لسببٍ ما، يبدو الروس متخوفين جداً من جلوس وفد النظام السوري أمام وفد المعارضة، المنبثق من لقاء الرياض، خلال مفاوضات جنيف3 التي كان يُفترض أن تُعقد بعد أقل من عشرة أيام. والأرجح أن أسبابهم قويةٌ إلى درجة توريط أنفسهم بشكلٍ واضح في إفشال إمكانية انعقاد المفاوضات في توقيتها الأصلي. وقد جاءت الخطوة الأخيرة المتمثلة في وضع مابات يُسمى (القائمة الروسية) على الطاولة من قِبَلهم، بحيث تضم 15 اسماً اختاروها للمشاركة في المفاوضات، ليكون بمثابة الخطأ السياسي والدبلوماسي الأخير في هذا الإطار. لم يفطن الروس، إلى أن الفقرة الثامنة من مقدمة القرار المشهور 2254 نفسه، تقول مايلي: «وإذ يضع المجلس في اعتباره الهدف المتمثل في جمع أوسع نطاقٍ ممكن من أطياف المعارضة، باختيار السوريين، الذين سيقررون من يُمثلهم في المفاوضات ويُحددون مواقفهم التفاوضية..». لم ينتبهوا على الأقل إلى عبارة «باختيار السوريين»، ولم يطلبوا من (مُعارضتهم المُصنَّعة) أن تقوم هي بتقديم اللائحة رسمياً، على الأقل من باب حفظ الوجه، بل قاموا، أي الروس، بطرحها مباشرةً، وبحيث أصبح اسمها في وكالات الأنباء ووسائل الإعلام (القائمة الروسية). الأدهى في الموضوع هو ادعاءُ الروس أن القرار المذكور (2254) نص َّ على تكليف دي ميستورا على تشكيل الوفد من مؤتمرات الرياضوموسكو والقاهرة. هنا يُخطىء الروس مرتين. الأولى لأن في هذا تعسفاً في قراءة القرار الذي قال إنه «يُحيط علماً بالاجتماعات التي عُقدت في موسكو والقاهرة وبما اتُخذ من مبادرات أخرى تحقيقاً لهذه الغاية، وإذ يُلاحظُ على وجه الخصوص جدوى اجتماع الرياض، المعقود في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول / ديسمبر 2015، الذي تُسهم نتائجه في التمهيد لعقد مفاوضات تحت رعاية الأممالمتحدة». ولو كان الروس يفهمون العربية جيداً لقرؤوا أن الفقرة، المنقولة من الترجمة الرسمية المُعتمدة للأمم المتحدة، وفي موقعها على شبكة الإنترنت، تستخدم عبارة «الذي تُسهم نتائجه» مُحيلةً على مؤتمر الرياض، ولو كانت الإحالةُ إلى جميع المؤتمرات لكانت العبارة المستخدمة هي «التي تُسهم نتائجها»! أما الخطأ الآخر فيما يتعلق بهذه القضية فيتمثل في أن المعارضة، والسعودية قبل ذلك، احتاطت لهذا الموضوع ابتداءً، حيث تم دعوة عدد ممن حضروا مؤتمرات موسكو والقاهرة إلى لقاء الرياض، وحضروهُ فعلاً. بل يبدو أن معلومات الروس ناقصة، إلى درجة أنهم لم يعلموا أن المعارضة قدمت قوائم رسمية بأسماء 28 شخصاً من هؤلاء إلى السيد دي ميستورا خلال لقائها معه في الرياض منذ قرابة أسبوعين، وأن هذا كان ورقةً سياسيةً مُحترفة أمامهُ منعته من اقتراح أسماء إضافية للانضمام إلى وفد المعارضة. قبل هذا وبعده، أظهرت روسيا، ولاتزال تُظهر، أنها ستكون المُسبب الأكبر في عدم انعقاد مفاوضات جنيف3 بأكثر من طريقة. فعلى سبيل المثال، كان وزير خارجية روسيا هو الذي صرح بأن الأردن «سيشرف على عملية تحديد من الجماعات التي يمكن عدها جماعة إرهابية»، ثم إن روسيا رفضت اللائحة بعد صدورها، حيث أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن وضع القائمة «يواجه صعوبات». هكذا، تضع موسكو نفسها بكل وضوح في موقع التناقض مع كل البيانات والقرارات والتصريحات الدولية، التي وافقت هي عليها، فيما يتعلق بالمسار السياسي وعملية المفاوضات في سوريا. أما الأسوأ من هذا كله فيتمثل في نقض روسيا، التي يُفترض أن تكون شريكاً راعياً في تلك العملية لمقدماتها الأساسية في أكثر من مجال، وتحديداً فيما يتعلق بالفقرات 12 و13 من القرار 2254. من قصفها للمدنيين، ولفصائل مشاركة في العملية السياسية، بشهادات دولية، إلى عدم ضغطها على النظام لإيصال مساعدات كما تفترض بها القرارات الدولية. لاتحتاج المعارضة السورية إلى خبراء دوليين في مهمتها لإظهار حقيقة الموقف الروسي من المفاوضات. ببساطة، لأن روسيا باتت تضع نفسها الآن، بكل ممارساتها، في موقع المُعيق الأكبر لانعقادها. وسيكون سهلاً، لنفس السبب، على السعودية ، وعلى المعارضة السورية، رفض الاقتراحات الروسية (السخيفة)، مثل مشاركة ثلاثة وفود في العملية التفاوضية! هل يحصل هذا لأن روسيا اكتشفت، متأخرةً، أن كل القرارات والبيانات المتعلقة بالعملية السياسية تُحيل إلى بيان جنيف1 بشكلٍ أو بآخر، وبأكثر مما يتصور القارئون العابرون لتلك القرارات؟ وبحيث وَجدَت أن النظام سيكون محاصراً في الزاوية من اللحظة الأولى في المفاوضات. هذا سببٌ مقنعٌ جداً لأن تُورطَ روسيا نفسها بهذا الشكل المفضوح. لكن الفضيحة الكبرى تبقى من نصيب أفراد (محسوبين) على الشعب السوري، باعوا أرواحهم للشيطان، لشراء أي موقعٍ سياسي وإعلامي بثمنٍ بخس. [email protected]
