عندما صدرت التوجيهات السامية بتكوين هذا المجلس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وعضوية نحو عشرين من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة فقد كانت تلك التوجيهات تعكس الرؤية الثاقبة عند القيادة من تكوين هذا المجلس الذي يهدف الى رعاية السياسة الاقتصادية للبلاد ووضع أُطر جديدة لزيادة حيوية حركة الاقتصاد وإزالة ماقد يعترض مسارها من أنظمة أو إجراءات عن طريق إضفاء مرونة لتلك الأنظمة والإجراءات ، كما تضمنت الكلمة السامية الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله تحت قبة مجلس الشوري العديد من التوجيهات التى تساهم في النهوض ببلادنا الغالية وكل ما ذُكر سوف يساهم في تنمية الوطن وإزدهاره بإذن الله تعالى ..وقد تبنى هذا المجلس تلك الرؤى عبر منظومة من الاستراتيجيات والبرامج الهامة وعلى رأسها برنامج التحول الوطني . وإنني إذ أوجه رسالتي هذه الى هذا المجلس الوطني الموقر فإن ثقتي فيه وفي رجاله كبيرة وأنهم سوف يتبنون الصالح من الأفكار والمقترحات لأن ذلك هو هدفهم الأسمى الذي يسعون لتحقيقه بتوجيهات من قائد هذه البلاد المباركة حفظه الله ومن سمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده . ومن هذا المُنطلق فإن ما هو مشاهد وملموس أن العاصمة المقدسة تعيش في هذه الفترة حركة تنموية شاملة في مجال المشاريع الحكومية بمختلف أغراضها وفي مجال الاستثمار العقاري وما سيُنفذ فيها من شبكة قطارات داخلية تقوم بالدور الأساسي للنقل الجماعي بين أحياء ومخططات مكةالمكرمة مستوفية جميع خطوطها الطُولية والعرضية وغيرها من المشاريع الحيوية ناهيك عن ما نُفذ من مشاريع عظيمة وفي مقدمتها توسعة المسجد الحرام والمطاف والمسعى ، ولكي تستمر مسيرة المشاريع القادمة بقوة وكفاءة لاسيما ما كان منها مُنفذاً عن طريق القطاع الخاص فإن المصلحة تستدعي مراجعة بعض الأنظمة والاجراءات الضيقة على مجالات الاستثمار ، وفي مقدمتها الاستثمار في مجال العقارات وتنظيم وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وإعطاء مرونة وتسهيلات أكبر لرجال الأعمال ومساعدتهم للمشاركة في بناء وطنهم على قاعدة «بارك الله فيمن نفع وانتفع» وعدم التضييق عليهم في مجال العمالة المستقدمة من الخارج ووضع برامج وطنية لتدريب وتأهيل الأيدي الوطنية لتكون هي التي تتولى الادارة والتشغيل والصيانة لهذه المشاريع العملاقة وبذل كل الجهود لجذب رؤوس الأموال الوطنية ليتم ضخها بقوة في عروق الاقتصاد التنموي في أم القرى وتوليد عشرات الآلاف من الوظائف التي تستوعب العاطلين من أبناء وبنات مكةالمكرمة بل تمتد لتستوعب شباب وشابات هذه البلاد في أي مجال دُرِّبوا وأُهِّلوا له ، سواء في الإدارة أو المحاسبة أو الفندقة أو الاستقبال والعلاقات العامة أو التسويق أو حتى الصيانة وبذلك تصبح العاصمة المقدسة عقداً وضَّاء من المشاريع وبذلك يتحقق ما يسعى إليه ولاة الامر في هذه البلاد الغالية الذين يعتبرون مكةالمكرمة والمدينة المنورة زهرتي المملكة ومصدر فخرها واعتزازها ومجدها التليد . إن رأس المال جبان ، وكيف إذا كان هناك تعقيدات وأخذ وعطاء وتطويل ومطبات ، فهل بهذا يُمكن جذب رؤوس الأموال ؟.. لابد من إعادة النظر في جميع الأنظمة والقوانين والإجراءات التي تُشجع رأس المال أن يدخل السوق ويتبع ذلك وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ،، والله الموفق. [email protected]
