أصدرت الهيئة العامة للإحصاء مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة لشهر سبتمبر، حيث لم يسجل أي تغير نسبي يذكر مقارنة بالشهر السابق. وأوضح التقرير أن المؤشر بلغ 137,9، وسجل ارتفاعًا من مستوى 133,9 في سبتمبر 2015، ليسجل ارتفاعًا على أساس سنوي نسبته 3,0%. وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها أربعة من الأقسام الرئيسة للمؤشر، وهي قسم الملابس والأحذية بنسبة 0,7%، قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0,3%، قسم الاتصالات بنسبة 0,2%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة0,1%. على الجانب الآخر شهد ستة من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضًا، هي قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.0 %، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0,7%، قسم الترويح والثقافة بنسبة 0.4%، قسم النقل بنسبة 0,2%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0,1%، وأخيرًا قسم الصحة بنسبة 0,1%، فيما ظلت أقسام التبغ والتعليم عند مستوى أسعارها السابق. ويهدف مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة، إلى توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك، وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية. وتعتبر "سلة المستهلك" هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها، من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة، ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل سلة المستهلك، لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسي. كما تستخدم الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة في قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك، كما يستخدم على نطاق واسع كمؤشر دقيق لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي، فضلًا عن الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحرُّكات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له، خلال فترات زمنية مختلفة.
