أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بموافقة المقام السامي واعتماده الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل، وواقع العمالة في القطاع الخاص، والتي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، واعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، لتحقيق الأمان الاقتصادي والمهني في المهن الحرجة، سعيا من الوزارة لتحقيق مبادراتها وبرامجها التحولية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030. وشدد الأعضاء على أن أهمية برنامج «الانكشاف المهني» والذي تبنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تكمن في دراسة المهن الحرجة التي تسيطر عليها العمالة الوافدة من جنسية واحدة أو جنسيات متعددة منذ وقت مبكر، لتحديد نسب التوطين المناسبة لتلك المهن، بما يضمن الحفاظ على استدامة تلك المهن وتحقيق الأمان المهني، وقدم عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية سعود الشمري شكره للمقام السامي على اعتماد هذه الدراسة، التي تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي والكوادر الوطنية في وقت واحد، من حيث إتاحة الفرصة لأبناء الوطن للقيام بدورهم في سوق العمل في مختلف التخصصات والمجالات، مشيرا إلى أن الموافقة تعكس حرص حكومة خادم الحرمين على دعم كل ما من شأنه أن يعطي المجال للكوادر الوطنية من الجنسين للمشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية. وأكد الشمري أن هذه الدراسة تحسب لوزارة العمل، كونها بدأت بدراسة لواقع السوق، وقال: عندما تبنى القرارات على دراسات من واقع الشيء المراد تطويره، تعطي نتائج مثمرة ومفيدة، بعكس القرارات المبنية على انطباعات شخصية أو ملاحظات وقتية، مشيرا إلى أن مسمى «الانكشاف المهني» كان مهنيا ودقيقا، لأنه يعطي دلالة واضحة على كشف المهن التي تسيطر عليها العمالة الوافدة. من جهته قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس الشورى د.فهد العنزي: إن دراسة سوق العمل وتحديد المهن الموجودة فيه ورصد النشاطات من الأهمية بمكان وهذا من أساسيات مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خاصة وأن المملكة تمتاز بأنها سوق مفتوح تتعدد وتتنوع فيه المهن والجنسيات العاملة فيه، باعتبارها سوقا جاذبة للكثير من الجنسيات على مستوى العالم، مشيرا أن أي قرار يتعلق بالعمل والتوطين يجب أن يكون مبنيا على مؤشرات صحيحة ومدروسة، من أجل الخروج بتشخيص فعلي وحقيقي للمشكلة. وشدد على أهمية شمول الدراسات في هذا الجانب، معرفة المعوقات التي تمنع الشباب السعودي من الدخول في هذه المهن، واستشهد الدكتور فهد على القدرات التي تمتلكها الكوادر الوطنية بنجاح توطين قطاع الاتصالات، والذي طبقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرا ليعبر عن الإرادة القوية للوزارة في تطبيقه، مطالبا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية بدراسة «الانكشاف المهني» التركيز على كيفية منع التحايل على قرارات التوطين، والتي حدثت في مجالات أخرى سبق وأن صدر بحقها قرارات توطين قبل بضعة أعوام، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث ما أسماه بالاتجاه العكسي للتوطين، ووضع الحلول لمواجهة ذلك.
