أكد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أهمية التأشيرة السياحية في دعم اقتصاد المملكة، حيث تساعد في استقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب ورفع إيرادات قطاع السياحة كجزء من خطط تنويع مصادر الدخل ضمن برامج رؤية المملكة 2030 والهادفة إلى وضع أسس فاعلة ومرتكزات أساسية لمستقبل المملكة، من خلال استحضار سلسلة من المبادرات التي تستهدف تقليص الاعتماد الرئيس على النفط، من خلال إيجاد روافد كثيرة لدعم الاقتصاد الوطني، يأتي من ضمنها القطاع السياحي. وفي تصريحات خاصة ل”المواطن” قال الدكتور عبدالله المغلوث “كانت التأشيرات بالمملكة تقتصر في الماضي على العاملين المقيمين والمسافرين في رحلات عمل بجانب الحجاج والمعتمرين، وتهدف خطط الإصلاح الاقتصادي، إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي بالمملكة، من المواطنين والأجانب، إلى 46.6 مليار دولار في عام 2020 بدلًا من 27.9 مليار في 2015”. وأضاف أن مبادرة “مواسم السعودية 2019” انطلقت نتاج جهود عدة جهات حكومية، وعملت منذ منتصف عام 2018 على إطلاق هذه المبادرة، تحت قيادة لجنة عليا يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس لجنة الفعاليات -حفظه الله-، تشمل: وزارة الثقافة، الهيئة العامة للترفيه، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة. وتابع المغلوث أن برنامج “مواسم السعودية 2019″ يشمل العديد من البرامج المصممة خصيصًا لعدد من مناطق ومدن المملكة، التي تمتلك مقومات ثقافية وسياحية وتاريخية في العام الأول كمرحلة تجريبية. ولفت إلى تحسن الأداء في قطاع السياحة في المملكة من خلال تسهيل الزيارات، والتسهيل لزوار الحرمين الشريفين من معتمرين أو حجاج، رغم أنها ليست ذات هدف مادي ولكن تعتبر من الروافد المهمة في الجذب والتعريف بالمملكة، وتعتبر السياحة اليوم صناعة، ووجود هيئة تعمل على خلق جذب سياحي للمملكة، من خلال استثمارات مقدرات المملكة الكبيرة سياحيًا من كل الجوانب ” الطقس – التاريخ – الميزات – المواقع – الآثار” وغيرها، وهي من أهم العوامل في رفع مستوى الإنفاق والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وأكبر مولد لفرص العمل، وركزت الرؤية على استثمار كل مقدرات المملكة في ذلك، وأيضًا فتح المجال للمستثمرين في جذب استثمارات داخل المملكة. وأكد المغلوث أن القطاع السياحي من أهم القطاعات التي ركزت عليه الرؤية؛ خاصة ما يتعلق برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ ومن المعروف أن القطاع السياحي لم يكن من القطاعات الكفؤة، ولم تتجاوز مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي 2.5 % إلا أن التركيز عليه من قبل رؤية 2030 أعاد تشكيله من جديد، وتجب الإشادة بالدور الذي تقوم به هيئة السياحة فيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع على أسس علمية، ومواءمة مع القطاعات السياحية العالمية. أعتقد أن الإنجاز الأكبر الذي تحقق في القطاع السياحي ربما ارتبط بالتشريعات والاستراتيجية المستقبلية للقطاع؛ كما أن بعض المشروعات السياحية المرتبطة بالقدية ونيوم والبحر الأحمر يمكن أن تكون ضمن نواة الإنجازات في القطاع. أعتقد أن هناك رؤية جديدة للفنادق وقطاع الإيواء المستهدف، إضافة إلى الاستثمار الأمثل للجزر البحرية والشواطئ لتشكيل منظومة سياحية متكاملة. واختتم الدكتور المغلوث بقوله: “إن فتح باب التأشيرة السياحية سيدعم السياحة دون شك وسيحفز الاستثمار فيها”.
