كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن عبد الله الحمدان عن أن الطائرات السعودية لاتعبر فوق الأجواء الإيرانية لأنه لايوجد لها مسار ملاحي فوقها، بعكس إيران التي تحتاج لعبور أجواء المملكة في طريقها إلى دول قارة أفريقيا، مبينًا أن المملكة لن تتضرر بعون الله تعالى من القرار الذي اتخذته المملكة لوقف الرحلات الجوية المتبادلة مع إيران بسبب الاعتداء على البعثات الدبلوماسية في مدينتي "طهران" و"مشهد" الإيرانيتين. جاء ذلك في تصريح على هامش المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة اليوم للحديث عن الرؤية المستقبلية للهيئة العامة للطيران المدني في مقر صالة رقم (5) بمطار الملك خالد الدولي في الرياض التي يجري العمل على إنشائها حتى الآن. وقال : إن قرار وقف الرحلات الجوية من وإلى إيران يشمل كذلك وقف استقبال شركات الطيران المحسوبة على الحكومة الإيرانية، مبينًا أن المملكة كانت تسيّر قبل قرار وقف الرحلات الجوية بين البلدين أربع رحلات أسبوعيًا من مطار الملك فهد ب"الدمام" إلى مطار مدينة "مشهد" الإيرانية. واستعرض الحمدان خلال المؤتمر الصحفي الخطط والبرامج والرؤية المستقبلية للهيئة العامة للطيران المدني خلال الأعوام المقبلة بمشاركة معالي مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة الدكتور فيصل بن حمد الصقير، ومساعد الرئيس للأمن والسلامة والنقل الجوي الكابتن عبدالحكيم البدر، ومساعد الرئيس للمطارات المهندس طارق العبد الجبار، ومساعد الرئيس للمشاريع المهندس محمد بن أحمد عابد. وتحدث عن المشروعات والمبادرات الجديد للهيئة لتعزيز دورها في تحقيق النهوض بحركة الطيران المحلية انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة التي تحرص على دعم هذا القطاع الحيوي الذي يعزز مكانة المملكة في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الحديث عن تطوير خدمات مطارات المملكة ال 27 الدولية والإقليمية والداخلية من خلال التعاون مع القطاع الخاص الذي سيعمل بوصفه شريكًا استراتيجيًا مع هيئة الطيران المدني في السنوات المقبلة للنهوض بمرافق وخدمات مطارات المملكة. وتطرق سليمان الحمدان إلى الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل الجوي في المملكة، وبين أنها ترتكز على خمسة محاور أولها : تحرير وتطوير صناعة النقل الجوي، والثاني: تشجيع الاستثمار في قطاع الطيران، والثالث : زيادة معدل الرحلات الداخلية لتلبية الطلب المتزايد عليها، والرابع : توفير خدمات متميزة للمسافرين، والخامس: زيادة إيرادات النقل الجوي وخفض نفقات التشغيل. ودشن خلال المؤتمر الشعار الجديد للهيئة (GACA) الذي صمّمه فريق سعودي يعمل في الهيئة ليترجم الرؤية العالية التي تسعى لتحقيقها هيئة الطيران المدني بغية إحداث نقلة نوعية في صناعة النقل الجوي بالمملكة. ومن جانبه تناول الدكتور فيصل الصقير، إستراتيجية الخصخصة التي ستتبعها هيئة الطيران المدني، مفيدًا أنها تستهدف تحويل جميع المطارات في المملكة وبعض قطاعاتها إلى شركات مملوكة بالكامل للهيئة بناء على مرسوم ملكي صدر بحقها. وأوضح أن الهدف من برنامج الخصخصة هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، لتستطيع المطارات والقطاعات المخصصة مكافأة الموظفين حسب مستوى أدائهم، وتحوّل العاملين في المطارات إلى مقدمي خدمة بالدرجة الأولى، فضلا