قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إنها تلقت من إمارة منطقة الجوف، وهيئة التحقيق والادعاء العام، نتائج التحقيق والمحاكمة، في قضايا نزع الملكيات لصالح الطريق الدائري بمحافظة طبرجل من تلاعب متنفذين وموظفين في بعض الجهات الحكومية، ذات العلاقة بصكوك الإفراغ لإنشاء الطريق لصالح وزارة النقل، حيث تم توجيه التهم لهم في جرائم رشوة، وتزوير، وإساءة استعمال السلطة، وتبديد المال العام، بعد شكوى تلقتها المباحث الإدارية بمنطقة الجوف، والتي بدورها أحالت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، حيث حققت معهم، وأعدت لائحة الدعوى بحقهم، وتم إحالتهم للمحكمة الإدارية بسكاكا ،التي أصدرت عليهم أحكام بسجنهم، وتغريمهم، مع إلزامهم برد المبالغ التي أخذوها بغير وجه شرعي إلى الخزينة العامة، والبالغة حوالي 30 مليون ريال. وأوضح عبدالرحمن العجلان المتحدث الرسمي لنزاهة أنه واستناداً لتنظيم الهيئة الذي ينص على " متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة"، و"جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها ،وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها"، لمعرفة الأسباب، والشرائح المرتكبة لها، تم إحالة القضية لنزاهة، وجاري العمل على استرداد باقي الأموال المشار إليها. وذكر أن الهيئة خاطبت الجهات ذات العلاقة لاسترداد باقي الأموال في تلك القضايا. وأضاف أن نزاهة إذ توضح ذلك انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقاً لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم أحد الشركاء المهمين في القضاء على جرائم الفساد، كما لا يفوتها في هذه المناسبة شكر الجهات التي تتعاون معها، لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد .
