في مقال سابق ذكرت أن المليك يحفظه الله في كلمته أمام مجلس الشورى وضع أمام المسؤولين تحديين كبيرين: كبح الهدر في الإنفاق العام، سواء ذلك الناتج عن الفساد أو ذلك الناتج عن عدم الكفاءة، وكبح آثار التضخم على المواطن الذي يتحمل في النهاية ضغوط هذا التضخم وذاك الهدر. واليوم أود أن أضيف تحدياً ثالثاً أمام الوزراء والمسؤولين. إعلان الميزانية الجديدة لعام 2016، رغم أنها لم تنخفض كثيراً عن العام الماضي، وما رافقها من إعلان البدء في رفع رسوم التعرفة للوقود والماء والكهرباء، تركت المواطن في حال اختلطت فيه التكهنات ما بين شكوى المواطن «الغلبان» وتأكيدات المسؤول «الفهمان». اليوم وبعد سريان قرارات رفع الدعم عن بعض الخدمات الأساسية بتنا في حيرة من أمرنا فيما سيؤول إليه حالنا: هل سيتضرر المواطن من زيادة الأسعار أم أن هذه الزيادة لن تؤثر بشكل حقيقي في حياتنا اليومية كما جاء في تصريحات بعض المسؤولين والوزراء؟ هذه الحيرة بددها أول ما بددها رد فعل سوق الأسهم السعودي، وهو البارومتر الأكيد لحالة الثقة: هبوط سريع في مطلع التداول. وعلى صعيد حديث المجالس تستمر شكوى المواطن من رفع الأسعار والخدمات وما سوف يتلوها بشكل قاطع من ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات الأخرى. أمام قلق المواطن، انبرى عدد من المسؤولين لتطميننا على المستقبل، فوزارة التجارة والصناعة «حذرت التجار والصناعيين والزراعيين، من رفع الأسعار والخدمات، مشددة على تطبيق النظام بحزم بحق من يثبت رفعه لأسعار السلع أو المحروقات،» ثم ذكرتنا الوزارة «مشكورة» بأن «أسعار الخدمات والوقود في المملكة هي الأقل على مستوى المناطق المجاورة ...» وكذلك أكد مدير عام إدارة الطرق والنقل أن «أجور مشاوير سيارات الأجرة والليموزين لم تشهد ارتفاعاً جراء زيادة أسعار البنزين»، مستدركاً في الوقت نفسه بأن «الزيادة طفيفة مقارنة مع الدول الأخرى» كما أكد وزير الاقتصاد والتخطيط بأن 87% من فواتير الكهرباء لن تتأثر بزيادة الأسعار لشرائح المواطنين ذوي الدخل المحدود. هذه التطمينات، وما شابهها، لم تذهب بعيداً في التقليل من قلق المواطن، وذلك حسب ما يستشف من أحاديث المجالس ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي الأغلب هي لن تنجح في ذلك ربما لأنها لم تتعامل مع الواقع على الأرض بعقلانية وشفافية. فالتأثر حاصل لا محالة. ولربما كان المطلوب هو النقاش الجاد حول السبل التي اتخذوها أو سوف يتخذونها للتقليل من تلك الآثار ما أمكن وخاصة على الطبقات الأضعف في المجتمع، وليس الاكتفاء «بتهديدات» نحن نعلم أن لا مخالب لها. من هنا يبرز التحدي الثالث والمهم أمام الوزراء والمسؤولين: ألا وهو كيف نكسب ثقة المواطن وثقة الطبقة المتوسطة وأصحاب المشاريع والأعمال الصغيرة أمام تآكل القدرة الشرائية للأسر وأمام تغول أسعار المنتجات والخدمات المستمر دون توقف منذ سنوات. هذا هو التحدي الثالث والمهم جداً لنجاح المسؤولين في مواجهة التحديين السابقين. أمام هذه التناقضات والتحديات ترّن في مسامعي أحياناً تلك الكلمات البسيطة ولكن الموجعة في السهاد، والتي تغنّى بها الفنان الكبير محمد عبد الوهاب: ((قلبي بيقولي كلام وأنت بتقولي كلام وعنيا شايفة كلام والناس بيقولوا كلام احترت أصدق مين واحترت أكذب مين)) ولعل الأيام القادمة تحمل لنا ما يطمئننا حقاً، وما يعزز الثقة بين المواطن والمسؤول بشكل جذري. ونحن إن شاء الله لعلى مستوى هذا التحدي.
