قتل 9364 شخصا بينهم 3804 مدنيين في سوريا جراء الغارات التي تشنها روسيا منذ بدء تدخلها العسكري قبل عام. وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أمس ان بين المدنيين الذين قتلوا بسبب الغارات التي تنفذها روسيا منذ 30 سبتمبر 2015 على مناطق عدة في سوريا، 906 أطفال. كما قتل 2746 مقاتلا من داعش و2814 مقاتلا من الفصائل المعارضة. واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان «الحصيلة هي نتيجة الغارات الروسية التي تمكنا من التأكد منها»، لافتا الى ان «العدد قد يكون أكبر لوجود قتلى لم نتمكن من تحديد هوية الطائرات التي استهدفتهم». واشار الى أن الغارات الروسية تسببت خلال عام باصابة «عشرين ألف مدني على الاقل بجروح». وندد عبد الرحمن بحصيلة القتلى المرتفعة، معتبرا ان «روسيا تمعن في قتل المدنيين وارتكاب المجازر في سوريا من دون ان تعير اي اهتمام للمجتمع الدولي والقوانين الدولية». ورفض الكرملين هذه الاتهامات. وقال الناطق باسمه ديمتري بيسكوف للصحافيين «لا نعتبر ان المعلومات حول ما حصل في سوريا والصادرة عن منظمات متواجدة في بريطانيا، موثوقة». ومنذ حوالى عشرة أيام، تنفذ الطائرات الروسية غارات مكثفة على الاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في حلب، اوقعت مئات القتلى والجرحى، ما استدعى تنديدا من دول غربية عدة وصل الى حد اتهامها ودمشق بارتكاب «جرائم حرب». وفي المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية إن من الصعب مواصلة الاعتقاد بجدوى عملية دبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية السورية في ضوء هجوم النظام بدعم روسي على حلب. وأضاف تونر «من الصعب مواصلة الاعتقاد بجدوى عملية دبلوماسية في ضوء الأحداث على الأرض.» وبعد اسبوع على اعلانه بدء هجوم هدفه السيطرة على الاحياء الشرقية، حقق الجيش السوري تقدما ميدانيا في شمال ووسط حلب، حيث يخوض معارك عنيفة ضد الفصائل المعارضة. وافاد المرصد بسيطرة قوات النظام على المشفى الكندي في شمال حلب، والذي كان تحت سيطرة الفصائل منذ نهاية العام 2013. في غضون ذلك أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون أنه سيشكل مجلسا داخليا تابعا للمنظمة الدولية للتحقيق في هجوم دموي على قافلة للمساعدات الإنسانية في سوريا وحث كل الأطراف على التعاون الكامل. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك في بيان «سيتحرى مجلس التحقيق وقائع الحادث ويقدم تقريرا للأمين العام عند الانتهاء من عمله. سيراجع الأمين العام التقرير ويقرر الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها.»
