أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن النظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية سيسهم في دعم توجهها نحو التخصص في أنشطتها وطبيعة عملها، عقب تصنيفها إلى مكونات ثقافية ورياضية وفنية واجتماعية ودينية وغيرها من التخصصات، التي أعلنت عنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في وقت سابق. وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية متنوعة ومتخصصة؛ لها فوائد متعددة عائدة على الفرد في المجتمع والقطاع الخاص، ويسهم في إطلاق عمل مؤسسي أكثر احترافية وفق اللوائح الجديدة للنظام، كما أنه يؤسس لمرحلة مهمة من مراحل نمو القطاع غير الربحي في المملكة. وبينت أن من أبرز فوائد تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية للأفراد، إشراف وزارة العمل و التنمية الاجتماعية المباشر على هذه الجمعيات والمؤسسات؛ مما يعطي غطاءً شرعياً للجمعية، ويحافظ على استمراريتها، وإمكانية استقبال التبرعات تحت مظلة الوزارة , كما يتيح النظام الجديد إمكانية تعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة، لتنفيذ خدماتها أو برامجها، ويعزز الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التنمية الاجتماعية للمجتمع. كما أن من فوائد تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية للأفراد أيضا، تأسيس جمعية يضفي لها تنظيم العمل وموثوقية الجهات الخارجية، وإتاحة الفرصة للمهتمين في مجال الجمعية للانضمام أو بالمشاركة المادية، إضافة إلى تدريب وتأهيل أبناء المجتمع، بما يساعدهم في مستقبلهم الاجتماعي والتعليمي والمهني. وأتاح النظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية فوائد متعددة للقطاع الخاص حال تأسيسها جمعيات ومؤسسات أهلية أبرزها، إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مما يعطي غطاءً شرعياً للمؤسسة، والحفاظ على الاستمرارية، وإمكانية استقبال التبرعات تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وترك أثر دائم، كون الأعمال الخيرية للمؤسسة تنمو مع عائدات الاستثمار. كما تضفي المؤسسة الجدية في الأعمال الخيرية، وذلك يعود إلى النهج المنظم للأعمال الخيرية، كما تضفي المؤسسة التركيز في مجال العمل الخيري كرعاية الأيتام أو بناء المساكن للمحتاجين وغيرها، إضافة إلى مشاركة الأسرة في الأهداف الخيرية. كما يمكن لأفراد الأسرة العمل في مجلس الإدارة، والمشاركة في تنفيذ الأهداف الخيرية؛ ليستمر دور الأسرة في المجتمع.
