عين عاهل الأردن الملك عبدالله السياسي المخضرم هاني الملقي رئيسًا للوزراء بعد أن حل البرلمان بمرسوم ملكي أمس الأحد، مع قرب انتهاء مدته التي استمرت أربع سنوات، وكلفه بالإشراف على انتخابات جديدة بحلول أكتوبر تشرين الأول. وقبل الملك استقالة رئيس الوزراء عبدالله النسور تنفيذًا لبنود الدستور قبل أن يعين رئيس حكومة مؤقتا للإشراف على الانتخابات، وكان الملقي قد تولى مناصب حكومية رفيعة في الحكومات المتعاقبة. ويتعين بموجب الدستور إجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر. وقال العاهل الأردني في خطاب التكليف: «إن المملكة تواجه صعوبات اقتصادية جمّة في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة ألقت بظلالها على مستويات النمو، لذا لا بد من اتخاذ إجراءات استثنائية خلاقة تساعد على مواجهة هذه التحديات وتخطي الصعوبات لتحقيق معدلات نمو أعلى وتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني وإيجاد فرص العمل للمواطنين لتوفير العيش الأفضل لشعبنا الوفي». ويجد الأردن صعوبات في التعامل مع 1.2 مليون لاجئ سوري على الأقل فروا من الصراع في بلادهم، ويصوت الأردنيون عادة وفقا للولاءات القبلية والعائلية لكن البرلمان عدل قانون الانتخابات في مارس آذار في خطوة. قالت مصادر حكومية ومحللون سياسيون: إنها ستقود إلى حصول مزيد من المرشحين من الأحزاب السياسية على أصوات. ويقول المحللون: إن المعارضة الأساسية للحكومة في الأردن تأتي من جماعة الإخوان التي تواجه قيودا قانونية متزايدة على أنشطتها مما لا يترك سوى الأحزاب الموالية للحكومة وبعض الإسلاميين والساسة المستقلين كي يتنافسوا في هذه الانتخابات. ويقول محللون: إن الإخوان الذين ينشطون بصورة قانونية في الأردن على مدى عقود قد يجدون صعوبة في المشاركة في الانتخابات بعدما أغلقت السلطات كثيرا من مكاتب الجماعة.