عن تحويل القطاعات المستهدفة بالتخصيص إلى مراكز ربحية للدولة تغطي تكاليفها وتكون مصدر دخل اقتصادي لها. وبين معاليه أن المحاور الثلاثة التي ستتبعها الهيئة في التخصيص هي أولا : تحويل المطار إلى شركة بمسمى ( شركة مطار) مثل: مطار الملك خالد الدولي، وسيتم توظيف كفاءات عالمية في وظائف قيادية بهدف بناء القدرات لدى السعوديين, وثانيًا : التشغيل والصيانة، كما في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، حيث سيتم نقل الموظفين للمستثمر, على أن تتحمل الهيئة التكلفة الرأسمالية لإنشاء المشروع وتشارك المستثمر في الدخل. وذكر أن المحور الثالث يتم خلاله البناء والإعادة والتشغيل (BTO) مثل: مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في منطقة المدينةالمنورة، حيث تم نقل الموظفين إلى المستثمر، ويتحمّل المستثمر التكلفة الرأسمالية لإنشاء المشروع، ويشارك الهيئة في الدخل. وكشف الصقير عن الجدول الزمني للتخصيص خلال عام 2016م وسيبدأ في الربع الأول بمطار الملك خالد الدولي من خلال تخصيص قطاع الملاحة الجوية في الربع الثاني, وقطاع تقنية المعلومات في الربع الثالث، بينما سيتم التخصيص في مطار الملك عبد العزيز الدولي في الربع الثاني من عام 2017 م , ومطار الملك فهد الدولي في الربع الثالث من العام نفسه، أما مجموعة المطارات الإقليمية والداخلية : فسيتم ذلك على شكل مجموعات خلال الفترة من 2018م إلى 2020م . وأفاد معاليه أن الآلية التي تتبعها الهيئة العامة للطيران المدني للتخصيص تمت من خلال العمل على إنشاء شركة قابضة مملوكة للهيئة تحت مسمى ( شركة الطيران المدني السعودي القابضة( بحيث تقوم الشركة بتملك الوحدات المخصصة ولأشراف عليها وتحقيق التكامل بينها بما يضمن خفض النفقات وتعظيم الإيرادات وتحسين الخدمات مع المحافظة على كافة معايير السلامة والأمن وأنظمة الطيران المدني. واستعرض الكابتن عبد الحكيم بن محمد , المهام المنوطة بالقطاع, وذكر منها وضع الخطط المتعلقة بمراقبة فعالية السلامة والأمن والنقل الجوي, والتأكد من حسن تطبيق الأنظمة واللوائح و التعليمات الواجبة التنفيذ, وكذلك التأكد من حسن تطبيق التعليمات المرتبطة بسلامة وأمن الطيران المدني وإعداد واعتماد الأدلة والوثائق التوضيحية لتنفيذ لوائح وأنظمة الطيران. وقال الكابتن عبدالحكيم : إن من المشروعات والمبادرات التي يجري العمل على إنجازها خلال الفترة المقبلة مشروع برنامج عبور: وهو الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية الأخرى في الدولة لديمومة إصدار تصاريح الطيران للطائرات العابرة لأجواء المملكة أو التي تهبط في مطاراتها, ومشروع اللوائح والأنظمة الاقتصادية للنقل الجوي بالمملكة، ومشروع اللوائح والأنظمة التي تخص الطيران من الناحية الفنية, وسيتم بدء العمل فيها مع بداية الربع الأول من عام 2016. وأشار الكابتن البدر إلى أن المبادرة الرابعة تتضمن إطلاق مشروع "وطني" للمطارات المحورية, مفيدًا أنه تم اختيار مطار حائل كأول مطار محوري يخدم منطقة شمال المملكة, ورخّص لشركة "نسما" للطيران اقتصاديا لتقوم باستكمال إجراءات الترخيص الفني الذي سينتهي في نهاية الربع الأول من عام 2016. وبين أن المشروع المبادرة الخامسة تتضمن مشروع أتممه جميع عمليات القطاع, حيث تم البدء بتجربة النظام داخليا وسيتم ربطه ببوابة الهيئة على الإنترنت، ليستطيع