يرسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري، ملامح سياسة المملكة الداخلية والخارجية، في خطاب يوجهه إلى الشعب، من مجلس الشورى، مدشّنًا أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة للمجلس. محاور الخطابات الملكية .. الوطن المواطن الإسلام: الخطاب الذي يرتقبه المواطنون سنويًا، يأتي مكمّلاً لمسيرة الخطابات الملكية، التي يلقيها ملوك المملكة سنويًا في المجلس، وتعتبر خارطة طريق تعكس سياسة الدولة وتوجهاتها في كثير من الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. وجميع الخطابات الملكية لملوك السعودية تحت قبة الشورى، تتمحور حول 5 نقاط رئيسة، هي: * تنمية الوطن * رفاه المواطن * قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، * التأكيد على ثوابت المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية * خدمة الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين.
الشورى يستنير بالسياسات: وأوضح رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ، في تصريحات صحافية، أنَّ الخطاب الملكي الذي يتناول السياسة الداخلية والخارجية يأتي بحسب ما تقضي به المادة 14 من نظام المجلس، مؤكدًا أن مجلس الشورى يستنير بمضامين الخطاب كل عام في أعماله وما يصدر عنه من قرارات. ونوّه رئيس مجلس الشورى بحكمة خادم الحرمين الشريفين في التعامل مع الأحداث ببصيرة مستنيرة، وتجنيب السعودية مخاطر الفتن، ومتابعته السير بسفينة البلاد نحو مرافئ الأمان، في عالم محموم بالصراعات، مع استمرار دفع عجلة التنمية والرخاء والخدمات ومعالجة معوقاتها من خلال "رؤية السعودية 2030′′، مع العمل بإيجابية على وفاء السعودية بالتزاماتها الداخلية والخارجية.
السنة الأولى من الدورة السابعة: واستعرض آل الشيخ ما حققه مجلس الشورى خلال سنته الأولى من دورته السابعة، موضحاً أنَّ "المجلس عقد 66 جلسة، وأصدر 182 قرارًا، وعقدت اللجان المتخصصة 264 اجتماعاً حضرها أكثر من 500 مندوب من الجهات الحكومية أثناء دراسة لجانه المتخصصة تقارير الأداء للأجهزة الحكومية وبعض الأنظمة، إضافة إلى استجلاء اللجان آراء كثير من المتخصصين والخبراء والمواطنين أثناء دراستها بعض الموضوعات والقضايا.
دعم في مسيرة الإصلاح: ولفت آل الشيخ إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، يدعمان ويهتمان بمجلس الشورى بوصفه سنداً داعماً للحكومة في مسيرة الإصلاح والتطوير التي تشهدها البلاد.
دبلوماسية الشورى: وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ المجلس يدرك أهمية توطيد صلاته البرلمانية مع الهيئات والاتحادات والمجالس النيابية في أنحاء العالم، وذلك لأن العمل البرلماني إحدى الدعائم الأساسية لرسم السياسات الدولية، كما يدرك أن الاتحادات البرلمانية تكتسب أهمية متزايدة وتدخلا بشكل مؤثر في العلاقات الدولية والدبلوماسية، ولهذا بادر المجلس بتنسيق مع وزارة الخارجية إلى تكثيف نشاطه الخارجي تحت ما يسمّى الدبلوماسية البرلمانية من خلال تنفيذه أكثر من 34 مشاركة وزيارة رسمية لتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم والدفاع عن مصالح السعودية وشعبها. وأسهم مجلس الشورى خلال السنة الأولى من أعمال الدورة السابعة التي انتهت في الثاني من ربيع الأول 1439، في دعم الجهود الدبلوماسية لتعزيز علاقات المملكة مع دول العالم وتوضيح مواقف المملكة من مختلف القضايا الإقليمية والدولية للمجالس البرلمانية الشقيقة والصديقة. وبلغ عدد الزيارات الرسمية الخارجية لرئيس المجلس والنائب والمساعد 6 زيارات رسمية، منها 4 لرئيس المجلس شملت: إندونيسيا، بنجلاديش، المجر، جورجيا، بينما قام نائب رئيس مجلس الشورى بزيارة إلى الجمهورية الفرنسية، كما قام مساعد رئيس المجلس بزيارة إلى مملكة إسبانيا. واستقبل مجلس الشورى وفودًا برلمانية