم خلال كل مراحل عملية التصدير أو خدمات تدريبية واستشارية عدة. بدوره قال المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين: إن إطلاق بنك التصدير والاستيراد سيعزز المحتوى المحلي ويرفع حجم الصادرات السعودية الذي يعد أحد أهم أهداف رؤية المملكة المستقبلية 2030 ، ما يستوجب العمل على تهيئة الظروف لتحقيقه. وأكد البوعينين أن بنك الصادرات يمثل أداة من الأدوات الداعمة والرئيسة لقطاع التصدير وتعزيز المحتوى المحلي والإسهام في إنتاجية الشركات في السوق السعودية، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي في حاجة إلى تمويلات مباشرة وضمانات تساعده على الإنتاج والتصدير، كما أن بنك الصادرات سيكون له فوائد مزدوجة حيث إنه مرتبط بدعم القطاع الصناعي وتعزيز المحتوى المحلي والصادرات السعودية، إضافةً إلى الإسهام في تحقيق هدف تنويع مصادر الاقتصاد. وأضاف : بنك التصدير والاستيراد سيكون مرتبط بالقطاع المصرفي مما يسهم في تعزيز القطاع بشكل كبير الأمر الذي يعزز من الشراكات الخارجية المرتبطة بالمستوردين العالميين للمنتجات السعودية، مبيناً أن بنك الصادرات سيكمل منظومة التمويل في الأسواق الخارجية التي تنضوي على مخاطر عالية لا ترغب البنوك التجارية بالدخول فيها، وهو أقرب إلى البنوك التنموية منه إلى البنوك التجارية، ما يعزز الجانب التنموي فيه ويفتح قنوات تمويلية مهمة ومتنوعة للمصدرين المحليين. بدوره قال رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ: “إن تدشين بنك التصدير والاستيراد يعبر عن مدى الاهتمام الحكومي بالقطاع الصناعي وسعيه الجاد إلى تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، لاسيما وأنه من القطاعات الاعتمادية القادرة على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، واستيعاب قوى العمل الوطنية، مشيراً إلى أنه يؤشر بانتعاش القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته بمستويات عالية من الجودة والأداء وإيجاد منتجات ذات قيمة مضافة تُعزّز من المسيرة الصناعية في البلاد. وعبر عن تفاؤله بالقطاع الصناعي في البلاد وقدرته على تحقيق مستهدفاته المستقبلية، منوهاً بأن القطاع الصناعي في المملكة على أعتاب محطة جديدة من شأنها تعزيز المنتج الوطني وزيادة تنافسيته في الداخل والخارج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البنك سيكمل أنشطة الخدمات المالية الأُخرى المقدمة من البنوك التجارية لقطاع الاستيراد والتصدير بتوفيره فرصًا تمويلية تتكامل معها، مما يساعد على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت الصناعية وتحفيزها على التطور والتحديث وتسهيل وصولها إلى الأسواق التصديرية الملائمة.