المستفيدين من طيارين ومهندسين وشركات طيران من إنهاء جميع إجراءاتهم عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة، في حين أن المشروع السادس هو مشروع ترخيص شركة خدمات مناولة أرضية ثانية للعمل بمطارات المملكة كثاني مقدم خدمة، موضحا أنه تم الترخيص لشركة "سويس بورت" السويسرية المتخصصة في الخدمات الأرضية، وسوف تبدأ أعمالها في نهاية الربع الأول من عام 2016. وتناول البدر المشروعات الجديدة والمستقبلية للهيئة ومنها العمل على دراسة لمطار محوري مختص بعمليات شحن البضائع, والعمل على إيجاد مطار محوري في المنطقة الجنوبية، واستقطاب شركة عالمية لتنسيق الخانات الزمنية في المطارات التي تشهد كثافة في الحركة الجوية, وإنشاء برنامج السلامة الوطني (SSP) ، وبرنامج توعية لتطبيق اللوائح الاقتصادية للنقل الجوي، وتحرير سوق النقل الجوي والترخيص لشركات في مجالات مختلفة للقضاء على احتكار الخدمات مثل : التموين، والشحن، والقاعدة الثابتة , والطيران الخاص. ومن جهته قال المهندس طارق العبد الجبار : يوجد العديد من المبادرات والمشروعات التي يجري العمل عليها حالياً في مطارات المملكة, مستشهدا بمطار الملك عبد العزيز الدولي الذي يجري الآن الانتهاء من مشروع التطوير المرحلة الأولى بطاقة استيعابية تقدر ب 30 مليون مسافر, إضافة لتطوير ساحات الطيران الخاص في المطار, ومشروع صالة رقم (5) التي تستوعب 12 مليون مسافر، وتطوير الصالتين (3-4) لتصل طاقتهما الاستيعابية إلى (17.5 ) مليون مسافر، وتنفيذ قرية الشحن في مطار الملك فهد الدولي. وفيما يخص مشروعات المطارات الداخلية أوضح العبد الجبار أنه سيتم إنشاء صالات جديدة في مطار أبها بطاقة استيعابية (5) ملايين مسافر سنوياً, وصالات جديدة في مطار الملك عبد الله في جازان بطاقة استيعابية تصل إلى (3.6) مليون مسافر، وكذلك في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم لتستوعب ثلاثة ملايين مسافر سنوياً، علاوة على إنشاء صالات جديدة في مطار عرعر بطاقة استيعابية تقدر بمليون مسافر سنوياً، وتطوير مطار الأحساء لتصل طاقته الاستيعابية إلى (850 ألف) مسافر سنوياً. وأفاد أنه من أهم المشروعات التي سيتم تنفيذها في المستقبل القريب، تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بطاقة (15 ) مليون مسافر، والمرحلة الثالثة بطاقة ( 35) مليون مسافر سنوياً، وتطوير صال رقم (1) و(2) وصالة رقم (6) في مطار الملك خالد، وتأهيل المرافق السكنية بالمطار، وإنشاء منطقة الصناعات الخفيفة، ومبنى الطيران الخاص، ومدينة المطار، إلى جانب إنشاء صالات جديدة في كل من مطار حائل والقريات، والجوف، ورفحاء، وتطوير مطار الطائف الدولي لاستقبال الحج والعمرة. ولفت النظر إلى أن هناك مشروعات تطويرية أخرى تشمل توسعة ساحة وقوف الطائرات رقم ( 6) في مطار الملك خالد الدولي ، وتطوير وتوسعة المدارج والممرات ومواقف الطائرات (المرحلة الأولى) ، وتطوير مرافق جانب الطيران ومبنى الممرات، وإعداد التصاميم الهندسية ومبنى ملتقى الممرات وساحة وقوف الطائرات المرتبطة بها. شارك في المؤتمر رئيس تقنية المعلومات في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس سليمان البسام، ومساعد رئيس الهيئة للاتصال المؤسسي والتسويق وائل بن محمد السرحان، بحضور عدد من مسؤولي أمن المطار، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
