ناشد أهالي مخطط جمعية البر بلعصان -في مدينة أبها- خادم الحرمين الشريفين، رفع الحظر عن أملاكهم الممنوعين من التصرف فيها، علاوة على إغلاق المحلات التجارية منذ عام (1418)، بحجة أن هناك أمراً سامياً بشأن إيقاف الرخص والإفراغ في أراضي الجمعية، كما ادعت الأمانة. وقال بعض الأهالي في شكوى ل”المواطن“: “إن هذا الإيقاف بالتصرف في حقوقنا ظلم، علماً أن الإيقاف -كما يتضح- ليس على مخططنا، بل يشمل مخططات الجمعية بمركز الواديين ومحافظة أحد رفيدة، ولكنه زُج بنا داخل الحظر”. وأضافوا: “وقفت لجنة وزارية على أراضي الجمعية، وقمنا بمقابلة اللجنة، وأخذوا وسمعوا ما لدينا، واتضح للجنة أن المخطط معتمد، وليس له علاقة بالموضوع، وأفهمونا بأنهم سوف يوصون بفك الحظر”. وقالوا: “تم الرفع للديوان الملكي برقم (9092) في 24/ 1/ 1433، ثم أحيل للجنة الوزارية برقم 22818 في 27/1/1434ه وحتى تاريخه لم يبت في الموضوع”. وذكروا أن “الأمانة تمتنع عن خدمتهم في إصدار الترخيص ومتابعة العدل والإفراغ وفقاً للأمر السامي”. ولفتوا إلى أن كل ذلك من عام (1418) والمحلات التجارية في المخطط، تعمل تحت إشراف الأمانة، منتظرين -جميعاً- ما يصدر من الديوان الملكي بشأن فك الحصار. وقالوا: “في تطور يزيد حجم المعاناة، قامت الأمانة بإغلاق المحلات التجارية، وتعطيل الحركة التجارية أمام سكان الحي، علماً أنه سوف يتعرض كل ما في المحلات للفساد وانتهاء الصلاحية، ويصبح الأهالي مطالبين بديون للشركات ورواتب للعمال، على الرغم من أن الأمر لم ينص على إغلاقها وتعطيل مصالح حي بأكمله، مما يحتاج سكانه من مستلزمات”. وتابعوا: “عندما نستطرد بالسؤال للأمانة لماذا تم إجبارنا على إغلاق المحلات؟ فإن التبرير يكون أننا لا نزال تحت الحظر، ولم ننته منه، في حين أنهم يعلمون أن المعاملة لدى المجلس، وليس لنا ذنب في كل ما حصل، والقضية تدور منذ عام (1418) منتظرين ما يصدر من توجيه حيال صرف الرخص، وفك الإفراغ من عدمه”. وناشدوا خادم الحرمين الشريفين، بأن يرفع عنهم “هذا الأمر المجحف، وأن يوجه بسرعة تعجيل قضيتنا والبت فيها بأسرع وقت”. ورفع أهالي المخطط التماسا لخادم الحرمين الشريفين، عبر بوابه الديوان الملكي. وفي انتظار الرد .
