أكد مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد اليوم أن الأممالمتحدة ستعمل على متابعة الجهود لحث الأطراف المعنية في مشاورات السلام المنعقدة حاليا في الكويت على التوصل إلى حل سلمي للازمة اليمنية. ودعا المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي الأطراف اليمنية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الشعب اليمني، مؤكدا أن اليمن أمام منعطف خطير ما يتطلب تسريع الوتيرة واتخاذ إجراءات بناءة تنقذ الوضع لاسيما على المستويات الاقتصادية والإنسانية والأمنية. وأعرب عن أمله في أن يتخذ الأطراف المعنية إجراءات عملية وملموسة لتخفيف العبء عن المواطنين من الناحية الاقتصادية والإفراج عن الأسرى وكذلك تثبيت وقف الأعمال القتالية، مؤكداً أن المأساة في اليمن يجب أن تنتهي بأقرب وقت ممكن مطالبا المشاركين في مشاورات الكويت بمضاعفة الجهود للتوصل لحل سلمي. وشدد ولد الشيخ على أن الأممالمتحدة عازمة على تحقيق السلام في اليمن وتكريس أي اتفاق يتم التوصل إليه خلال المشاورات التي أكد أنها مستمرة وبدعم دولي لم يخف. وتحدث المبعوث الأممي عن الوضع الاقتصادي في اليمن قائلاً : إن النزاع في اليمن نسف البنية الاقتصادية وأبرز مقومات مؤسسات الدولة محذرا من إن عدم تدارك الوضع بشكل عاجل سوف يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي. وأشار في هذا الصدد إلى أنه اقترح على الأطراف اليمنية تشكيل "هيئة إنقاذ اقتصادي" بأقرب وقت ممكن تستفيد من خبرة أبرز المرجعيات الاقتصادية لتدارك الوضع واتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه . وقال : إن المعاناة الاجتماعية تزيد من صعوبة الوضع الإنساني في اليمن الا انه اكد ان منظمات الأممالمتحدة تستفيد من التحسن العام في الوضع الأمني في معظم المناطق لتوزيع المساعدات وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والأدوية والمياه الصالحة للشرب والمواد الغذائية، مبينا أن المنظمات تعمل مع شركائها أيضا على تمكين الأطفال في هذه الظروف الصعبة من خلال توفير فصول محو الأمية والكتابة وتعلم الحساب. وأكد أن جهود دولة الكويت ودولة قطر والأمين العام للأمم المتحدة أسفرت عن عودة وفد الحكومة اليمنية إلى المشاورات التي شهدت يوم الاثنين الماضي عقد جلسة مشتركة بين الوفدين جدد فيها رؤساء الوفود التزامهم الراسخ بالاستمرار في المشاورات لحين التوصل لاتفاق سياسي يرضي جميع الأطراف. وأشار إلى أنه أجرى سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوفود على مدار اليومين الماضيين تطرقت إلى تفاصيل وآليات الانسحاب وتسليم السلاح واستئناف الحوار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة وغيرها من المواضيع التي سيتضمنها الاتفاق الشامل، موضحا أن النقاشات ركزت أيضا على الضمانات والتطمينات المطلوبة من الطرفين لضمان تطبيق الاتفاقات والتفاهمات. وقال : إن الأطراف بدأت في هذه المرحلة تناول مسائل محددة وقضايا تفصيلية شائكة في إطار المرجعيات المتفق عليها مضيفا انه تم الاتفاق على استمرارية عمل لجنة الأسرى والمعتقلين التي تم تعزيزها بخبراء من الطرفين. وكشف عن وصول وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الكويت يوم أمس الأربعاء بدعوة منه حيث التقى الوفد الأطراف كلا على حدة لإطلاعهم على دور اللجنة الدولية في عمليات إطلاق وتبادل الأسرى في مناطق الحرب وإجراءات وآليات عملها. وقال : إنه شارك أيضا في لجنة مغلقة لمجلس الأمن أمس عبر الأقمار الصناعية قدم خلالها إحاطة حول آخر مستجدات المشاورات والاستماع الى توصيات الدول الأعضاء والإجابة على تساؤلاتهم، إضافة إلى استعراض ما تم التوصل إليه من تفاهمات مبدئية وعرض الحلول والآليات التي تجري مناقشتها.
