تولي المملكة الأمن السيبراني عناية خاصة؛ نظرًا لأهميته في المرحلة الحالية والمقبلة بهدف السعي لبناء قدرات محلية واحترافية في هذا المجال وتطوير البرمجيات بناءً على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية الحديثة. الأمن السيبراني وأمن المعلومات ويتطرق مفهوم الأمن السيبراني إلى أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي، والعمليات والآليات التي يتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلي والمعلومات والخدمات من أي تدخل غير مقصود أو غير مصرّح به أو تغيير أو اختلاف قد يحدث، حيث يتم استخدام مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية لمنع الاستخدام غير المصرّح به، ومنع سوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها. الهدف من الأمن السيبراني هو ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين على حدٍ سواء من المخاطر المحتملة في مجالات استخدام الإنترنت المختلفة. الأمن السيبراني هو سلاح استراتيجي بيد الحكومات والأفراد، لا سيما أنّ الحرب السيبرانية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الأساليب الحديثة للحروب والهجمات بين الدول. نتذكر جميعًا الضجة الكبيرة التي أحدثها فيروس "شمعون" في المنطقة وخاصةً في المملكة العربية السعودية. وفي عصر التكنولوجيا أصبح لأمن المعلومات الدور الأكبر في صد ومنع أي هجوم إلكتروني قد تتعرض له أنظمة الدولة المختلفة، وأيضًا حماية الأنظمة التشغيلية من أي محاولات للولوج بشكل غير مسموح به لأهداف غير سليمة، ويعتبر مفهوم الأمن السيبراني أوسع من أمن المعلومات، حيث يتضمن تأمين البيانات والمعلومات التي تتداول عبر الشبكات الداخلية أو الخارجية، والتي يتم تخزينها في خوادم داخل أو خارج المنظمات من الاختراقات، وهذا هو أحد أهم الأسباب وراء الأمر الملكي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. ألف مقعد للابتعاث الخارجي وانطلاقاً من أهمية الأمن السيبراني وقّعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أمس اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم للاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، عبر تخصيص 1000 مقعد بواقع 200 مقعد سنوياً لمدة خمس سنوات. وتهدف الاتفاقية إلى إعداد متخصصين مؤهلين في مجال الأمن السيبراني عن طريق البرنامج ، حيث ستحدد الهيئة متطلباتها من التخصصات التي يحتاجها قطاع الأمن السيبراني، مع تحديد المرحلة الدراسية، والمؤهلات السابقة المتطلبة لكل تخصص، والأعداد لكل تخصص من الجنسين، بالإضافة لتحديد قائمة بالجامعات والبرامج المعتمدة. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وتحقيقاً للتعاون والتكامل والتنسيق بين وزارة التعليم والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وحرصاً على توحيد الجهود نحو تحقيق تنمية وطنية في المجالات المختلفة، وفي مقدمة ذلك الشراكة الفاعلة في مجال الابتعاث والتوظيف، وتحقيقاً لأهداف المرحلة الثالثة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي المتمثلة في المواءمة المباشرة بين الوظيفة والتخصص، والربط بين الوظائف الحالية والمستقبلية وبين الابتعاث.
