أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع رويترز، أن الفترة التي سبقت محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الجمعة الماضي شابتها فجوات وأوجه قصور في عمل المخابرات وقال إن القوات المسلحة ستخضع سريعا لعملية إعادة هيكلة.وقال أردوغان إن «هناك احتمالا لمحاولة انقلاب جديدة لكنها لن تكون سهلة. نحن أكثر حذرا». وتابع، خلال المقابلة التي أجريت بقصره في أنقرة الذي استهدف خلال محاولة الانقلاب، إنه «من الواضح تماما أنه كانت هناك فجوات وأوجه قصور كبيرة في معلوماتنا.. لا جدوى من محاولة إخفاء ذلك أو نفيه. قلت ذلك لرئيس المخابرات الوطنية». كما أكد أردوغان توقيف 10 آلاف شخص بينهم 103 ضباط من الجيش. كذلك أوضح أنه لا توجد عقبات تمنع تمديد حالة الطوارئ بعد الشهور الثلاثة في حال اضطرت الحكومة لذلك. النمسا تستدعي السفير التركي في فيينا عرض قرار إعلان الطوارئ على البرلمان اردوغان يدعو الى الصلاة من المجمع الرئاسي نائب رئيس وزراء تركيا: الديمقراطية في أزهى عصورها بعد محاولة الانقلاب القبض على أحد منفذي الهجوم على فندق أردوغان بدأ أمس الخميس سريان حالة الطوارئ التي أعلنت عنها السلطات التركية لمدة 3 أشهر في البلاد، وسط مخاوف أمريكية وأوروبية من إجراءات «انتقامية» قد تتخذها السلطات بحق المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم الجمعة الماضي. بينما استدعت النمسا السفير التركي في فيينا لمبنى الخارجية. وقال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس إن المقابلة التي ستتم مع السفير حسن جوجوس تهدف للاستفسار منه عن الاتجاه الذي ستسير فيه تركيا. بينما ألقت قوات الأمن التركية القبض على أحد الانقلابيين المشاركين في الهجوم على الفندق، الذي كان يقيم فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمدينة مرمريس (جنوب غرب)، أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة، التي نفذها تنظيم الكيان الموازي الإرهابي. وأفادت تقارير تركية نقلا عن مصادر أمنية، أن قوات الأمن ألقت القبض على الضابط «علي ساري باي» برتبة ملازم ثانٍ في البحرية، الذي شارك في الهجوم على الفندق، خلال عمليات تفتيش بالطرق في قضاء «أولا» بولاية موغلا. وتقول السلطات التركية: إن حالة الطوارئ ستمكنها من اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ضد المسؤولين عن محاولة الانقلاب والمشاركين فيه من بعض قطاعات الجيش. وقال الرئيس التركي أردوغان -الذي أطلق حملة تطهير واسعة في مؤسسات الدولة منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو، إن إعلان حالة الطوارئ يتماشى بشكل كامل مع دستور تركيا، ولا ينتهك سيادة القانون أو الحريات الأساسية للمواطنين. وستسمح حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بتجاوز البرلمان في إصدار قوانين جديدة وتقييد أو تعليق الحقوق والحريات عند الضرورة. من جهتها، أفادت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء بأن مجلس الوزراء التركي عرض على رئاسة البرلمان أمس الخميس مذكرة إعلان حالة الطوارئ في تركيا للمصادقة عليها. بينما قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك الخميس: إن الديمقراطية في تركيا تمر بأزهى عصورها بعد فشل محاولة الانقلاب مساء الجمعة الماضي حيث توحد الأتراك على مختلف انتماءاتهم السياسية. إلى ذلك، أذّن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لصلاة الفجر من مسجد المجمع الرئاسي الخميس في انقرة، وذلك بعد خمسة ايام على الانقلاب الفاشل لاطاحته. ونشر تسجيل الأذان الذي بثته مكبرات الصوت في المسجد على موقع صحيفة «يني شافاك» المؤيدة للحكومة. ودعا اردوغان المواطنين في رسائل قصيرة حملت توقيع ر. ط. اردوغان وصلت على الهواتف النقالة في مختلف انحاء البلاد، الى الاستمرار في النزول الى الشارع للتصدي «للارهابيين». وتنص المادة 120 من الدستور التركي على إمكان فرض حالة الطوارئ على كل الأراضي أو جزء منها لمدة اقصاها ستة اشهر في حال وجود مخاطر كبيرة بوقوع اعمال عنف ضد امن البلاد، حسبما اوردت وكالة انباء «الاناضول». ويسمح فرض حالة الطوارئ بإعلان حظر التجول وحظر الحق بالتظاهر وتقييد حرية الحركة في مناطق معينة.
