كشف نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أن الدولة كانت على وشك الإفلاس لولا اتخاذها للإجراءات الأخيرة والمتمثلة في إلغاء بعض البدلات، مع إمكانية إعادة النظر في بعض البدلات المقررة لموظفي القطاع الحكومي. وقال: إن احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أساسها حماية الريال والقطاع المصرفي للمملكة. وأكد التويجري أن استثمارات «ساما» ليست استثمارية بحتة أساسها حماية الريال والقطاع البنكي وضمان الاستيراد، مضيفًا: إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كان لها رد فعل إيجابي دوليًّا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي ذكر المملكة بين الدول التي اتخذت إجراءات جيدة في الإنفاق. وقال التويجري: «لو كان لدينا استثمارات متنوعة لاعتمدنا عليها اليوم، بدلًا من إجراء تقشفي مثل إلغاء البدلات، ومن خلال الذي سمعناه اليوم لدينا إرث يمكن في التحدي بالتقاعد وتنوع استثماراتنا وتحدٍّ في اعتمادنا على النفط، وفيه تعرض واضح لذبذبة أسعار النفط، وهناك تحديات داخلية للبنى التحتية، والحل في الرؤية وتطبيق برامجها، وحقيقة قد درست بعمق، والتحدي الكبير هو في التنفيذ، ولقد بدأناها بما فيها من ألم».