على مستوى رؤساء المجالس ونوابهم وأعضاء من المجالس البرلمانية، من سويسرا وكندا وفرنسا وطاجكستان وبريطانيا وجمهورية القمر. وزار مجلس الشورى خلال السنة الأولى وزير العدل الجيبوتي، ومقرر الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، والنائب العام في جمهورية الجزائر، واستقبل رئيس المجلس 19 سفيرًا من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة. ونشطت الشعبة البرلمانية، في الدور المهم الذي تضطلع به لجان الصداقة في توطيد العلاقات الثنائية بين الدول الشقيقة والصديقة، وعلى صعيد البرلمانات والمجالس، خلال عدد من الاجتماعات مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المملكة، والزيارات المتبادلة مع الدول الشقيقة والصديقة، المندرجة تحت لجان الصداقة البرلمانية من اللجنة الأولى وحتى العاشرة، إذ بلغ عدد اجتماعات اللجان 61 اجتماعًا، كما بلغ عدد الزيارات التي قامت بها اللجان خلال السنة الماضية 8 زيارات، مما يؤكد دور الدبلوماسية البرلمانية في توطيد العلاقات.
المرأة في الشورى: حظيت المرأة السعودية باهتمام كبير من مجلس الشورى وأعضائه؛ نظرًا لما تمتلكه من قدرات كبيرة عملية وعلمية، وبفضل كثير من الخطوات التي خطتها، إثباتًا لنفسها ذاتيًا ومحليًا ودوليًا في كل المجالات، مما مكّنها من الوصول إلى مواقع فاعلة وتحقيقها كثيرًا من المكاسب والإنجازات المتنوعة في المحافظة على هويتها والتمسك بها، الأمر الذي قدم صورة مشرفة عن المرأة السعودية وإنجازاتها، الأمر الذي كلّله الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، بقرار تعيينها عضوًا في مجلس الشورى في العام 2011. وبدوره، يدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المسيرة المتنامية للمرأة السعودية، فقد شملت رعايته المرأة بشكل خاص، لإدراكه أنها صانعة الأجيال، وأنها نصف المجتمع، لذا لا بد من فتح كل المجالات لها لخدمة وطنها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، وهو ما جاءت به رؤية المملكة 2030 لتجعل المرأة أحد الأركان المهمة لبناء المستقبل، وهو ما نراه ينعكس في قراراته لتمكينها من العمل، وقيادة السيارة، فضلاً عن قراره التاريخي في شأن الولاية. واحتل مجال حماية حقوق المرأة حيزا من اهتمام مجلس الشورى، إذ تضمن 15 قراراً، فقد طالب المجلس وزارة العدل بإعداد لائحة لحقوق المطلقة تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها، كما طالب وزارة العدل بتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية النساء بحقوقهن الشرعية والقانونية، ووافق المجلس في قرار آخر على إنشاء مجلس أعلى لشؤون الأسرة، وأيد في قرار آخر ضرورة حصول المرأة على بطاقة أحوال مدنية في خطة متدرجة لضمان حصول جميع السعوديات عليها، وطالب المجلس في أحد قراراته وزارة الشؤون البلدية والقروية باتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية، كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. واهتم مجلس الشورى في مجالات متعددة تخص المرأة، منها قراره الذي طالب فيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها، وذلك بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي، ومساندتها فيما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري، وطالب بمساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض، كالسن والحالة الزوجية وغير ذلك، وفي قرار آخر أصدره ضمن موافقته على مشروع الاستراتيجية الوطنية للإسكان، طالب المجلس بإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات دون عائل. ودعا المجلس في قرار آخر إلى دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تعالج قضايا المجتمع، مثل قضايا المرأة وحمايتها من العنف والطلاق، وما يترتب عليه من آثار مدمرة على الأبناء والأسر.
